مجلس اللأمة الجزائري حول تحركات المغرب: “الجزائر لن تغفر للمخزن هكذا سقطة
مغرب فاكتس / الوكالة الجزائرية للأنباء
وأوضح مجلس الامة في بيان عقب اجتماع مكتبه برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، أنه تلقى ب”استغراب بالغ” التصريح “غير المقبول وغير المعقول” لممثل المملكة المغربية بالأمم المتحدة الذي “جهر، وبصفة رسمية، بدعم المغرب لما يسمى +حق تقرير المصير للشعب القبائلي+”، معتبرا هذا الموقف “لا قيمة له من النواحي الدبلوماسية والاعتبارية” و”يختزل انزعاجا قديما متجددا من النجاحات المحرزة في الجزائر التي تنحو، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخطى ثابتة نحو تثبيت مؤسساتها وتدعيم استقلالية قرارها السياسي”
وشدد ذات البيان أن هذا الموقف يمثل “قراءة متسللة تائهة تحيد عن مجرى التاريخ والحاضر والمستقبل من نظام يتلذذ المناورات والمؤامرات ويستنسخ كل المؤامرات التي حاكها ضد الجزائر منذ تاريخنا القديم إلى زمن المقاومات الشعبية إلى جزائر نوفمبر”، مؤكدا أن “مدونة التاريخ المعاصر في المنطقة شاهدة على نظام بمزاج متقلب يقرأ وقائع الأيام بما يشبع غريزته العدائية لبلد الشهداء “.
وأكد أن “جزائر نوفمبر لن تغفر مثل هكذا سقطة من نظام اعتاد المناورة والتآمر والانتهاك المتواصل للمقدسات والحرمات الوطنية لدول الجوار والتنكر لنضالات الأسلاف، خاصة إبان الحقبة الاستعمارية، والرفس على القانون الدولي، في ظل تعثر مساعي الأمم المتحدة لحل القضية الصحراوية”.
وبالمناسبة، أعرب المجلس عن أمله في أن “يتدارك الطرف المغربي بسرعة سقطته الدونية والفاضحة ويعتبرها رِدة متقدمة جدا في انتهاك القانون الدولي وانزلاقا غير مسبوق نحو الهاوية وانفلات فج من دبلوماسية قاصرة دخلت مرحلة من الحماقة والتهور غير المحسوب إزاء الجزائر”.
وذكر في هذا المقام أن “الموقف المغربي الذي لم يتغير منذ عقود، يشكل مفارقة لا تستقيم ولا تتسق مع منطق العلاقات الدولية المعاصرة”، مبرزا أن هذا الموقف “يمثل تحللا فاضحا للمغرب من مبادئ الاتحاد المغاربي، بحيث يدفع وشائج العروة لدى مواطني المغرب العربي نحو منطقة ظلامية ونحو طريق مسدود، بل ولأزمة مغربية تتكرر كل مرة عندما تصل دبلوماسيتها إلى مرحلة اليأس والقنوط”.
وخلص مكتب مجلس الأمة الى القول أنه “سيكون من العبث الموازنة أو عقد مقارنة بين إنهاء احتلال ضد دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، موجود ملفها على طاولة الأمم المتحدة، وبين من يحاول اللعب على وتر المقومات الوطنية لجمهورية سيدة موحدة واحدة عبر افتعال كل قضية يمكن تطويعها أو النبش فيها لإحراج الجزائر أو الإضرار بالاستقرار السياسي وبوحدة الأمة الجزائرية”.
ويأتي بيان مجلس الإمة بعد رد وزارة الجزائرية ببيانها الشديد اللهجة للجانب المغربي، بعد أن قامت الممثلية الدبلوماسية المغربية بتوزيع وثيقة رسمية على أعضاء دول حركة عدم الانحياز، تضمنّت مساندة الرباط لما أسمته بـ “استقلال منطقة القبائل”، ما اعتبرته الجزائر “مشاركة مغربية في حملة معادية لها وتمثل انحرافا خطيرا”، وفقا ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية
حيت اعتبرت الخارجية الجزائرية بأن : ” هذا الادعاء المزدوج تشكل اعترافا بالذنب بخصوص الدعم المغربي متعدد الأوجه الذي يقدم حاليا لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال “العشرية السوداء”.
وشدد البيان: “إن هذا التصريح الدبلوماسي المغربي المجازف وغير المسؤول والمناور، يعد جزءا من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية”.