بدأ التغير في الاتجاهات العربية نحو سوريا، بعد التدخل العسكري الروسي المباشر عام 2015، وتبدّل ظروف الميدان السوري بشكل جذري عام 2016، وتحرير حلب ودخول الاتراك والإيرانيين والروس في مسار أستانا الذي أدى الى سحب المعارضة السورية من كافة انحاء البلاد وتجميعها في إدلب… ثم مجيء ترامب الى البيت الأبيض، فألغى برامج تسليح المعارضة السورية.
Mf
من بيروت | الدكتورة ليلى نقولا
أيّد وزراء الخارجية العرب بالإجماع عودة سوريا الى مقعدها في جامعة الدول العربية، في خطوة طبيعية ومنطقية بعد المسار السياسي الذي اتبعه الانفتاح العربي على سوريا، والذي بدأ منذ عام 2018
بدأ التغير في الاتجاهات العربية نحو سوريا، بعد التدخل العسكري الروسي المباشر عام 2015، وتبدّل ظروف الميدان السوري بشكل جذري عام 2016، وتحرير حلب ودخول الاتراك والإيرانيين والروس في مسار أستانا الذي أدى الى سحب المعارضة السورية من كافة انحاء البلاد وتجميعها في إدلب… ثم مجيء ترامب الى البيت الأبيض، فألغى برامج تسليح المعارضة السورية.
ومؤخراً، كان للانفتاح السعودي على سوريا تأثير كبير في مسار تذليل العقبات لعودة سوريا الى الجامعة العربية، وإعادة العلاقات العربية معها، ووضع خارطة طريق لمسار حل سياسي سوري تقبل به الحكومة السورية، وتوافق عليه الدول المنخرطة في الحرب ضدها، وهو ما أطلق عليه اسم “بيان عمّان” أو “خطوة مقابل خطوة”
تشير الوثائق المنشورة حول هذه المبادرة (لم يتم تأكيدها أو نفيها من قبل المعنيين أو السوريين)، الى الاقتناع بأن لا حل عسكري للأزمة السورية، واقتناع الدول الخارجية المعادية للنظام أن تغيير النظام الحاكم لم يعد هدفاً بل الهدف هو حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.
لذلك، تقوم المبادرة الاردنية على دور عربي ينخرط في حوار مع الحكومة السورية لتطبيق مجموعة من الالتزامات مقابل حوافز، أي خطوة مقابل خطوة، وفيها
ففي المسار الإنساني تلتزم الحكومة السورية بـ “منح المفوضية العليا للاجئين حق الوصول الكامل الى المناطق المعنية، وتضمن عدم اضطهاد العائدين، وتسهيل العودة الطوعية والآمنة، وتيسير المصالحات والتحقيق في ادعاءات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي المقابل، يتم تقديم مساعدات لمناطق سيطرة الحكومة، وتمويل وتنفيذ برامج البنى التحتية والانعاش المبكر لاستعادة نوع من الحياة الطبيعية للعائدين
أما عن الجانب السياسي تلتزم الحكومة بالمشاركة الايجابية باللجنة الدستورية، والافراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين، وكشف مصير المفقودين، وإجراء انتخابات “تحت إشراف الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة
ومقابل ذلك يتم التخفيف التدريجي للعقوبات على سوريا، والسماح بتجارة السلع مع أطراف ثالثة، ورفع العقوبات عن القطاعات العامة السورية والبنك المركزي والجهات الحكومية والمسؤولين والقطاعات الحكومية واستعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية وتسهيل عودة سوريا إلى المحافل الدولية واستعادة مكانتها في جامعة الدول العربية
في الملف الأمني المتعلق بالتعاون في مكافحة الارهاب، وتبادل المعلومات الاستخبارية وسواها فسيشمل التزام الحكومة إعلان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وانسحاب جميع العناصر غير السورية من خطوط المواجهة والمناطق الحدودية مع دول الجوار، ووقف العمليات العسكرية الكبرى. في المقابل، تتوقف جميع العمليات الجوية العسكرية الأجنبية فوق سوريا، والتزام الجميع بمن فيهم تركيا بوقف إطلاق النار
المرحلة الأخيرة (لا سقف زمني لها) فقد تشمل انسحاب جميع القوات الأجنبية، والمشاركة الإيجابية مع البلدان المجاورة والالتزام بالاستقرار والأمن الإقليميين، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات بموجب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والحد من النفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سوريا، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سوريا لما قبل العام 2011
في المقابل يتم “انسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف من شمال شرقي سوريا، بما في ذلك من قاعدة التنف”. ويتم “فتح قنوات تنسيق بين الجيش السوري والأجهزة العسكرية والأمنية في دول الجوار لضمان أمن الحدود مع سوريا”
بالمحصلة، لقد تحققت بعض بنود المبادرة مسبقاً قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب. وبكل الاحوال، يبدو من البنود التي نشرت أنها لمصلحة الشعب السوري، ومن المفيد للحكومة السورية أن تقدم على تسهيل عودة اللاجئين ووقف إطلاق النار والتخلص من الارهاب، مقابل عودة سيطرتها وسيادتها على كافة الاراضي السورية، والحصول على دعم ومساعدات مادية للبنى التحتية وإعادة الاعمار
