تبون يدعو الجمهورية الصحراوية ومملكة المغرب للانخراط في محادثات “مباشرة وجادة”
وقال الرئيس تبون في مداخلة خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بخصوص البند الخاص بالصحراء الغربية: “تتاح لنا الفرصة الآن لدراسة الأوضاع الخطيرة في الصحراء الغربية، آملين أن تفضي مداولاتنا إلى تدابير عملية وفعالة لبلورة حل دائم لهذا النزاع الذي طال أمده، والذي لن ينتهي أبدا بالتقادم ولا بالأمر الواقع
وشدد السيد الرئيس، على أن “حل هذا النزاع لن يأتي دون عملية سياسية، تحتكم إلى المبادئ الرئيسية التي قامت عليها منظمتنا القارية، خاصة أحكام المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، والمتعلقة بضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال، والحل السلمي للنزاعات، ومنع استخدام القوة والتهديد بين الدول الأعضاء، وكذلك ضرورة التعايش السلمي مع بعض“
وفي هذا الإطار ونظرا لكون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية دولتين عضوين في الاتحاد الافريقي، يقول السيد تبون، “فإننا ندعوهما للانخراط في محادثات مباشرة وجادة، يسيرها الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة من أجل التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الضرورية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
ا هدا وقد لقي نداء الرئيس تبون قبولا واسعا من طرف الرؤساء المشاركين في القمة . و تخذ المشاركون في الاجتماع المهم لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي ،عدة تدابير لتسريع حل النزاع في الصحراء الغربية والتي من شأنها إضفاء ديناميكية وإعطاء نفس جديدة لجهود الاتحاد الافريقي لتسوية النزاع في آخر مستعمرة في القارة السمراء
ويتعلق الأمر بالطلب من طرفي النزاع العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات لبلورة حل سياسي وسلمي للقضية، استنادا إلى أحكام المادة الرابعة للميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي، مع التأكيد على ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال
كما تم التأكيد على دور مجلس السلم والأمن الافريقي في متابعة قضية الصحراء الغربية وذلك عبر عقد قمتين على الأقل سنويا لمتابعة تطورات الملف، و إعادة تفعيل دور الممثل السامي للاتحاد الافريقي المكلف بقضية الصحراء الغربية وتكليفه بالبدء في عقد اتصالات مع طرفي النزاع
و اتفق القادة الأفارقة أيضا على تفعيل دور اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول قضية الصحراء الغربية، وطلب رأي قانوني من المستشار القانوني للاتحاد الافريقي حول “القنصليات” التي تم افتتاحها في الأراضي الصحراوية المحتلة
وتم تكليف المفوضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الافريقي بمدينة العيون المحتلة لتمكين الاتحاد الافريقي من القيام بدوره، و طلب الإسراع في تعيين الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة واعادة بعث المسار السياسي لحل القضية الصحراوية. ا
و خلال مشاركته في أشغال الاجتماع بدعوة من نظيره الكيني السيد أوهورو كينياتا ، بصفته رئيس مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي لهذا الشهر، ذكر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بموقف الجزائر الثابت ازاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية و دعا الدول الافريقية لتنسيق الجهود و العمل من أجل بلورة حل دائم للنزاع الذي “طال أمده و الذي لن ينتهي أبدا بالتقادم”
وقال الرئيس تبون في تدخله عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أن “افريقيا التي تغلبت على الاستعمار الأوروبي بصفة عامة بنضالها السياسي و كفاحها المسلح في بعض الاحيان و التي أسقطت النظام العنصري (الابارتيد) يتبقى لها اليوم أن تقضي على آخر بؤرة استعمارية في قارة افريقيا”
وأضاف رئيس الجمهورية “ان انهيار وقف اطلاق النار عقب انتهاك المملكة المغربية لاتفاق ساري المفعول منذ 1991 و التصعيد الخطير الذي يعرفه النزاع في الصحراء الغربية، ما هو الا نتاج عقود من سياسة العرقلة و التعطيل الممنهجة لخطط التسوية و الالتفاف على مسار المفاوضات و كذا المحاولات المتكررة لفرض الامر الواقع على أراضي دولة عضو مؤسس لمنظمة الاتحاد الافريقي”
تبني مقترح الجزائر بإنشاء صندوق إفريقي خاص بالكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية
و اقترح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مشاركته في الاجتماع عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، انشاء صندوق افريقي خاص بالكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، مؤكدا “الحرص على صون المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة و المتفاوتة للدول الاطراف”
وأعرب الرئيس تبون في تدخله، عن تمنياته بأن “يفتح الاتحاد الافريقي صندوقا خاصا بالكوارث التي تنجم عن التغيرات المناخية و يشارك في هذا الصندوق الدول الافريقية الأكثر ميسورة و بمساعدة من الأمين العام للأمم المتحدة و مجلس الامن و كل من يهتم بالتغيرات المناخية”
و قد تم خلال هذا الاجتماع دراسة بندين : الأول يخص التغيرات المناخية وتأثيرها على السلم والأمن في إفريقيا، والثاني يتعلق بقضية الصحراء الغربية على ضوء التطورات والتجاوزات الخطيرة المسجلة مؤخرا في الأراضي الصحراوية المحتلة”
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية