الرئيس التونسي يعلن حلّ المجلس الأعلى للقضاء

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أن المجلس أصبح من الماضي. و جاء قرار حل هذا المجلس الذي كان تحت سيطرة حزب النهضة بعد ارتفاع العديد من الأصوات حول شبهات من ان حزب الغنوشي استعمله في تعطيل قضايا الفساد و ملفات متعلقة بالإغتيالات و تسفير الارهابيين إلى مناطق النزاعات التي مرت عليها رياح ما يسمى بالربيع العربي. و من المنتظر أن يخرج اليوم آلاف التونسيون للإحياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد و الإحتفال بهذا القرار.

كتبه: مهدي الزواوي

ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة. مشيرا أنه بعد قرار الحل ” سنمر إلى المحاسبة”

وقبيل إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد، أكّد سعيد أن من حق التونسيين التظاهر السلمي ورفع الشعارات التي يريدون سواءٌ تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.

وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة داخل الدولة وليس سلطة. كما أصدر الشهر الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً ينصُّ على “وضع حدٍ للمنح والامتيازات الهائلة” الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

الرئيس وفي كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية، قال إن “هذا المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) تباع فيه المناصب، وتعيينات القضاة تتم حسب الولاء، وهؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

من جهة أخرى و أثناء زيارته لمقر وزارة الداخلية في ساعة متأحرة من الليل قال قيس السعيد “غدا يحتفل التونسيون بالذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، لأنّ القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتمّ التلاعب بالملف من قبل عدد من القضاة اللذين لا مكان لهم في قصور العدالة إلاّ كمتهمين، مع احترامي للقضاة الشرفاء..”وأضاف “للأسف.. ليست هذه القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها والإبقاء عليها في الرفوف حتى لا يعرف الشعب الحقيقة..”

كما انتقد الرئيس التونسي كثيراً “تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد المالي” الذي تفشى طيلة حكم حركة النهضة لعشر سنوات و كذا قضايا الإغتيالات السياسية و ملف تسفير الإرهابيين إلى ليبيا و سوريا و مناطق أخرى مستها رياخ ما يسمى بالربيع العربي.

ولم تكن خطابات قيس العيد بالبعيدة عما تردده منظمات و شخصيات من المجتمع المدني على رأسها المرصد التونسي من أجل العدالة و حركة 25 جويلية التي ما فتئت تطالب بحل “أخر قلاع النهضة و تحرير الداخلية و القضاء من هيمنة تحالف النهضه و شخصيات محسوبة على النظام البائد طيلة عشرية ما بعد 3ثورة 14 جانفي 2011”. إذ اتهمت هاتين المنظمتين مجلس القضاء بالمماطلة واطالة الاجراءات التحقيقات في العديدمن الملفات الموثقة بالصوت والصورة كملف اعتداءات ميليشيات “حماية الثورة” التابعة لحركة النهضة على المحتفلين بعيد الشهداء يوم 9أفريل 2012

بدوره جدد حزب التيار الشعبي يوم الجمعة اتهامه لبعض القضاة النافذين و حركة النهضة بطمس حقائق الإغتيالات السياسية خلال عشرية حزب الغنوشي الذي كان الحاكم الفعلي للبلاد, مؤكدا أن أنّ القضاء “خذل الشعب التونسي، وهو مطالب اليوم بتدارك الأمر وتطهير نفسه من العناصر الفاسدة، والانخراط في معركة محاسبة المجرمين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”.

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.