| ترجمة نورهان ملاك
و بخصوص الهيكل الحالي للشراكات، الذي يراه ضاراً بمصداقية المنظمة. عبر أحمد عطاف عن امتعاض بلده من هذا الهيكل ز “هذه الشبكة من الشراكات تواصل التوسع دون أن يكون لنا، كدول أعضاء، صوت في ذلك” ، وأضاف، مشيراً إلى أن ممارسات بعض الأعضاء الذين يبدو أنهم يتجاهلون المبادئ الأساسية للمساواة والاحترام المتبادل، وإن سلوكيات بعض الأعضاء تقوضصراحة أسس الوحدة الإفريقية.
وطرح السيد عطاءف أسئلة حاسمة تمهد للإقتراحات التي تنوي تقديمها الجزائر لإعادة هيكلة عمل الإتحاد الإفريقي المقبل على رهانات دولية جديدة تقتضي الإصلاح من الداخل و كبح جماح بعض ممثلي الدول الأعضاء في التعامل مع التكتلات العالمية و تتلخص هذه الأسئلة في : “ماذا عن هذه المبادئ، عندما تدعى 55 دولة للاجتماع مع دولة واحدة؟ بماذا نفسّر عندما يحدد البلد المضيف نتائج الاجتماع بشكل أحادي دون الاستماع إلى آراء ضيوفه الأفارقة؟” تكشف هذه التساؤلات عن إحباط متزايد تجاه ممارسات تعتبر غير مسؤولة وأنانية من قبل بعض أعضاء الاتحاد الإفريقي.
كما أعرب وزير الخارجية الجزائري عن قلقه بشأن انسداد مشروع السياسة والإطار الاستراتيجي، الذي ينبغي أن ينظم الشراكات للاتحاد الإفريقي مع الفاعلين الدوليين. “وعبر عن أسفه أمام حالة الانسداد التي يواجهها مشروع السياسة والإطار الاستراتيجي، الذي من شأنه -حسب الوزير- تنظيم الشراكات التي أقامها الاتحاد الافريقي مع مختلف الفاعلين الدوليين من دول متفردة وتجمعات إقليمية.
وما يزيد من حدة الأسف -يقول الوزير- هو أن هذا الانسداد مرده “رغبة البعض في تكريس سياسة الإقصاء، أو بالأحرى إقصاء عضو مؤسس لمنظمتنا هذه، ومنع مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية – تيكاد”. (TICAD).
مؤكداً موقف الجزائر، ذكر السيد عطاءف أن الاتحاد الإفريقي يجب أن يكون مكاناً للتجمع، لا للاستبعاد: « هذه المنظمة أنشئت لتوحيد، لا لتقسيم ». وفي إشارة إلى إرث شخصيات بارزة مثل البطل الغاني كوامي نكروما، شدد على ضرورة عدم التراجع عن المبادئ التي قادت إنشاء الاتحاد الإفريقي. كان نكروما، المدافع الشرس عن الوحدة الإفريقية، ليعارض بلا شك المناورات الانقسامية التي تحدث حالياً داخل المنظمة.
من المهم أن نذكر أن عدة فضائح تبرر غضب الجزائر التي ترى في الوضع الجيوسياسي العالمي فرصة فريدة لأفريقيا لتأكيد وجودها على الساحة الدولية. فقد شهد الاتحاد الإفريقي بالفعل العديد من الفضائح على مر السنين، مما يوضح نقصاً صارخاً في الشفافية. في عام 2018، كشف تدقيق مالي عن اختفاء ما يقرب من مليوني دولار في معاملات مشبوهة مرتبطة بمشاريع بنية تحتية في إثيوبيا. في عام 2020، تم توجيه اتهامات متعددة بالفساد ضد مسؤولين معنيين بإدارة الاتحاد الإفريقي، خاصة خلال تنظيم القمم.
في عام 2021، أظهر تقرير وجود مخالفات في النفقات المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية، مما شمل أعضاء من إدارة الاتحاد الإفريقي. ومؤخراً، انفجر فضيحة تتعلق بالأموال المخصصة لمشاريع تنموية في المغرب، حيث وُجهت اتهامات بسوء الإدارة والمحسوبية ضد مسؤولين من المملكة المغربية، الذين كانوا بالفعل موضع انتقادات بسبب محاولاتهم إدخال دولة الكيان “الصه//يوني” إلى المنظمة. هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة لزيادة الشفافية وفرض رقابة صارمة على مالية المنظمة.
الجرائر تدعّم عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي
وأكد عطاف دعم الجزائر لمقترح عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي شهر سبتمبر المقبل، بغية التحضير للقمة المقبلة لمجموعة العشرين وتحديد الأهداف والاولويات المراد تحقيقها، بعدما افتك الاتحاد القاري العضوية في هذه المجموعة.
وقال عطاف في هذا الخصوص، أن “افتكاك قارتنا لعضوية دائمة في مجموعة العشرين يعتبر مكسبا ثمينا واستراتيجيا بأتم معنى الكلمة، لكننا اكتفينا طيلة الأشهر الماضية بالاحتفاء بهذا المكسب دون التعمق في التفكير حول كيفية توظيفه لخدمة أولويات وتطلعات قارتنا في مختلف مجالات النمو والتنمية”.
وتابع موضحا أن المشاركة ليست غاية بحد ذاتها، مشيرا إلى أن الجزائر ترى بأن هناك مسألتين أساسيتين تستحقان كل الاهتمام والعناية، الأولى إجرائية وتخص كيفية التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين، وبعدما تساءل عمن سيتولى مهمة التكفل بهذا الجانب (المفوضية أم الدول الأعضاء أو المزج في التحضير بينهما)، وأضاف “إن مسألة بهذا القدر من الأهمية، من وجهة نظر الجزائر، تتطلب تجند الدول الأعضاء لدراسة المواضيع المطروحة على جدول أعمال مجموعة العشرين وصياغة مواقف موحدة بشأنها”.
اختتم بالقول إنه من الضروري تحديد أهداف الاتحاد الإفريقي بوضوح داخل مجموعة العشرين وتحفيز جميع الدول الأعضاء لوضع مواقف موحدة حول القضايا المهمة المدرجة على جدول الأعمال. تدعو الجزائر إلى عمل جماعي من دول إفريقيا، مشجعة على العمل كجبهة موحدة لمواجهة تحديات إعادة تشكيل الخريطة العالمية. من خلال توحيد قواها، يمكن للدول الإفريقية حقاً الدفاع عن مصالحها وتعزيز تنميتها في سياق دولي متغير باستمرار.