تزامنا مع تسريع رفع قدرات انتاج المواد الإسترتيجية الجزائر تؤكد أن مخزونها من الحبوب يكفيها إلى غاية نهاية السنة
سوق أهراس-أكدت الجزائر عبر وزيرها للفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني مساء يوم الأحد بأن “لديها مخزون كاف من الحبوب إلى غاية نهاية السنة الحالية و لن تتأثر بالمتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي”. مشيرا أن بأن “الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق الوطنية، وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب”. وتأتي هذه التصريحات في ضوء تهديد الحرب الروسية على أوكرانيا الإمدادات الغذائية العالمية من هاته المادة الإستراتيجية
بقلم | عبد الباسط. م
و قال الوزير للصحافة من مزرعة “دوار الشيخ التيجاني” المتخصصة في تربية الأبقار وإنتاج الحليب ببلدية سدراتة ضمن اليوم الأول من زيارة عمل و تفقد تدوم يومين إلى هذه الولاية، بأن “الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق الوطنية وتلبيةفي ظل تأزم الوضع العالمي أدت إلى ضغوطات عالية على السوق الدولية.
وأضاف الوزير في ذات السياق بأن الجزائر تتوفر على “مخزون أمني” من الحبوب يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين بصفة عادية، لافتا إلى أن حملة الحصاد والدرس عادة ما تنطلق في البلاد في الفترة ما بين يونيو ويوليو ما يعطي –حسبه- الأريحية أكثر لضمان التموين العادي بالحبوب رغم الأزمة العالمية الحالية .
وذكر السيد هني بأن شعبة الحبوب “تمثل أولوية بالنسبة للحكومة وأن قطاعه صخر مجهودات كبيرة لرفع القدرات الإنتاجية من الحبوب, منوها إلى أن الولايات الصحراوية سيكون لها دور فعال في رفع القدرات الإنتاجية لما تمتلكه من قدرات كبيرة في المنتجات الإستراتيجية عبر تقنية الرش المتواصل. و في ذات السياق أشار إلى أنه منذ فترة عمل قطاعه على رفع الإنتاج الوطني من خلال التركيز على الرش المحوري والتكميلي والرش المتواصل في اللمناطق الولايات الصحراوية”،
و حسب الوزير، فإن ولاية سوق أهراس يمكنها أن تصبح قطبا من أقطاب انتاج المواد الإستراتيجية بالأخص مادة الحليب و الحبوب : “بما يقارب 150 ألف هكتار من المساحات الفلاحية الصالحة للزراعة تعتبر الولاية من المناطق ذات المؤهلات الكبيرة في القطاع، خاصة في شعبتي الحبوب وتربية الأبقار وإنتاج الحليب” اثنى الوزير داعيا المسؤولين المحليين إلى توسيع المساحات الفلاحية المسقية من خلال حفر الآبار وإنشاء الهياكل المائية بمختلف أنواعها.
قررت الجزائر رفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين في خطوة تستهدف تشجيع زراعة السلعة الغذائية الاستراتيجية وتسريع الاكتفاء الذاتي منها. ومؤخرا قررت الجزائر التركيز في استراتيجية 2024 على الاستثمار في الصحراء خاصة في مجال الزراعات الصناعية الاستراتيجية التي تؤثر كثيرا على ميزان المدفوعات.
و جاءت جائحة كورونا في 2019, برغم مآسيها, كإنذار و محفز لتطوير قطاع الفلاحة بعد تأثر الأسواق العالمية بسبب الحجر, إذ قفزت قيمة الإنتاج الزراعي الجزائري وفي ظرف قياسي إلى أكثر من 29 مليار دولار خلال العام 2019، بحسب تقرير صادر عن مركز الإحصائيات الزراعية التابع لوزارة الزراعة الجزائرية. و حققت بذلك الجزائر اكتفاءا ذاتيا من المنتجات الزراعية بنسبة 70 % من احتياجاتها الوطنية.
وارتفعت حصة القيمة المضافة لقطاع الزراعة ضمن القيمة المضافة الوطنية الإجمالية إلى 12.4% في 2019، وإلى 16.2% باحتساب القيمة المضافة خارج المحروقات. إلا أن شبكات التخزين والتوزيع لا زالت تعاني من هشاشة كبيرة تتسبب في تذبذب الأسعار و ارتفاعها بسبب جشع المضاربين.
و حققت الجزائر في 2019 اكتفاءا ذاتيا من القمح الصلب بإنتاج يفوق مليوني طن. إلا أن شح الأمطار أدى إلى تراجع النت0اج سنة 2021 بنسبة 40 بالمائة مما دفع السلطات الجزائرية للتركيز على دعم الفلاحين في انتهاج تقنيات الرش المحوري والتكميلي كذا الرش المتواصل بالنسبة للمناطق الصحراوية.
و للتذكير تقوم روسيا وأوكرانيا بتصدير ما يقرب من ثلث صادرات القمح والشعير في العالم فيما ارتفع سعر القمح ارتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، وسط مخاوف عميقة من نقص عالمي في ظل تواصل الحرب بالمنطقة. ، إذ أوقفت الحرب الأوكرانية نحو ربع الصادرات العالمية من هذه السلعة.
