أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن قضية مصادرة ممتلكات السفارة الجزائرية بالمغرب “أغلقت” بعد أن اتخذ المغرب قرارا اعتبرته الجزائر “لائقا” في رد حول هذا الموضوع.
mf
بقلم | هبة نوال
وقال عطاف في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائر، إن إثاره موضوع كهذا في الوقت الذي تضع الدبلوماسية الجزائرية كل ثقلها لإعلاء صوت الشعب الفلسطيني قد يدفع إلى التساؤل. مشيرا أنه على كل “الموضوع أثاره المغاربة وقمنا بالرد، وهم اتخذوا قراراً نعتبره لائقاً، وانتهى الموضوع “في فصله هذا”. “.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بلاغها الصحفي، أن “المملكة المغربية دخلت مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكها الاستفزازي تجاه الجزائر. وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة مقر سفارة الدولة الجزائرية بالمغرب
وأدانت “بأشد العبارات” مخطط مصادرة مقر سفارة الدولة الجزائرية بالمغرب، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. بيان من وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وأضاف نفس المصدر أن الجزائر تعتبر “أن هناك انتهاكا لا يوصف للاحترام وواجب الحماية فيما يتعلق بالممثلات الدبلوماسية للدول ذات السيادة والتي يحميها القانون الدولي والعرف الدولي”.
وفي وقت لاحق، قال مصدر دبلوماسي مغربي لوكالة “فرانس برس”، إن اتهامات الجزائر للرباط بـ”السطو” على عقارات تابعة لها في المغرب “لا أساس له”، وتندرج في نطاق “روح تصعيدية غير مبررة
. تصريحات وزير خارجية الجزائر تأتي تأكيدا ما ذهب إليه محللون عرب إلى أن المشكل لم في مضمون قضية العقار أكثر مما هو في توقيت إثارتها والحيز الغير طبيعي الذي منحته بعض الدوائر المأجورة قصد تشتيت الإنظار عن الرهانات الأهم بالنسبة للقضايا الجوهرية.
إذ تزامنت هذه الحملة مع انهماك الدبلوماسية الجزائرية في معركتها السياسية والقانونية على حلبه مجلس الأمن لافتكاك قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدانة الكيان الصهيوني على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين والنجاحات التي حققتها لحد الساعة
