الجزائر تُفشِل مخطط إرهابي لحركة ال “ماك” : يد جزائرية وتدبير مخابر أجنبية لإفساد الرئاسيات – (فيديو)
تُعتبر هذه العملية واحدة من أنجح العمليات التي نفذتها المصالح الأمنية الجزائرية المختصة خلال هذه الفترة، خاصةً في ظل الحملات الإعلامية التحريضية ضد الجزائر والتحركات المسلحة الملحوظة في بعض دول الجوار مثل ليبيا ومالي والنيجر. على الرغم من أن ترابط حلقاتها قد يبدو صعب الاكتشاف في البداية، إلا أن تسلسل الأحداث يوحي بأن الهدف واحد. فقد واجهت الجزائر محاولات متعددة لزعزعة استقرارها من خلال استراتيجيات الحرب الهجينة. ويُعتبر اللجوء إلى تسليح العملاء واستخدام العنف كوسيلة، اعترافًا من قبل مُخططي هذه العمليات بفشل استراتيجياتهم.
MF
كتبه | عبد الرحمن بن ناجم
الجزائر | أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنها أفشلت مخططا إرهابيا كبيرا، دُبرت من قبل “أجهزة استخبارات أجنبية معادية” دون الإفصاح عنها، بالتعاون مع عناصر من الجماعة الإرهابية “ماك” (MAK).
وفقًا لشهادات المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، كان الهدف غير المعلن هو تعطيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل، وهو وقت حاسم لاستقرار البلاد و منعرج هام لاستكمال النهوض الإقتصادي و السياسي الذي أصبح يزعج اطرافا عدة لها أطماع بالمنطقة.
ففي بيان مدعوم بالصور والفيديوهات، كشفت الوزارة عن اعتقال المشتبه بهم بالإضافة ومصادرة كمية معتبرة من الأسلحة والذخائر حاول العملاء اللإرهابيون إدخالها إلى البلاد على متن سفينة أجنبية (لم يُكشف عن جنسيتها) رست في ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا في فرنسا.
وقد اعتقلت السلطات الأمنية في ميناء بجاية شخصًا يُدعى موسى زايدي وزوجته في 4 أغسطس 2024، أثناء نقلهما “كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر ومبلغ من المال بالعملات الأجنبية ووسائل أخرى تستعمل في نشاطات قتالية”.
تتضمن المضبوطات: (46) سلاحًا ناريًا بمختلف العيارات؛ كمية كبيرة من الطلقات والرصاص والقذائف بمختلف العيارات؛ (12) زوجًا من المناظير؛ (10) أسلحة بيضاء؛ مجموعة من قطع الغيار وملحقات الأسلحة النارية؛ معدات ومواد أولية لصناعة الذخائر؛ جهاز تحديد المواقع (GPS)؛ أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة؛ وأشياء متنوعة أخرى.
وقد أوضحت الوزارة أن “هذه المضبوطات الخطيرة المصادرة, كانت مُخبأة بعناية داخل سيارة موسى، بنية إدخالها بشكل غير قانوني إلى الأراضي الوطنية”. كما كشف البيان أنه بعد بدء التحقيقات، اعترف موسى بانتمائه إلى الجماعة الإرهابية “ماك” المستقرة في فرنسا.
تُعتبر “ماك” (حركة من أجل تقرير مصير القبائل) جماعة انفصالية أدرجتها الجزائر في قائمة المنظمات الإرهابية عام 2021 ولها روابط وثيقة مع الحركة الصهيونية في فرنسا وأدواتها في المنطقة، خاصة جهاز المخزن المغربي و بقايا الأقدام السود الإستعمارية المحنة لفكرة “الجزائر فرنسية”.
وفقًا لتصريحات المتهم، “تم شراء كمية الأسلحة المُصادرة وكذا وضع مخطط لتهريبها إلى داخل اتراب الجزائري عبر شبكة جذورها في فرنسا و أطرافها بالجزائر.
و اعترف موسى زايدي أن “الخطة كانت تتضمن نقل هذه الأسلحة وتوزيعها على عناصر الخلايا النائمة المرتبطة بهذه الجماعة، بهدف استخدامها في عمليات إرهابية”. كما كشف عن “مشروع مُخطط بالتواطؤ مع استخبارات أجنبية معادية للجزائر، يهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة النظام العام، من أجل التأثير على سير الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
مستغلة لهذه الاعترافات، تمكنت قوات الأمن من القبض على 19 عضوًا آخر من هذه الشبكة الإرهابية وضبط كمية إضافية من الأسلحة في ورشة غير مرخصة لإصلاح الأسلحة تقع في ضواحي بجاية. جميع المشتبه بهم، وعددهم 21، تم نقلهم إلى السلطات القضائية المختصة لبدء إجراءات التحقيق والمحاكمة.
في وقت سابق، صرح النائب العام لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، سيد علي بوروينة، خلال مؤتمر صحفي أن الـ21 متهماً قد تم تقديمهم واحتجازهم بتهمة “المشاركة في أعمال إرهابية”، بينما لا يزال 12 متهماً آخرين في حالة فرار.
وأوضح أن هناك قضية جنائية تتعلق بضبط أسلحة وذخائر في ميناء بجاية، قادمة من الخارج، قيد المراجعة.
وأكد النائب العام أن الأسلحة المُصادرة تشمل 11 قطعة سلاح عيار 16 مم، وسبعة مسدسات آلية من أنواع مختلفة، وثلاث قطع سلاح عيار 12 مم، ليصل إجمالي الأسلحة المُصادرة إلى 21. وأضاف أن الذخائر المُصادرة بلغت 2000 طلقة حية من مختلف العيارات، بالإضافة إلى قذائف وملحقات تتعلق بالأسلحة، وملابس تشبه الأزياء العسكرية، وأسلحة بيضاء، ومخازن وجهاز تحديد المواقع GPS.
كما أكد بوروينة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه الشحنة الكبيرة من الأسلحة والذخائر، التي تم إدخالها بشكل غير قانوني إلى البلاد، تم الحصول عليها من تاجر يعمل في الخارج بالتنسيق مع مجموعة إرهابية نشطة على المستوى الدولي.
الجزائر قوصعودها يزعج الكثير!
تُعتبر هذه العملية واحدة من أكبر العمليات التي حققتها الإستخبارات الجزائرية بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية,إلى حد أنها صدمت الإرهابي حين قيل له عند وصوله ” نحن في انتضارك منذ يومين”. و تزامنت هذه العملية مع الحملات الإعلامية الدولية التحريضية ضد الجزائر والحركات العسكرية على أكثر من جبهة بالأخص في بعض الدول المجاورة مثل ليبيا ومالي والنيجر، فكر البعض انها قد تشتت يقظة هاته الأجهزة.
لا يستبعد المحللون السياسيون أن تكون هذه المحاولة التي أفشلتها قوات الأمن والجيش الوطني جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر، الدولة الرئيسية في شمال إفريقيا، التي تزعج تأثيرها المتزايد العديد من الأطراف الإقليمية والدولية ذات المصالح المتباينة. في الواقع، لم يمر شهر واحد دون أن تعلن القوات المسلحة أو أجهزة الأمن الجزائرية عن القبض أو القضاء عن أفراد من مجموعات إرهابية عبر الوطن أو اعتقال شبكات دعم نائمة، بالإضافة إلى العمليات المناهضة للجزائر على وسائل التواصل الاجتماعي والهجمات الإلكترونية، جميعها باءت بالفشل خاصة بعد الهبة التي قام بها الجزاءريون للمساندة المؤسسات الوطنية و دحر السرديات المحبطة والداعية للكراهية والعنف.
في هذا السياق، تتقدم الجزائر بخطى واسعة لتثبت نفسها كقوة اقتصادية وعسكرية إقليمية، لها صوت مؤثر في المنطقة. ومع ذلك، تواجه محاولات متعددة لزعزعة استقرارها وقد لا تنتهي في المنظور القريب و المتوسط، فالمنطقة برمتها أصبحت هدفا جيوسياسي تجرب فيه أحدث تقنيات الحروب الغير متماثلة. لكن اللجوء إلى العنف المسلح يدل على فشل هذه الخطط، مما يثبت أن الجزائر، بقوتها وصمودها، تكشف عن ورقة من أوراق الردع.
