الرباط | تتصاعد التحذيرات بالمملكة المغربية من التوغل الإسرائيلي الخطير الذي استحوذ على 80 % من البذور كما قام بالسطو على بنك الجينات الزراعية في وقت لم تعد الدولة وصية على سلسلة القطاع الفلاحي وأمنها الغذائي.
Mf
كتبته | عايدة فاروق
فمنذ توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني اواخر 2020, كشف خبراء مغاربة عن معطيات صادمة بخصوص ما تبقى من الأمن الغذائي في المملكة وحذروا من تداعياتها على الوطن والمواطنين.
ويرى المغاربة ومناهضو التطبيع بالخصوص أن الأمن الغذائي المغربي في خطر, لأن الدولة لم تعد وصية على المجال الفلاحي على غرار قطاعات أخرى, بعد الشراكات التي جرى توقيعها مع شركات صهيونية, لم بوضع البد على أجود الإراضي الفلاحية المسقية بل ذهب إلى حد الإستفراد بحقوق ملكية ثروه الجينية للبذور الموروثة من ألاف السننين . كالأرغان و البطيخ و الطماطم.
وقال الأستاذ الباحث بمعهد الزراعة والبيطرة بالرباط, محمد الناجي, إن معظم بذور الخضروات المتداولة في الأسواق المغربية ذات مصدر صهيوني, بنسبة تفوق 80 بالمائة, و أن العلامات التجارية الأخرى (الهولندية والإسبانية وما إلى ذلك), تأتي في المرتبة الثانية.
وقال الناجي إن معظم بذور الخضروات المتداولة في الأسواق المغربية ذات مصدر “إسرائيلي“، بنسبة تفوق 80 بالمائة، ويهم الأمر مختلف الخضر كالطماطم والبصل والجزر والفلفل والبروكلي وغيرها. وأن العلامات التجارية الأخرى، الهولندية والاسبانية وما إلى ذلك، تأتي في المرتبة الثانية.
وأوضح الناجي في كلمة له خلال محاضرة بعنوان: “مخاطر التطبيع والاختراق الصهيوني لقطاع الفلاحة والصيد البحري بالمغرب“، نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، شهر فبراير المنصرم، أن المغرب لم يشتغل على صناعة بذور وطنية، بسبب غياب الإرادة السياسية لذلك، رغم توفر البلد على الكفاءات البشرية والعلمية لتحقيق هذا المبتغى, مضيفا أن “إسرائيل” قامت وتقوم بإغراء المهندسين المغاربة بالاشتغال في الشركات “الإسرائيلية” والتي تحمل أسماء أخرى، أوروبية أساسا.
وذكر أن الكيان المحتل “حاضر بشكل كبير في تزويد المغرب بالكثير من حاجاته في قطاع البذور, ومعدات الري الموضعي, والأسمدة الذائبة, ثم الإنتاج الزراعي والسمكي”. كما تم السطو على عدة انواع من البذور المغربية كالأرغان الذي يعتبر ثروة ثقافية و اقتصادية للمغاربة بعد أن أخذت عينات منها لإسرلئيل أين تم اجراء تعديلات جينية عليها لتسوق بعدها على أنه أرغان اسرئيلي ال1ي أصبح منافسا لللإرغان المغربي الأصلي. هذا بينما اختفت عدة انواع من انواع البذور هلى رأسها بذرة الطماطم و البطيخ.
و في هذا الصدد شدد الناجي أن شعار نقل التكنولوجيا من “إسرائيل” محض وهم، قائلا إن “إسرائيل” قامت بقرصنة تمر المجهول المغربي الأصل، وأن كل التمور التي ينتجها الاحتلال مسروقة من البلدان العربية.
و أبرز المتحدث بحرقة شديدة أن المغرب يستورد من الكيان الصهيوني البذور منذ أزيد من ثلاثة عقود, “وهي بذور لا يمكن إعادة زراعتها, بل ينبغي اقتناء بذور جديدة كل سنة”, مشددا على أن “السياسة الفلاحية في المغرب مجرد استعراض, و أن البنية الاقتصادية الفلاحية الصلبة غير موجودة, حيث نستورد كل البذور, وهو ما يجعل البلد مرتهنا للخارج”.
وأكد الباحث أنه عقب التوقيع مع الكيان المحتل, أصبحت الشركات الصهيونية “تظهر بشكل علني في السوق المغربية وليس بشكل مقنع, وتتوجه في مخططاتها إلى التصدير لإفريقيا عبر المغرب“, مذكرا بأن القطاع الفلاحي المغربي “مخترق” من طرف الكيان الصهيوني منذ التسعينيات, بشركات غير معروف بأنها تابعة له, “والتي بدأت اليوم تخرج للعلن وتطور فروعها بالمملكة”.
على الرغم من ان التطبيع لم يمض عليه سوى عامين, غير ان الارقام المغرب, تعطي مؤشرات لصورة خطيرة وصادمة للغاية, علما أن جل الأراضي التي منحت للمستثمرين أو بحسب وثف المغاربة المعمرين الجدد قد اعطيت لهم خلى حساب ملاك او مستغلين مغاربة كانوا يقتاتون منها منذ عقود.
فمثلا زراعة فاكهة الافوكادو التي زرعت على مساحات شاسعة لإسرائيليين اثارت حفيظة اهل الإختصاص لما تشكله من أخطار جمة نظرا لاستهلاكها الكبير للماء. حيث تتطلب شجرة من هذه الفاكهة وفق المختصين, من 2271 الى 4163 لتر ماء في الفترات العادية, اما خلال فترات الجفاف الشديد فإنها تحتاج الى كميات تصل الى 4542 لتر من المياه, بينما تحتاج الاشجار التي يتراوح طولها من 1.2 الى 10 أمتار, ما بين 75.7 و 151 لتر من الماء. وللجميع ان يتخيل كمية المياه المستنزفة لأجل هذه الفاكهة فقط.
و أكد الناشط المغربي محمد اللحياني أن هناك “مخاطر حقيقية” على مستقبل الفلاحة و الزراعة بالمغرب لأن الارض و خيراتها ستكون حكرا على الشركات الصهيونية المصدرة للمنتوجات, “والحل يكمن في وقف التطبيع في اقرب وقت لأن الارتهان للكيان الصهيوني سيؤدي حتما الى الخراب”. وقد تجلت بوادر هاته الكارثة في أن كل الاستثمارات موجهة أساسا للتصدير لأوروبا، باستثناء الوحدات المنتَجَة الغير المناسبة للتصدير والتي يتم بيعها في السوق المغربية.
و العجيب وبيّن أن أخطر ما في الموضوع، فضلا عن استنزافه للمياه المغربية، فإن المنتج سيتم تصديره بعلامة صنع في المغرب، وهي بذلك معفية من الضرائب، في حين أن عائداتها المالية ستذهب لإسرائيل. و العجيب في كل هذا وجدت اسرائيل في تغيير منشأ الإنتاج و سيلة مثلى للتحايل على حملة مقاطعة المنتجات “الإسرائيلية”.
ويعمل مناهضو التطبيع في المغرب على التوعية بمخاطر السرطان الصهيوني الذي ينخر المجتمع و الدولة المغربية و انقاذ البلاد من براثن الصهاينة الذين يخططون لتفتيت المنطقة و وضع اليد على ثرواتها من نفط وغاز وفوسفات وذهب وغيرها.
و أكد المناهضون ان بلادهم لم تجن من ترسيم العلاقات مع الكيان الصهيوني سوى “الاستنزاف والخزي والعار”, محذرين من مخططات الكيان المحتل بجعل المغرب بوابة للتوغل الى القارة الافريقية.
