قضت محكمة مغربية في الدار البيضاء الاثنين بالسجن 6 أعوام في حق الصحافي عمر الراضي بتهمتي “تخابر” و”اعتداء جنسي. يبدو أن المخزن تعود التلاعب بالوتر الأخلاقي لمعارضيه في محاولة يائسة لعزل فريسته عن أهم مساندة وهي العائلة والأقارب. يأتي الحكم بعد بضعة أيام من إدانة صحفي آخر سليمان الريسوني (49 عاما) بالسجن 5 أعوام في قضية “اعتداء .جنسي” على شاب عمر الراضي كان ضمن قائمة الصحافيين الذين تجسس نظام المخزن على هواتفهم باستخدام برنامج “بيغاسوس”.
بقلم: هبة نوال
وحكم على زميله الصحافي عماد استيتو (32 عاما)، الملاحق في سراح موقت، بالحبس 12 شهرا ستة منها نافذة في قضية “الاعتداء الجنسي”. و المثير للعجب أن عماد استيتو تحول بين فجأة من الشاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية إلى متهم,
وفتح التحقيق مع الراضي المعتقل منذ عام في تهمة “التخابر”، بعد يومين من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية “بالتجسّس على هاتفه” بالبرنامج الإسرائيلي “بيغاسوس، وهو ما نفته الرباط حينها بشدة.
كما سبق للراضي (35 عاما) أن أشار أثناء مثوله أمام المحكمة نهاية حزيران/يونيو إلى أن التحقيق معه في قضية التجسس “جاء بعد صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية” حول التجسس على هاتفه تبين أخيرا أنه في “أطار الفضيحة التي دوت مؤخرا “حول النظام التجسس .
لم تجدي لا نداءات الراضي وزميله ولا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المثقفون ولا حتى السياسيون ومثقفون بالإفراج عنهما مقابل نشبت السلطات المغربية أن الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء
وشجبت منظمة العفو الدولية الحكم في بيان قالت فيه أن محاكمته “شابها انتهاكات صارخة للمعايير القانونية”. ودعت السلطات إلى أن “تضمن له عاجلا محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية”. وقد تخلل يوم المحاكمة عدة مظاهرات مساندة للراضي وسجناء الرأي. وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة يوم الاثنين قال الراضي بنبرة واثقة مرتديا قميصا صيفيا وسروال جينز، في قاعة غصت بالمتضامنين معه الذين تظاهروا في بهو المحكمة بمجرد النطق بالحكم عليه، أين فرقتهم قوات القمع الملكية: “النيابة العامة حركها الانتقام وليس البحث عن الحقيقة”.
تخابر مع شركة تتعامل بكل حرية مع وزراه الاقتصاد في مشاريع تستفيد منها شركات هولدينغ العائلة المالكة
وسبق أن اعتقل لأيام أواخر العام 2019 لملاحقته في قضية “مس بالقضاء”، على خلفية تدوينه على توتير, لكن حملة تضامن محلية و دولية واسعة أجبرت القضاء المخزني الغارق في كثرة الفضائح بالحكم بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ
لكن في جوان الماضي اعتقل الصحفي مجددا “للاشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية”، لم تحدد حينها.
لكن استجوابه أثناء المحاكمة التي بدأت أفريل، أظهر أن هذه التهمة تستند بالأساس الى تعامله مع شركتي “جي3″ و”كي2” البريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وتواصله مع مواطن بلجيكي يدعى أرنولد سيمون عمل سابقا في سفارة هولندا بالرباط.
اعتبرت النيابة العامة أن هذه العلاقات “تشتم منها رائحة التخابر”، بينما أكدت الشرطة أن المسؤول في شركة “جي3” كلايف نيوين ضابط في المخابرات البريطانية.
من جانبه، حاول الراضي إقناع المحكمة متسائلا أين الجرم، بأنه تعامل مع الشركتين لإنجاز دراستين حول الاستثمار في شركة مغربية وزراعة النخل. موضحا أن إنجاز هذه الدراسات أمر جد عادي بالنسبة متخصص في الاقتصاد، مشيرا إلى أن شركة “جي3″ تعاملت مع زبائن مغاربة بينهم وزارة الاقتصاد وشركات عمومية وخصوصية”
أما علاقته بسيمون فشدد على أنها كانت في إطار صحافي محض مطالبا بإحضاره، في حين اعتبرت النيابة العامة أن “الاسم مستعار” لشخص تعذر التوصل إلى هويته الحقيقية. العجيب في الأمر أن سيمون أكد رواية الراضي في رسالة مفتوحة مطالبا بالمثول أمام المحكمة، لكن الأخيرة رفضت دون إعطاء السبب.
الراضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي. واشتهر بكشفه العام 2016 قضية بيع أراض بأسعار زهيدة لمسؤولين كبار. كما غطى العديد من الحركات الاجتماعية في المغرب.
قضية جنسية لكل معارض؟
بعد الخوض في تهمة التخابر ناقشت المحكمة قضية الاعتداء الجنسي في جلسات مغلقة أكدت خلالها الشاكية روايتها، نافية “أي طابع سياسي” للقضية حيث قضت المحكمة بتعويضها 200 ألف درهم (نحو 22 ألف دولار)
و دافع الراضي عن نفسه مؤكدا أنه كانت بينهما علاقة بالتراضي ولا يمكنه الإساءة لها وهي الرواية التي أكدها زميلهما في العمل عماد استيتو، اذ كان حاضرا في البيت حينها. عماد الذي اقسم أنه “يدافع عن الحقيقة وليس صديقه” كان شاهد النفي الوحيد قبل أن تقرر النيابة العامة ملاحقته، بـتهمة “عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”
وهو الحكم الذي اعتبره المتضامنون معه “تصفية حسابات سياسية”، بينما أكدت السلطات أن محاكمته “توافرت فيها كل شروط العدالة . كما يأتي بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع المنصرم أنها تتابع محاكمة الراضي، معربة عن “خيبة الأمل” إزاء إدانة الريسوني.”
