الجزائر: تأجيل آخرلمحاكمة وزير الطاقة السابق وحكم سادس في حق سلال رئيس الحكومة السابق في قضايا فساد
الجزائر – أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة), اليوم الاثنين, جلسة محاكمة وزير الطاقة السابق, شكيب خليل, والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك, محمد مزيان الى تاريخ 31 يناير الجاري, بسبب إضراب المحامين.
وسبق تأجيل هذه المحاكمة من قبل المحكمة يوم 17 يناير الجاري لذات السبب.
ويتابع المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين, طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. كما يتابع في هذه القضية عدد من إطارات سابقة بمجمع سوناطراك وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة. وتأسس في هذه القضية كل من الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك كأطراف مدنية.
القضايا تجاوزت الحدود الجزائرية
ما لا يقل عن5 صفقات مشبوهة كلفت الحزينة الجزائرية ما يقارب مليار دولار أادين فيها ، إطارات سوناطرك في حقبة نظام الرجل المريض بوتفليقة منحت من خلالها امتيازات لصالح لمجمّع الشركة الألمانية “كونتال ألجيريا فونك فرك” في إطار مشروع إنشاء نظام مراقبة بصرية وحماية إلكترونية لجميع مركبات مجمّع “سوناطراك” في الجزائر. و من جهة أخرى تشير ملفات العدلية على أن المتهمون ” أبرموا صفقة مشبوهة مع المجمّع الإيطالي “سيبام” في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا الإيطالية لنقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل جنوب الجزائر إلى إيطاليا، وهو مشروع مقسم إلى أربعة أقسام، ورُفعت في هذه الصفقة عدة اتهامات.
سنة 2014، تفجّرت قضيةأخرى تتعلق بشركة “سوناطراك”، تورط فيها وزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل، المتواجد في واشنطن حينها و كذا نجلاه وزوجته ونجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق، محمد بجاوي، وأصدرت السلطات الجزائرية. الأسماء المذكورة كلها تحت طائلة طلبات جلب دولية . ودلت التحقيقات في هذه القضية على وجود شبكة دولية كبيرة للفساد، تشمل مسؤولين جزائريين في قطاع الطاقة ومسؤولين في شركة “سوناطراك” كانت تتلقى رشى وعمولات من شركات أجنبية تنشط في الجزائر، مقابل الحصول على صفقات مع شركة النفط الجزائرية “سوناطراك”. وتوصلت التحقيقات إلى وجود حسابات مصرفية في سنغافورة والإمارات وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأميركية للمتهمين تعمل السلطات الجزائرية جاهدة على استرجاعها .
5 سنوات سجن في حق عبد المالك سلال رئيس الحكومة السابق
أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، ب5 سنوات حبسا نافذا ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، ب 6 سنوات حبسا نافذا، بينما أدين الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، ب8 سنوات حبسا نافذا في قضية مجمع متيجي.
وحكم على المدير السابق لديوان الوزارة الأولى، مصطفى عبد الكريم رحيال، في ذات القضية بـ3 سنوات حبسا نافذا.
وفي ذات السياق، استفاد كل من والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغاني زعلان والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى، عمراني حفناوي من البراءة.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق سلال و مختار رقيق مع غرامة بمليون دج وحرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات لمتابعتهما رفقة عدة وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع متيجي.
وفي نفس القضية، تم التماس 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، وابنه حمزة.
وتم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق كل المدير السابق لديوان الوزارة الأولى، مصطفى عبد الكريم رحيال، والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى، عمراني حفناوي، ووالي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان.
للإشارة، فان المتهمين في هذه القضية يتابعون بعدة تهم ذات صلة بالفساد لاسيما منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية.
