على ضوء مشروع مغربي لمصادرة ممتلكات سفارتها, الجزائر تعد بالرد المناسب

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج: “لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر, وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.

وأعتبرت الخارجية الجزائربة أن ذلك “يشكل انتهاكا جسيما لاحترام و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”, مشيرة أن “المشروع المغربي, الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة, ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية, التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف”.

وأكد البيان أن “الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه, كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية”.

وخلص البيان إلى أن “الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة, كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة, سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها”.

وكان موقع “مغرب إنتليجنس” أفاد الجمعة أن الحكومة المغربية قررت “مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية” في العاصمة المغربية “لأغراض توسيع مبان خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالرباط”.

كان المغرب قد أعلن عن مشروع لتوسيع مباني وزارة الخارجية. وجاء بالإعلان، الذي نُشر في الجريدة الرسمية المغربية، أن «المنفعة العامة تقتضي… نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض». وتضمنت المباني التي شملها قرار نزع الملكية 3 عقارات تابعة للجزائر.