الحكومة الموريتانية تصادق على 3 اتفاقيات للتعاون في القضاء مع الجزائر

فريال لعويني

وتتعلق الاتفاقية الأولى بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية، وفق البيان الحكومي.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بالتعاون “القضائي في المجال المدني والتجاري بين موريتانيا والجزائر، وتهدف إلى وضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال الأمور المدنية والتجارية وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.”

وبحسب البيان، “سيستفيد مواطنو كلا البلدين في كلا المنطقتين من نفس الحماية القانونية فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية.”

وتتعلق الاتفاقية الأخرى بتسليم المجرمين بين البلدين، “تتعهد من خلاله كل دولة بتسليم الأخرى بناء على طلب ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيها والذين يبحث عنهم الطرف الطالب”.

وأوضح البيان، “أن هذه الاتفاقيات الثلاث تأتي، من جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال، ومن جهة أخرى لتساهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين والموقعة بنواكشوط في 03 ديسمبر 1969.”

قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، أن توقيع الاتفاقية الثلاث، ستمنح موريتانيا أوسع تعاون ممكن مع الجزائر توطيدا لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين.

وأضاف ولد بيه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن أن هذه الاتفاقيات جاءت لسد الفراغ الحاصل في المجال التشريعي، نظرا لقدم الأطر القانونية الناظمة له بين البلدين، إذ يعود تاريخ الاتفاقية الموقعة بينهما في هذا الإطار إلى سنة 1963، مما فرض صياغة تشريعات جديدة تتماشى مع القوانين الدولية لمواكبة تنوع الجريمة.

وأبرز أن هذه القوانين ستسمح بالحد من الجريمة من خلال تعزيز التعاون القضائي في المجال الجنائي لمتابعة مختلف أنواع الجريمة بما لا يتعارض مع تشريعات كل بلد وبتسليم المجرمين بينهما، كما ستسهل للمواطنين النفاذ إلى العدالة في الدولتين.