فضيحة أخرى تهز الشركة الجزائرية للنقل البحري

بقلم | هبة نوال

وأوضح نفس المصدر انه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني والاقتصادي والمالي الرأي العام أنه على إثر ورود تقرير بخصوص وقائع فساد على مستوى الشركة الوطنية للنقل البحري – شمال تتعلق بإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات وتجاوزات في تسيير الشركة والتواطؤ لتبديد المال العام.

و الجدير بالذكر أن هذا شركة كنان (CNAN) أحد رموز السيادة الوطنية و لكن أخد أوكار المافيا الاقتصادية لسنوات طويلة لم تستطع التخلص تماما من سرطان التسيب و الرشوة و المحابات الناجمة عن عدم وعي الكثير بمدى أهمية الشركة كأداة من أدوات ممارسة السيادة الوطنية. فالنقل البحري يمثل 95% من تعاملات الجزائر الإقتصادية الدولية. مما يهني أنها الوسيلة الوحيدة لتأمين إمدادات البلاد من المنتجات الاستراتيجية السيادة على الإمدادات

ويقول بيان نيابة الجمهورية أنه “بعد استكمال التحقيق من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي بالجزائر بالمديرية العامة للأمن الداخلي، تم بتاريخ 21 مارس 2023 تقديم الأطراف أمام النيابة أين أمرت بفتح تحقيق قضائي من أجل جنح إبرام عقود وصفقات واتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال وممتلكات عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والاهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية”

وخلص البيان الى أن “السيد قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وبعد استجو ابه للمتهمين، أمر بإيداع 3 منهم رهن الحبس المؤقت، وهم (ج.ل)، المدير العام الحالي للشركة الوطنية للنقل البحري – شمال، (ع.س) و (غ.س.ع)، المديرين العامين السابقين للشركة، كما أمر بوضع 14 متهما تحت الرقابة القضائية”.

و ادت هاته التصرفات المافياوية في تكبيد خسائر مالية كبيرة للخزينة الوطنية و انهاك قوى الشركة التي كانت في السبعينات أكبر شركة للنقل البحري على مستوى البحر الأبيض المتوسط, بما ي[اسطول ضخم يناهز تعداد سفنه على اختلاف انواعها ال 52 سفينة تواجه هاجس المصادرة في أوروبا كما أن بعضها قد بيع كقطع غيار او بالميزان.

و كان تأثير سوء التسيير قد أدى الى كثرة التوقفات التقنية المكلفة وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية. علما ان التوقف الهادي اليومي (Daily caost), يكلف أكثر من 8000 دولار يوميا لكل سفينة.

هذه السياسة الممنهجة منذ سنوات طويلة للقضاء على شركة CNAN كان لها وقع كبيرا على معاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضرارا مالية كبيرة بالشركة والمجمع والخزينة العمومية، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع”.

تجدر الإشارة أن ملف النقل البخري كان مخل متابعة من طرف رئاسة الجمهورية. فخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، في شهر نوفمبر الماضي, تم خلاله دراسة ورقة طريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع، أمر الرئيس تبون ب”فتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي، في جميع المستويات والمسؤوليات”.

كما أمر بدمج الشركتين الوطنيتين كنان متوسطية “Cnan Med” و كنان شمال “Cnan Nord” المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة، مع إعادة النظر “جذريا” في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة “في غضون شهر”.

و أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بالعمل بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية، في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر، في الدول المعنية، ومسؤولي قطاع النقل، الى جانب فسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة في البحرية، ولا سيما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن.