أين وصلت أشغال تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر؟

كتبه | عبد الرحمن بن ناجم

الجزائر | ترأس وزير المالية, لعزيز فايد, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, لقاء جمعه بالبعثة الجزائرية المكلفة باستعراض, على المستوى الدولي, التقدم المحقق في مسار تحديث وتطوير المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها, مشيدا بالجهود المحققة في هذا المسعى, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وفي كلمته الافتتاحية, أكد السيد فايد على وجوب ضمان الاستمرارية مع الحفاظ على وتيرة عالية في أعمال الأفواج المتخصصة وتعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة في سبيل تحديث المنظومة الوطنية و مطابقتها مع أحدث المعايير الدولية المطبقة.

كما أعرب عن دعمه “الكامل” وتشجيعه “الصادق” لأعضاء هذه البعثة خلال أشغالهم, منوها بأهمية هذا اللقاء الذي “يأتي لتأكيد الالتزام السياسي على أعلى المستويات بدعم ومرافقة الجهود المبذولة من الجهات الوطنية المعنية لتحديث وتطوير المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

و أكد أن هذه النشاطات و خاصة على المستوى الدولي, تشكل فرصة الاستعراض إنجازات الجزائر وإبراز التطور الذي تم تحقيقه في هذا المجال.   

وبالمناسبة, أثنى الوزير على روح التضامن والعمل الجماعي التي ميزت أشغال أفواج العمل المتخصصة المكونة ضمن اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, مؤكدا أن “هذه الجهود, رغم التحديات, تمثل دعامة قوية لمواجهة المراحل القادمة وتحسين أداء المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتها”.

تجدر الإشارة أن التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعد أحد التوصيات الرئيسية لمجموعة العمل المالي لإرساء نظام فعال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يسمح بتحديد المخاطر التي قد تواجهها الدولة، ثم تحليلها بغية وضع استراتيجيات شاملة لمواجهة هذه المخاطر من خلال تحديد الأولويات وتوجيه الموارد حسب النهج القائم على المخاطر.

وانجز هذا العمل بالتنسيق مع مؤسسات و هيئات مالية و قانونية دولية من بينها البنك العالمي الذي نظمت معه السلطات الجزائرية ورشات تفاعلية حول “منهجية البنك العالمي في تقييم المخاطر الوطنية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب” ، كان آخرها في الفترة الممتدة من 06 الى 08 فيفري 2024، بالمركب السياحي “دار الرايس” سيدي فرج – الجزائر العاصمة-.

ومنذ سنوات وفي إطار القضاء على منظومة الفساد التي سادت البلاد عززت الجزائر من ادوات محاربة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب من خلال قوانين ردعية و هيئات رقابية على غرار خلية معالجة االإستعلام المالي التي تعزيز دورها واستقلاليتها.

هذه الهيئة مختصة، مكلفة بجمع المعلومات المالية و معالجتها و تحليلها و تبادلها مع خلايا أخرى للاستعلام المالي ، مثيلاتها الأجنبية بتحفظ بمبدأ تبادل المعلومات و ذلك بهدف المساهمة في الكشف عن عمليات إعادة توظيف الأموال الناتجة عن الجرائم و تمويل النشاطات الإرهابية بالجزائر و الوقاية منها و الردع عنها. الخلية سلطة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتمثل مهمتها في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب حسبما تنص عليه مختلف الاتفاقيات و الاتفاقات التي انضمت إليها الجزائر.