الجزائر تعمل على بعث حركة عدم الأنحياز
كيف ننهي سياسه احتكار الشرعية الدولية؟
أعلن الأحد رئيس الجمهورية الجزائري السيد عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي السيد يويري موسيفيني الذي يقوم بزيارة دولة للجزائر , أن يلده ستستضيف اجتماعا مصغرا لمنظمة عدم الإنحياز و ياتي هذا الإعلان في ظل تأكيد استعداد الجزائر لإحتضان أشغال القمة المقبلة بعد 50 سنة عن المؤتمر التاريخي الذي احتضنته العاصمة الجزائرية و الذي تنبأ بحتمية بروز عالم جديد متعدد الإقطاب.
MF
بقلم | فريال لعويني
و جاء إعلان تبون تزامنا مه تأكيده و نظيره الأوغندي على ضرورة تنسيق المواقف المشتركة للبلدين لدعم القضايا العادلة في المحافل الدولية. من القضايا الفلسطينية والصحراوية ”. كما أوضح الرئيسالجزائر “حريصة على تطوير علاقاتها مع جمهورية أوغندا ومع عمقها الإفريقي وتعتبر ذلك توجها استراتيجيا”, لا رجعة فيهمشيرا إلى أن زيارة الرئيس الأوغندي تعد “فرصة للعمل سويا على الرقي بالعلاقات الثنائية من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة في البلدين”. مؤكدا في هذا السياق استعداد الجزائر لتقاسم التجارب والخبرات مع أوغندا في مجالات الطاقة والسياحة والصناعات الغذائية والتعليم العالي والبحث العلمي. كما تماللإعلان على أن “150 من رجال الأعمال الجزائريين سيتوجهون قريباً إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لبحث فرص الشراكة مع نظرائهم الأوغنديين”.
كيف ننهي احتكار القوة؟
فيما يتعلق بالاجتماع المصغر لحركة عدم الانحياز الذي ستختضنه الجزائر العاصمة هذا الصيف فإنه يأتي بعد قمة مجموعة اتصال حركة عدم الانحياز الخاص بآفاق ما بعد كوفيد -19 الذي أحتضنته العاصمة الأذربجانية باكو بداية شهر مارس الجاري. أجتماع الجزائر التي اكدت استعداداها لإحتضان مؤتمر القمة, يعد فرصة أخرى لتكربي الإجماع على ضرورة إعطاء مساحة مناورة أكبر للبلدان الأفريقية و البلدان الناشئةالخارطة الجيوسياسية للعالم الجديد الذي ما فتئت ترتسم ملامحه يوما بعد يوم.
بو تجدر الإشارة أنه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للحركة بالعاصمة الصربية بلغراد سنة 2021، أكد ممثل الرئيس تبون أيمن عبد الرحمن رئيس الحكومة، إن بلاده مستعدة لاستضافة القمة المقبلة لدول عدم الانحياز : “سنعمل خلال هذه القمة على إعادة الحركة إلى مسارها التاريخي والطبيعي في خدمة التنمية العادلة والسلام في العالم ، خاصة وأن الجزائر معروفة بدورها في الدفاع عن قضايا التحرير”.
كما شدد على أهمية “عودة منظمة عدم الإنحياز إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق المنظمة ، في ضوء التغيرات الذي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي الموسوم بعدم المساواة في التنمية من خلال “الاستغلال الفاضح لثروات الشعوب الضعيفة من قبل البلدان الغنية”
للتذكير تم إنشاء حركة الإنحياز التي يقع مقرها الرئيسي في لوساكا عاصمة زامبيا ، في خلال الحرب الباردة في عام 1961. وتضم أكثر من 120 دولة ، بما في ذلك 17 دولة كعضو مراقب. و تعتبر الخركة من أكبر الهيئات الدولية إذ تضم أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و يبلغ تعداد سكانها ونصف سكان العالم.
اشتعر الخركة بتاريخ مذهل للغاية بفضل قادة سياسيين و مفكرين تمكنوا من جعلها أداة توازن على الساحة الدولية التي تتجاذبها القوى المهيمنة في العالم و على رأسها الولايات المتحدة و الإتخاد السوفييتي سابقا.
ومن بين هذه الشخصيات: رواد عدم الانحياز نهرو من الهند ، وتيتو من يوغوسلافيا ، وناصر من مصر ، وسوكارنو من إندونيسيا. لاحقًا كان لشخصيات مثل الرئيس هواري بومدين وأنديرا غاندي ( رئيسة وزراء الهند) و كاسترو رئيس كوبا مساهمات كبيرة في اكتساب المنظمة زخمًا وشعبية لدرجة أن أكثر من نصف العالم اعتنق هذا المفهوم على مدى ثلاثة عقود.
لم تفوت الدبلوماسية الجزائرية ، برئاسة الرئيس تبون ، أي فرصة للتذكير بضرورة إعادة هذه الحركة إلى مكانتها و وزنها الخقيقيين على المسرح العالمي، من أجل وضع حد لاحتكار القوة و الشرعية الدولية وتخفيف التوترات والمشاركة بنشاط في البحث عن الحلول السلمية والدبلوماسية للنزاعات.
كانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ، والتي ما هي إلا أحد أهم نتائج المواجهة بين روسيا والغرب تحت قيادة واشنطن، فرصة أخرى للجزائر و دول إفريقية أخرى ، لتأكيد حيادها من خلال رفض الانصياع لضغوط القوى المتصارعة و و المصالح اللإقتصادية و المالية المرتبطة بها و التي استنفذت كل انواع التهديدات بفرض عقوبات من أجل كسب الدعم لجانبها,
هكذا, فإن الضغط الهائل الذي مارسه الغرب على في الجمعية العامة للأمم المتحدة منأجل فرض عقوبات جديدة على روسيا ،لم يثني هاته البلدان بالتشبث بمادئ خركة عدم الإنحياز, فقد باءت مخاولات دول الناتو بالفشل بعد رفض التصويت أين شكل أعضاء حركة عدم الانحياز الجزء الأكبر من المصوتين. ضد العقوبات.
و تزامنا مع استعدادها لللإنضمام في منظمة دول بريكس ، تعمل الجزائر على مختلف المستويات و المنظمات الدولية على إعادة بعث الحركة – التي لم تجتمع سوى مرتين فقط فس ظرف 13 عامًا – قصد ترسيخ المزيد من البراغماتية في المواقف المستقبلية لهذه الحركة. فالجهود المبذولة في هذا الاتجاه داخل منظمات أخرى مثل الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أو منتدى الدول المصدرة للغاز تعكس هذه الرغبة صراحة.
في الواقع ، هذا الالتزام هو انعكاس للمبادئ التي تم تكريسها خلال الإعلان الختامي لقمة الجزائر عام 1973 ، والتي شكلت في حد ذاتها تنبئا بحتمية بروز عالم متعدد الأقطاب “ذو نظام اقتصادي عالمي تكرسه تنمية متوازنة و يخفظ فيه حق الشعوب في التكنولوجيا والتنمية.
إن عدم الانحياز للجزائر كما يظهر في العديد من خطابات الرئيس الجزائري ، لا يعني في أي حال من الأحوال انتهاج سياسة النأي بالنفس ، بل نهجًا سياديا يؤثر على العلاقات الدولية و منظور للسياسة الخارجية لكل دولة عضو في الحركة التي تعتزم لعب دور حاسم في العلاقات الدولية و الخريطة الجيوسياسية المتغيرة.
