باري (إيطاليا) – استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بمقر إقامته في ماسيريا سان فرانسيسكو بمدينة باري (إيطاليا)، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأجرى رئيسا الدولتين محادثات ثنائية على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة السبع التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 يونيو. وتميز اللقاء بلفتات ودية سجلها مصورو الصحافة العالمية، المهتمون بشكل خاص بمصير العلاقات المضطربة بين البلدين.
MF
كتبه |رشيد غيزالي
وبينما لم تتسرب أي معلومات حول طبيعة القضايا التي تمت مناقشتها من قبل أي من الجانبين، انتشرت صور اللقاء في حديقة مقر إقامة الرئيس الجزائري في جميع أنحاء العالم، مما قتح الطريق لتفسيرات متعددة للغة الجسد، أحيانًا ببعض المبالغة ، ولكن ما أثار السخرية كانت تلك التكهنات الجامحة للصحافة المغربية المعروفة بتبعيتها لجماعات الضغط الاستعمارية الجديدة الموروثة من اتفاقيات إيكس لي باين، والتي مددت بطرق ما سيطرة اللوبيات الأستعمارية الفرنسية المتطرفة على الآلة والقرار الاقتصاديين للمخزن.
ونشرت الرئاسة الجزائرية مقطع فيديو يظهر الرئيس الجزائري وهو يستقبل نظيره الفرنسي في حديقة مقر إقامته، قبل أن يسيرا جنبا إلى جنب، ويتبادلان الأحاديث والابتسامات حتى وصولهما إلى قاعة الاجتماعات، حيث أجريا محادثات ثنائية.
وأجج تأجيل زيارة تبون إلى باريس التكهنات والتفسيرات، علما أن الرئيسين اتفقا، في مارس/آذار الماضي، على اللقاء في باريس نهاية سبتمبر/أيلول أو بداية أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا سبق أن تم تأجيلها عدة مرات. وتشكل قضية الإرث الاستعماري، التي تتجلى بشكل خاص من خلال الخلافات حول “قضية الذاكرة” المرتبطة بالاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، تحديا كبيرا للعلاقات بين البلدين، والتي لا يزال الرئيس تبون يتشبث بها قبل الخوض في الحديث عن تطوير العلاقات في المجالات الأخرى.
او تطالب الجزائر فرنسا بالاعتراف رسميا بـ”الجرائم” المرتكبة خلال الاستعمار. يشترط هذا الاعتراف أن يصاحبه استعادة الأرشيف الجزائري والممتلكات الأخرى التي نهبت طوال 132 عامًا من الاحتلال الدموي.
على الضفة الأخرى، لا يزال إحباط بعض النخب التي تحن لحلم الجزائر الفرنسية وفرنس- إفريقيا يثقل كاهل قرارات باريس التي تدفع ثمناً باهظاً بفقدان نفوذها في الجزائر و القارة الإفريقية.
كما لا تزال فرنسا ترفض الاعتذار صراحة عن “جرائمها” خلال استعمارها للجزائر، وتستخدم قيودا قانونية لمنع استعادة ما نهبته من الجزائر.
وقد سيطر الأمل في رؤية هدوء العلاقات بين الجزائر وباريس على الأذهان عندما اتفق ماكرون وتبون في عام 2022 على إنشاء لجنة مكونة من مؤرخين من أجل تحرير هذه القضية الشائكة من الإيديولوجيات السياسية وهذا ينطوي على التعامل مع “مسألة الذاكرة” بطريقة علمية. وتستعد هذه اللجنة لعقد اجتماعها السادس في يوليو المقبل.
وكان آخر لقاء عقد في الجزائر العاصمة نهاية مايو الماضي، وأسفر عن تسليم ماكرون قائمة ببعض المنهوبات الرمزية المقرر إعادتها.
وتأتي مشاركة رئيس الجمهورية في هذه القمة بدعوة من رئيسة المجلس الإيطالي السيدة جيورجيا ميلوني
