20 سنة سجن في حق شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري السابق في قضية فساد مع شركة أيطالية
الجزائر| أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة يوم الاثنين حكما يقضي بعقوبة 20 سنة حبس نافذ في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع.
كما الزم المتهم بدفع غرامة بقيمة 2 مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019 وهي نفس الإلتماسات التي قدمها وكيل الجمهورية.
اما الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان فقد حكم عليه بالحبس لمدة 5 سنوات و6 سنوات حبس لنائبه عبد الحفيظ فيغولي ومليون دج غرامة مالية لكل واحد و20 مليون دج بالتضامن كتعويض للخزينة العمومية.
وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وابرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول سيما خلال ابرام صفقة لانجاز مركب للغاز المسال بمنطقة ارزيو بوهران سنة 2008 حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي سايبام (SAIPEM)واقصاء، بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت احسن عرض.
شكيب خليل شغل منصب وزير الطاقة بين 1999 و2010، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لسوناطراك في الفترة من 2001 إلى 2003، ومنصب رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” لسنوات.
وبالنسبة للمتهمين، جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثلين عن المجمع الإيطالي ، فقد حكم عليهما ب 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج كغرامة مالية لكل واحد منهما و6 سنوات ومليون دج غرامة مالية بالنسبة للمتهم فرحات توفيق.
قضت المحكمة بدفع شركة سايبام الإيطالية تعويضات مالية للخزينة العمومية الجزائرية قوامها 19 مليار دينار (137 مليون دولار).
اما بالنسبة لباقي المتهمين منهم اطارات في الجمارك ووكلاء عبور، فقد أصدر قاضي القطب حكما ببراءتهم.
و تدخل هذه المحاكمة التي يتابع الجزائريون مجراياتها بحذر واهتمام كبيرين, على غرار محاكمات أخرى لمسؤوولين سياسيين و عسكريين إثر الإنتفاضة الشعبية التي سيحتفل بعيدها الثاني أسبوع المقبل. حيث أطاح الحراك الشعبي في 21 فبراير 2019 بالعديد من رؤوس النظام الفاسد فب فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة, وأسقطت مشروع ولاية خامسة باسم الرئيس الذي كان يعاني من مرض مزمن طيلة 7 سنوات.
