أطلقت حركة فرنسا غير الخاضعة (LFI) إنذارًا مدويًا مهددةً بالشروع في إجراءات عزل الرئيس إيمانويل ماكرون. متهمًا بـ”الانقلاب المؤسسي ضد الديمقراطية”، يتعرض ماكرون لانتقادات شديدة بسبب إصراره على تجاهل نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو الماضي. هذه التصريحات المثيرة، التي نشرت في La Tribune يوم الأحد، وقعها الزعيم الكاريزمي للمعارضة، جان لوك ميلينشون، ومنسق الحزب، مانويل بومبار، ورئيسة النواب في LFI، ماثيلد بانوت.
MF
كتبه | الرازي سلامة – ترجمته هبة نوال
” بعد حكومة تصريف الأعمال أسالت الكثير من الحبر، يبدو أن إيمانويل ماكرون مصمم على تعيين رئيس حكومة دون مراعاة النتائج السياسية للانتخابات التشريعية الأخيرة التي قضت على أغلبيته مباشرة بعد الزلزال المدوي الذي أحدثته الإنتخابات الأاوروبية التي ألقت بفرنسا كبلدان عديدة بالقارة في أحضان اليمين المتطرف. ما يفعله ماكرون سابقة خطيرة في عالم الأنظمة البرلمانية والديمقراطية التمثيلية”، يؤكد أعضاء LFI بحماسة.
وشددت الحركة على ان مبادرتهم هي “تحذير رسمي” لماكرون، الذي “يجب أن يكون واعيًا بأن جميع الوسائل الدستورية ستُستخدم لعزله بدلاً من الخضوع لانقلابه ضد المبدأ الأساسي للديمقراطية: في فرنسا، فالمعلم الحقيقي هو التصويت الشعبي”. يقول أعضاء حركة ميلونشون، منددين بما وصفوه ب “القرار رئيس الدولة بالإنقلاب المؤسساتي ضد الديمقراطية”.
من جهته، أخذ الحزب الاشتراكي (PS)، الشريك اليساري في الجبهة الشعبية الجديدة (NFP) والذي ينحدر منه إيمانويل ماكرون قبل ان يميل يمينا هو كثير من أعضاء حركته، مسافة من هذا التهديد. وأوضح السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، على منصة “X” أن اقتراح الشروع في عزل إيمانويل ماكرون “لا يمثل سوى حركتهم” ولا يعكس موقف “اليسار الموحد” مضيفا “الرد على تعيين (رئيس وزراء) لا يحترم التقاليد الجمهورية هو الرقابة”.
“بغض النظر عن الآراء التي قد يحملها كل فرد بشأن هذه المبادرة، فإن العزل غير قابل للتطبيق. فهو يتطلب أغلبية الثلثين في كلا المجلسين”، اختتم أوليفييه فور .
وكانت الإليزيه قد أعلنت يوم الجمعة أن الرئيس دعا زعماء الأحزاب في 23 أغسطس / أوت لإجراء مشاورات بشأن تعيين رئيس وزراء، “من أجل الاستمرار في بناء أغلبية واسعة ومستقرة”.
ومنذ الانتخابات التشريعية والأوروبية الأخيرة، حيث فقد ماكرون أغلبيته بالبرلمان، ارتفعت أصوات عديدة معارضة لإصراره على الاستمرار في الحكم دون مراعاة الخريطة الحزبية الجديدة في الجمعية الوطنية. إذ لم يمنعه نزوله إلى الهاوية من الاستمرار في اتخاذ قرارات جد مؤثرة و حساسة على البلاد داخليًا وخارجيًا وبحكومة تسيير أعمال تفتقد للشرعية الإنتخابية.
في الواقع، حتى مع وجود أغلبية، لم يكن أمام ماكرون خيار آخر طوال فترة ولايته سوى اللجوء إلى أساليب وصفت ب”السلطوية” لفرض مشاريعه، مستخدمًا المادة الغير الشعبية 49.3 من الدستور، التي تتيح له تمرير قرارات وزرائه دون موافقة النواب.
“تجلت نتائج هذه الانتخابات التشريعية الاستثنائية كتعبير عن استياء واسع لدى الفرنسيين، كما أنها تمثل نقطة تحول رئيسية في تاريخ الجمهورية الخامسة، حيث أعادت تشكيل الديناميكيات السياسية بشكل كامل. وقد أدى الانسداد الذي يعاني منه ماكرون وقراراته إلى فتح الطريق أمام اليمين المتطرف، الذي يواصل توسيع نفوذه في الساحة السياسية الفرنسية، بينما يبقى اليسار أكثر انقسامًا من أي وقت مضى، بينما يعاني البرلمان من شلل مزمن” في بلد أضحت ديونه تفوق بكثير مدخرات سكانه.
