نحو تعميم الدفع الإلكتروني و امتصاص الكتلة النقدية خارج المؤسسات البنكية

التحرير | الوكالة الجزائرية للأنباء

ولدى إشرافه على التنصيب الرسمي للجنة, ألقى محافظ بنك الجزائر, صالح الدين طالب, كلمة أكد فيها “الاهمية الحيوية” التي تكتسيها اللجنة في تجسيد التزام السلطات العمومية بعصرنة وتفعيل النظام المالي, بما يستجيب للتحديات الراهنة ويعزز دعم توسيع نطاق الشمول المالي وتطويره بشكل أكبر بالجزائر.

ويأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذا للقانون النقدي والمصرفي الصادر في يونيو 2023 , وهو ما يعكس “الارادة الصلبة لوضع جميع الاليات والادوات الرامية الى اجراء الاصلاحات بطريقة تشاورية ومنظمة من اجل ضمان تنفيذها بدقة وفعالية”, يقول محافظ البنك المركزي.

وأكد السيد طالب بأن الهدف الأول للاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية “هو الاستجابة لتطلعات المستخدمين من خلال تعميم استخدامهم لوسائل الدفع الإلكتروني المكيفة مع مختلف الاستخدامات اليومية في شتى نشاطاتهم الاقتصادية, مع ضمان تنوعها حسب اختيار المستخدمين”.

وينطوي هذا الهدف -يقول المسؤول ذاته- على “تلبية الأدوات والخدمات التي تقدمها السوق للمستخدمين لعدة معايير أساسية على غرار السرعة, والأمان, وإمكانية وصول أكبر عدد ممكن إليها, وامتلاكها درجة عالية من الشمولية وكذا قابلية التشغيل البيني لحلول الدفع, كما ينبغي أيضا أن نأخذ في الاعتبار الحاجة المتزايدة إلى ضمان الشفافية في التكاليف”.

وأكد السيد طالب بالمناسبة ذاتها ان هذا الهيكل امامه تحديان يتعلق أولاهما ب”تقليل حصة النقد عند تسوية المعاملات المالية واستبداله بوسائل الدفع الحديثة” بينما يتمحور التحدي الثاني حول “كسب ثقة المستخدمين وتعزيزها فيما يخص استعمالها”.

وبعد أن أكد أن اللجنة تعد “الصرح الأمثل للتشاور والحوار بين جميع الفاعلين”, شدد المحافظ على ان اختيار أعضاء هذه اللجنة جاء بناء على “التزامهم وخبرتهم وكذا رؤيتهم في هذا المجال”, داعيا اياهم الى العمل معا “بكل جد وتصميم لمواجهة التحديات التي تنتظرنا, واقتراح حلول مبتكرة لها وإطلاق مبادرات ملموسة من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع”.

وأعرب ايضا عن يقينه في ذات المنحى بأن اللجنة سوف تلعب “دورا حاسما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتمهد الطريق لمستقبل مالي أكثر شمولا وحداثة وازدهار”.

وتضم هذه اللجنة, التي يرأسها محافظ بنك الجزائر, في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية, والعدل, والتجارة, والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية, والرقمنة, واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, وفق القانون النقدي والمصرفي.

كما تضم ممثلين عن بنك الجزائر, وبريد الجزائر وكل من المديرية العامة للأمن الداخلي, والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني, وجمعية البنوك والمؤسسات المالية وخبيرين في المجال المالي.

وحسب القانون النقدي والمصرفي تضطلع اللجنة كذلك بمراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية ومراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر, ومتابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية وإعداد مشروع تحيين الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية (الشيكات, التحويلات, وسائل الدفع الالكتروني).