من خلال تأكيد المؤسسة العسكرية على ضرورة تأسيس هيئة مستقلة للاشراف على تنظيم الانتخابات ومراقبتها، يمكن القول ان الشعب الجزائري يتجه الى بناء نظام سياسي يستند الى الشرعية الشعبية لاول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة
فالحراك الشعبي مكن من تحرير وعي الشعب بانه هو مصدر كل سلطة، لكن كيف له ان يمارس سيادته دون المرور على الانتخابات، هذه الاخيرة تكون مقيدة بآليات تضمن نزاهتها، وذلك بتعيين هيئة مستقلة تتولى الاشراف والمراقبة .
فالوضع المتردي الذي وصلنا اليه هو نتيجة الديمقراطية المزيفة التي استحكمت طيلة عقود، فاختيار ممثلي الشعب كان بعيدا عن الارادة الشعبية، وانما يكون الاختيار بالولاءات للعصب والاشخاص عن طريق الكوطات والتزوير
سيعرف كل حزب سياسي او شخصية تتكلم وتخوض في مسائل المواطنين وزنها الحقيقي، ان كانت الانتخابات نزيهة، وهو ما يخيف العديد من المنتفعين من النظام الانتخابي الفاسد، الذي صنع قيادات مغشوشة اصبحت تتقدم المشهد.
على النخب اليوم النظر في تجارب الديمقراطيات العريقة في ادارة العملية الانتخابية واستباط الميكانيزمات الضرورية لذلك بدل البقاء في الثرثرة والتشكيك والخنوع للقوى المتربصة بمستقبل الجزائر .
انهم يخافون من الديمقراطية الحقيقية لانها تضعهم في حجمهم الحقيقي وتمسح عنهم مساحيق البلاطوهات التلفزيونية، وتتركهم رهينة المشاهد الفولكورية التي يقومون بها على الاحصنة والبارود العراسي
الشعب اليوم مطالب بان يغير موقعه كونه تابعا الى صاحب السيادة، واستغلال الحراك الشعبي لفرض ذلك، عن طريق طرد ابواق الفتنة والطفيليات السياسة، ورفع شعارات واضحة ودقيقة للمرور الى بناء الدولة الوطنية الحقيقية .
فالبديل عند فلول العصابة وبقايا الدولة الموازية هو الدفع الى الفراغ الدستوري واعادة صياغة وترتيب المشهد السياسي بعيدا عن الارادة الشعبية، فلا تهمهم مصلحة الجزائر ولا شعبها، وانما هدفهم مصالحهم الضيقة ومصالح القوى التي منها يستمدون قوتهم وسبب وجودهم
المصدر: رصد برس
