فضيحة مجمع سوناطراك الجزائري : تأييد الأحكام الصادرة في حق وزير و مديرين عامين سابقين
الجزائر- أيد مجلس قضاء الجزائر, اليوم الأحد, الأحكام الصادرة في حق الرئيسين المديرين العامين السابقين لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور (10 سنوات حبسا نافذا) ومحمد مزيان (5 سنوات حبسا نافذا) وكذا الوزير السابق نورالدين بوطرفة (5 سنوات حبسا نافذا)، الذين تمت متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد.
وبالمقابل، استفاد الوزير السابق عمار غول من تخفيض العقوبة (من 10 الى 5 سنوات حبسا نافذا) مع رفع الحجز عن راتبه الشهري ومسكنه العائلي. كما استفاد الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، عبد الحميد زرقين، المتابع في نفس القضية، من تخفيض العقوبة (من 3 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا موقوفة النفاذ).
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والاختلاس وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات القانونية.
وكان القطب الوطني الجزائي المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد قد أدان شهر يناير المنصرم في نفس القضية وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا ووزير الخارجية الاسبق محمد بجاوي ب5 سنوات حبسا نافذا مع تأييد الأمر الدولي بالقبض ضدهما.
و للتذكير لازال للوزير السابق شكيب خليل هاربا و يعيش حسب هدة مصادر إعلامية, في الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما أكدته عديد المصادر ووسائل الإعلام الجزائرية.
وفي نهاية سنة 2012، أي بعد مغادرته الطاقم الحكومي، فتحت مصالح المخابرات الجزائرية تحقيقات معمقة حول مجموعة من الصفقات التي أبرمت خلال تولي الأخيرة لقطاع الطاقة بالجزائر، وأكدت تورطه في ملفين هامين “سوناطراك 1″، المعروض حاليا أمام القضاء، و”سوناطراك 2” الذي يضم متهمين من أسرة الوزير السابق شكيب خليل ومجموعة من المسؤولين النافذين في البلاد.
بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل إلى الجزائر عام 2016 إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجددا عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش. كما أيدت المحكمة مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق شكيب خليل.
