في خطوة تعد الأولى في تاريخ أفريقيا تعنزم الجزائر استخراج النفط في عرض البحر بداية سنة 2023، لوجود احتياطات بترولية هائلة على سواحلها، ما قد يمكنها من الحصول على فرص جديدة لتحويل الطاقة محليا، استجابة للطلب الوطني المتزايد على النفط بسبب عودة النشاط الصناعي بالبلاد بعد ركود دام لسنوات.
بقلم : أميرة بوقطيط
وفقا لما أكده نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والتخطيط في مجمع الطاقة الجزائرية “سوناطراك”، السيد “رشيد زرداني“، في تصريحاته للإذاعة الجزائرية، ستقوم الشركة سنة 2023 بأول عملية حفر في البحر، بالحوض الشرقي للبلاد وغربها.
“يعد استخراج النفط من البحر OFFSHORE جزءاً من صناعة النفط لا يقل أهمية عن استخراجه من البر، ولكنه يتطلب خبرات وتقنيات خاصة تختلف عن تلك التي تستخدم على اليابسة، كما أن تكاليف استخراجه أكبر.” بالخصوص خلال في السنوات الأولى من الإستغلال
و يؤكد مسؤولو مجمع سوناطرك أن المنطقة المستهدفة لحملة الحفر الجديدة قد تحتوي على عشرات التريليونات متر مكعب من الغاز الحيوي. إذ تشير النتائج الأولى للحملة الزلزالية D2 الجارية إلى أوجه تشابه جيولوجية بين الساحل الشرقي وحقل ظهر المصري الواقع على البحر الأبيض المتوسط ، و الذي يحتوي على 30 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
و قامت سوناطراك سنة 2021، برفع الإنتاج إلى 185 مليون طن مكافئ بترول مقابل 176 مليون طن لسنة 2020، ما مكنها من الحصول على فرصة في تطوير قدراتها التكريرية لمنتجاتها الخام واعطائها مزيد من القيمة في عملية التصدير.
في حوار صحفي مع قناة الجزائر الدولية، صرح الرئيس المدير العام لسوناطراك “توفيق حكار”: “يعتزم المجمع استثمار حوالي 40 مليار دولار في الفترة الممتدة بين 2022 و2026، منها 8 مليار دولار في 2022″، مشيرا إلى أن الهدف منها هو الحفاظ على القدرة الإنتاجية الوطنية من الهيدروكربونات، وتمويل مشاريع تكرير البترول الخام لتغطية الحاجيات المحلية.
تحاول الدولة الجزائرية تحقيق الاحتياجات الوطنية، وعملت على تدعيم عمليات التكرير، إذ حقق مجمع سوناطراك قيمة ذات 9,5 مليون طن في إنتاج الديزل و3,4 مليون طن من البنزين، منذ 2020، ما سمح بالتوقف عن استيراد هاتين المادتين، بل والتوجه لتصدير كميات منهما.
و في إطار التعاون الطاقوي، عقدت سوناطراك الجزائرية مع إيني الإيطالية اتفاقيتين في قطاعي الهيدروكربون وتحويل الطاقة إلى مصادر متجددة وأكثر استدامة، في ديسمبر الماضي، _شركة إيني التي تعد أكبر شركة أجنبية في الجزائر لها حقوق انتاج قدرها 90 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا و أهم الشركاء التاريخيين للجزائر.
الاتفاقية الأولى تتمثل في “عقد استكشاف وإنتاج بقيمة 1,4 مليار دولار في منطقة حوض بركين بجنوب شرق الجزائر”، أما الثانية فتتضمن “تعزيز التعاون الحالي في المجال التكنولوجي ومواصلة الجهود الرامية إلى تخفيف البصمة الكربوتية”، حسب تصريحات وزير الطاقة والمناجم “محمد عرقاب“. و يكتسي مشروع انتاج الطاقة المتجدد للبلدين من أكبر الرهانات المستقبلية خاصة و أن الطرف الإيطالي يتطلع إلى أن يصبح نقطة مركزية لتوزيع الطاقة المتجددة لأوربا بعد ضفر ألمانيا بمشروع خط انبوب الغاز العملاق الذي يمتد من نيجيريا إلى سواحل أيطاليا كخط موازي لخط Northstream2 الذي يربط روسيا بألمانيا.
تتعلق هذه الاتفاقية الإستراتيجية بالتنمية المشتركة للطاقات المتجددة والطاقات الجديدة ولا سيما في المحاور التالية:
– إنتاج الطاقة الشمسية.
– التنقيب عن الليثيوم.
– إنتاج الوقود الحيوي.
– إنتاج الهيدروجين.
وفي مواصلة انشاء مصافي تكرير البترول، تتوقع الشركة الجزائرية أن مصفاة حاسي مسعود ستنطلق بداية من النصف الثاني من عام 2024، التي بدأ بناءها مطلع 2020، كما تعد بسكرة وتيارت ضمن المشاريع المسطرة من طرف الحكومة في قطاع النفط بين 2021 و2024، لتشييد مصافي تكرير جديدة تبلغ كل مصفاة 5ملايين طن متري سنويا.
و تجدر الإشارة أنه رغم تذبذب أسواق النفط العالمية و تراجع نسبة التصدير نظرا لإنخفاض وتير القتصاد العالمي بسسب جائحة كورونا كان للإصلاخات الإدارية و داخل سوناطراك و كذا مراجعة بعد العقود التي لا تخدم مصالح البلاد, ابرمت في فترات الحكم السابق استطاعت الشركة ان تسترجع الكثير من مقدراتها المالية لتحقق ارباحا لم تبلغها من قبل. إذ تشير الأرقام أن إيرادات المجموعة زادت بنسبة 70٪ في عام 2021 بفضل زيادة صادراتها الهيدروكربونية بنسبة 19٪ . سوناطراك صدرت 34.5 مليار دولار في عام 2021 مقابل 20 مليار دولار في عام 2020.
