الجزائر- أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه, اليوم الأحد, لاجتماع مجلس الوزراء, بتسريع مسار فتح رأسمال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة، تحفز على تغيير نمط التسيير القديم المرتكز حاليا على الإدارة بدل النجاعة الاقتصادية, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
MF
وجاء في البيان, أنه بخصوص مدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية, “شدد السيد الرئيس على مبدأ الشفافية لمباشرة الإصلاح المالي ومسايرة التحولات العالمية في هذا القطاع، الذي يعد ركيزة الاقتصاد الوطني”.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بهدف “تسريع مسار فتح رأسمال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة، تحفز على تغيير نمط التسيير القديم المرتكز حاليا على الإدارة بدل النجاعة الاقتصادية”.
من جهة أخرى, وبخصوص عرض حول بنك الإسكان وفتح بنوك جزائرية في الخارج, “شدد السيد الرئيس على تسريع عملية فتح البنوك الجزائرية في الخارج مع استكمال كل الإجراءات، ضمن مقاربة اقتصادية جديدة وفعالة”, حسب البيان.
كما أمر رئيس الجمهورية بـ “استدراك تأخر إطلاق بنك الإسكان، وذلك بتقليص الآجال المقررة لدخوله حيز الخدمة”, حسب البيان
كما أخذ ملف رقمنة قطاع المالية حيزا هاما من أشغال مجلس الوزراء حيث أمر رئيس الجمهورية, بتجسيد مشروع الرقمنة في مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وجاء ضمن المصدر نفسه : “أمر السيد الرئيس وزير المالية و وزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في القطاعات المذكورة, في غضون 06 أشهر على أقصى تقدير, كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة”.
كما أمر بتأسيس بنك معلومات جزائري, “بشكل فوري ومستعجل” من قبل وزارة المالية, يسهل على مختلف مصالح الدولة, ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها, “بأمثل وأنجع أسلوب”.
وفي هذا الاطار, أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من اجل الاعتماد في تحقيق هذا الهدف “الحيوي بالنسبة للدولة”, على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات, دوليا.
وأكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أن “الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال, بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن, على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد”.
