بروكسل – اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” أن الإدانة الأوروبية لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس, خطوة في الاتجاه الصحيح. التبعية العمياء للسياسة الصهيونية كانت ولا تزال موضع تساؤلات حول مدى قدرة الأوروبيين لتجاوز ما خلفته الحرب العالمية الثانية. مخطط مارشال الذي قيد سيادة القارة العجوز اقتصاديا و عبء الهولوكوست الذي أنهك ضميرها. نقطتان استثمرت فيهما الحركة الصهيونية لبسط نفوذها على أوروبا لشرعنة إبادة ممنهجة تدوم منذ 72 سنة.
وأكدت الحركة, في بيان على لسان المتحدث باسمها في أوروبا, جمال نزال اليوم السبت, أن “الحاجة لخطوات أوروبية رادعة وعقوبات حقيقية على المستوطنين وتجمعاتهم الاستيطانية غير الشرعية, لم تكن أكثر إلحاحا مما هي عليه الآن”.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية “وفأ” عن “فتح” دعوتها الى دول العالم من أجل اتخاذ خطوات وإجراءات مماثلة لحماية الشعب الفلسطيني من جماعات المستوطنين المسلحة بطريقة منظمة ومحمية من جيش الاحتلال الذي لا يعطي قيمة لحياة المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي, جوزيب بوريل, أدان عنف المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة, مؤكدا على ضرورة محاسبة الجناة.
وقال بوريل في منشور على منصة “اكس”, أن “الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية, بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين”.
وأضاف: “إننا ندين بشدة عنف المستوطنين المتطرفين ويجب محاسبة الجناة”.
ومنذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي, سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية, نحو 727 اعتداء شنها المستوطنون أسفرت عن استشهاد 9 مواطنين و إصابة 72 آخرين وتدمير وإحداث أضرار في 578 من الممتلكات. كما أن هناك اعتداءات موثقة يشنها المستوطنون تتم بمرافقة جيش الاحتلال أو بدعمه.
