و وقع الاختيار على ديبلوماسيين مخضرمين و كذا مسؤولين و خبراء رفيعي المستوى لشغل هذه الوظائف
و يتعلق الأمر بكل من السيد عمار بلاني الذي تم تكليفه بقضية الصحراء الغربية و دول المغرب العربي و السيد أحمد بن يمينة بصفته مسؤولا عن قضايا الأمن الدولي و السيد بوجمعة ديلمي مكلفا بالقضايا الافريقية، خصوصا المسائل الجيواستراتيجية في منطقة الساحل و الصحراء إضافة الى رئاسة لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
كما تم تكليف كل من السيدة طاوس حدادي جلولي بملف الجالية الوطنية المقيمة في الخارج و السيد عبد الكريم حرشاوي بالدبلوماسية الاقتصادية و السيد نور الدين عوام بملف الدول العربية و السيدة ليلى زروقي التي ستشرف على الشراكات الدولية الكبرى
و تتمتع هذه الاطارات السامية بخبرة طويلة و كلها من كفاءات الجزائر المستقلة و بمسيرة مهنية حافلة تتسم بالروح الوطنية و الاحترافية.
و قد شغل السيد عمار بلاني عدة مناصب كسفير كان آخرها كسفير لدى مملكة بلجيكا و الاتحاد الأوروبي و منظمة حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى توليه منصب الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية.
كما تولى أحمد بن يمينة منصب سفير للجزائر في كل من باكستان و بريطانيا العظمى و اليونان و المملكة المغربية.
و اشرف بوجمعة ديلمي على سفارات الجزائر في عواصم دبلوماسية متعددة الأطراف مهمة، سيما بأديس أبابا و جنيف و طوكيو.
و من جانبها، اشتغلت طاوس حدادي جلولي وهي ابنة مغترب رئيسة لديوان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية المقيمة في الخارج حيث عملت لفترة طويلة على ملف العلاقات الجزائرية الفرنسية قبل أن تعيينها في منصب سفيرة الجزائر في رومانيا.
أما عبد الكريم حرشاوي فقد تولى في السابق مهام وزير المالية ثم وزير التجارة وهو إطار ذو كفاءة عالية و خبير ممتاز في المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية.
الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عوام فهو يشغل حاليا منصب سفير للجزائر في ألمانيا. كما أنه شغل منصب سفير في أديس أبابا لدى الاتحاد الأفريقي.
بالنسبة لليلى زروقي فتتمتع بخبرة طويلة كموظفة دولية تُوجت بتعيينها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO).
و في الحقيقة فان الأمر يتعلق بإطارات جمعت خبرة واسعة من شانها أن تمكنهم من تقديم دعم مفيد و جماعي لرمطان لعمامرة وزير الخارجية، على وجه الخصوص في مجال التحليل والاستشراف في اطار الاستراتيجية التي حددها رئيس الدولة فيما يتعلق بإرساء دبلوماسية نشطة و استباقية، والتي تمتلك القدرة على المبادرة في القضايا الإقليمية الرئيسية و تندرج في منطق التأثير لتعزيز دور الجزائر كقوة وساطة منتجة ودولة محورية مصدرة للسلم والاستقرار في العالم
مخطط عمل الحكومة: القيام بنشاط استباقي وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والوطن العربي من بين الأولويات
– أولت حكومة أيمن بن عبدالرحمان أهمية كبيرة للسياسة الخارجية، ضمن مخطط عملها المستمد من برنامج الرئيس تبون والتزاماته الـ 54، المصادق عليها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وجعلت من أولوياتها ترقية النشاط استباقي بما يعزز مكانتها كفاعل نشيط، والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي، وكذا إعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة الجزائر.
وأوضح مخطط عمل الحكومة أن “النشاط الدبلوماسي سيتركز خلال السنوات القادمة، على الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز الروابط مع إفريقيا والوطن العربي، وتنمية الشراكة والسلم في العالم، وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنميتنا”.
وعلى الساحة الدولية، ستقوم الجزائر بنشاط استباقي ومتعدّد الأشكال، من أجل تمكين بلادنا من تعزيز مكانتها كفاعل نشيط، بحيث تساهم، كما كانت كذلك في الماضي، في تسوية الأزمات والتوترات على المستوى الدولي وتؤثر على مجرى الأحداث الهامة في المسرح الدولي
وفي سياق إعادة تفعيل النشاط الدبلوماسي الجزائري، سيتم تجسيد البعدين العربي والإفريقي بشكل كبير في إطار إعادة تفعيل النشاط الدبلوماسي الجزائري، على أساس أنهما يشكلان من العمق الاستراتيجي والتجذر الحضاري للجزائر.
فعلى مستوى الوطن العربي، وحسب مخطط عمل الحكومة، “ستعمل الجزائر خلال الأشهر القادمة على إعادة تأسيس النشاط العربي المشترك، بفضل توفير الظروف المواتية لعقد القمة العربية المقبلة ونجاحها”.
مع الإشارة إلى أن القمة “ينبغي أن تكرس الطابع الأساسي للقضية الفلسطينية، وتحيين مبادرة السلم العربية لسنة 2002، التي تظل فرصة لجميع بلدان المنطقة للعيش معا في كنف سلم شامل، من شأنه أن يضمن إقامة دولة وطنية فلسطينية وعاصمتها القدس”.
يتم العمل، حسب ذات المخطط، مع الشركاء الأفارقة على “تعزيز الاستقرار والأمن والسلم، ومضاعفة عمليات الوساطة والمساعي الحميدة من أجل تسوية المشاكل دون تدخل بلدان خارج القارة الإفريقية”، إلى جانب “توحيد الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية”.
وفي المستوى ألإفريقي ستعمل الجزائر، على “دعم المنظمات الإفريقية“، حيث يعتبر ذلك جزء من المخطط المسطر، و”المساعدة على تجسيد منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وتنمية مشاريع المنشآت الأساسية (…) على غرار الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا وكوابل الألياف البصرية“.
وستكون الوكالة الجزائرية الجديدة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، أحد أهم دعائم السياسة الخارجية في هذا السياق، بهدف “تجسيد مشاريع التعاون والتكوين والمساعدة الإنسانية والتنمية في إفريقيا وبشكل أخص لفائدة بلدان الساحل
كما ستضاعف الجزائر الاتصالات على جميع المستويات وتوسع التعاون مع البلدان الصديقة في منطقة آسيا وأمريكا اللاتينية وجزر الكراييب.