أعلنت شركة “ميتا” الأمريكية أنها ستبدأ في إزالة مزيد من المنشورات التي تستهدف “الصهاينة”، إذ يُستخدم المصطلح للإشارة إلى اليهود والإسرائيليين بدلا من مؤيدي الحركة السياسية. ويأتي التقييد الجديد بعد الجدل الذي أثاره تقييد مماثل على كلمة “شهيد”. ففي بداية شهر مارس 2023، توجهت “ميتا” إلى مجلسها الإستشاري تستفتيه بشأن سياسة التعامل مع هاته الكلمة معتبرة أياها “مديحا للإرهابيين”
Mf
كتبته | ميرة ملاك نورهان
وقالت الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” في منشور على مدونتها إنها ستزيل المحتوى الذي “يهاجم (الصهاينة) عندما لا يشير (التعبير) بشكل واضح إلى الحركة السياسية، ويستخدم صورا نمطية معادية للسامية أو يهدد بالأذى من خلال التخويف أو العنف الموجه ضد اليهود أو الإسرائيليين”.
وتحظر سياسة خطاب الكراهية لدى “ميتا” الهجوم المباشر على الأشخاص على أساس ما تسميه الخصائص المحمية، والتي تشمل العِرق والانتماء العرقي والانتماء الديني والإعاقة والهوية الجنسية، وغيرها.
وقالت عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي إن سياساتها الحالية، التي تتعامل مع مصطلح “الصهيوني” باعتباره وكيلا للشعب اليهودي أو الإسرائيلي في ظرفين ضيقين فقط، لم تعالج بشكل كاف الطرق التي يستخدم بها الناس الكلمة على نطاق واسع.
ويأتي تحديث السياسة بعد مشاورات “ميتا” مع 145 من الجهات المعنية التي تمثل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في جميع أنحاء العالم، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط الحرب بين إسرائيل و”حماس”. فيما يتساءل الكثير عن اتجاهات تلك الجهات في حين أن معظم الحركات الإجتماعية و الجامعية في ربوع العالم و بالأخص الغربي و الأمريكي لازالت تكتسح الساحات العمومية و باحات الجامعات احتجاجا على المجازر التي يرتكبها جيش الإحتلال في حق المدنيين الفلسطينيين
وتعرضت شركة “ميتا” لانتقادات على مدى سنوات بشأن كيفية تعاملها مع المحتوى المتعلق بالشرق الأوسط، وتصاعدت هذه الانتقادات بشكل أكبر بعد بدء الحرب، إذ اتهمت جماعات حقوق الإنسان الشركة بقمع المحتوى الداعم للفلسطينيين على “فيسبوك” و”إنستغرام”.
في أكتوبر 2023، أعلنت شركة “ميتا” عن سلسلة من الخطوات في مجال سياسات النشر وفلترة المحتوى على شبكاتها الاجتماعية، ومن بين أمور أخرى وعدت الشركة بإزالة المحتوى الذي ينتمي إلى حركة “حماس” الفلسطينية أو يدعمها.
الجدير ذكره أن المحتوى الفلسطيني كان يواجه تقييدا ومراقبة شديدة من الشركة الأمريكية حتى قبل أكتوبر الماضي، ووصف نشطاء حقوقيون ما تقوم به “ميتا” بـ “الحرب على المحتوى الفلسطيني”.
ويأتي التقييد الجديد بعد الجدل الذي أثاره تقييد مماثل على كلمة “شهيد”. ففي بداية شهر مارس 2023، توجهت “ميتا” إلى مجلسها الإستشاري تستفتيه بشأن سياسة التعامل مع كلمة “شهيد”.
وإلى يومنا، ” تعتبر ميتا” الكلمة مديحا “للإرهابيين” (وفق سياستها)، وتقوم بحذف المحتوى الذي يتضمنها في هذا السياق.
وأوصى المجلس بالسماح باستخدام كلمة “شهيد” في جميع الحالات، إلا إذا كان محتوى النص الذي تضمنها ينتهك سياسة الشركة بطرق أخرى، أو يتضمن عناصر عنف – وصف مرئي للأسلحة، إعلان نوايا أو دعم لاستخدام الأسلحة، أو الإشارة إلى حادث عنف محدد.
تأسس المجلس الإشرافي على “ميتا” في عام 2020 من قبل المدير التنفيذي للشركة (حينها فيسبوك)، مارك زوكربيرغ. الهدف المعلن كان توفير صلاحية خارجية للقرارات الأساسية للشركة المتعلقة بالمحتوى الظاهر في تطبيقاتها وكذلك تعزيز شفافيتها. أعضاء المجلس مستقلون عن الشركة، ويتم تمويلهم من قبل صندوق مستقل. يتألف المجلس من 20 عضوًا من 17 دولة مختلفة، من بينهم القانونية الإسرائيلية إيمي بلمور، المديرة العامة السابقة لوزارة العدل.
المصدر: RT
