أثمرت تحركات الجزائر الدبلوماسية الحثيثة في اروقة الأمم المتحدة عن قرار أممي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة أجبرت أميركا للعدول عن استخدام حق النقض ضد القرار، بعدما حشرها في زاوية أحرجت دعمها الدائم لإسرائيل أمام العالم وعلى أنقاض القوانين الدولية وضمائر الدول العربية المطبعة
MF
بقلم | ميرة ملاك نورهان
قد لا تساير العصبة الارهابية الصهيونية هذا القرار … وهذا أكثر من المتوقع، لكن صفعة الجزائر المدوية في وجه أمريكا ستوفض الغافلين وتثبت للمرعوبين والمخلفين منهم، ان الوقوف في وجه أعتى قوة شريرة ليس بالجنون القاضي او المستحيل الجاف، يكفي ان تكون مؤمنا بالقضية وتحمل في دمك جينات المقاومة.
ومن منطلق عبارته المشهورة “سنعود من جديد ” , لمندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع أكد أن الجزائر لن تتوقف عند هذا الحد وأنها ستعود مرة أخرى للمجلس وباقي الهيئات الدولية الأممية، في ظل توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للعمل على أن تكون دولة فلسطين في المكان “الذي يليق بها، عضوا كاملا سيّدا بالأمم المتحدة”، وكان تبون في سبتمبر من العام المنصرم، قد أكد في خطاب تاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الجزائر لن تدخر أي جهد في سبيل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في مجلس الأمن، بما يضمن الوصول الى حل نهائي للصراع في منطقة الشرق الأوسط وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف منذ ذاك ضمت الصين بثقلها و حق نقضها بمجلس الأمن, مؤخر, صوتها للجزائر مؤكدة على لسان وزير خارجيتها وانغ يي ان بيجين لن تدخر جهدا في العمل على ضمان مقعد لفلسطين بالأمم المتحدة. .
وقال وانغ، خلال مؤتمر صحفي في بكين على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني: «ندعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، ونحث عضوًا محددًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التوقف عن وضع العراقيل أمام هذه الغاية»، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
من المؤكد وحسب تصريحات أحمد عطاف، أن تعيد الجزائر الكرة في إطار جهودها في هذا للم الشمل الوطني الفلسطيني. وسيكون ذلك من خلال الضغط داخل الأمم والمتحدة التي تمكنت البعثة الجزائرية بها من إحداث شرخ على مستوى مجلس الأمن عبر مجموعة البلدان العشر الغير دائمة العضوية والتي كان لها حسب أحمد عطاف، الدور الكبير في انتزاع قرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار. في هذا الصدد أكد عطاف أن الجزائر “تمكنت من قيادة مبادرة مجموعة العشر الدول المنتخبة غير دائمة العضوية على رأسها موزمبيق هذا القرار التاريخي لأنه يعتبر أول قرار يصدر بمضمون صريح وقف فوري وغير مشروط دون إدانة المقاومة وهو مكسب من الناحية الإجرائية وأول قرار يصوت بطريقة مشتركة منذ تأسيس الأمم المتحدة “
وفي هذا الصدد فأنه من المرجح أن الدبلوماسية الجزائرية ستستغل عضويتها في الهيئات الدولية الأخرى للاستثمار في ضغط الرأي العالمي على حكومات الدول الداعمة للكيان الصهيوني وحشد أصوات دول عدم الانحياز التي لا زالت مترددة خشية العقوبات والضغوط الغربية.
وغداة اعلان القرار الأممي الأخير ستكون أول الخطوات العملية لنشأة دولة فلسطين من خارج الأمم المتحدة من خلال المؤسسات الدولية ابتداء من الجامعة العربية، الاتحاد الإفريقي ودول عدم الانحياز قصد تفعيل القرار والتصدي للحيل الصهيونية للتهجير القصري للفلسطينيين وحمايتهم. وموازاة مع التحرك الدبلوماسي تعمل الجزائر لإعادة لم شمل الفصائل الفلسطينية حول مشروع وطني للدولة الفلسطينية.
الجزائر وجنوب إفريقيا، الثنائي الإفريقي ودرع المشروع الوطني الفلسطيني في وجه رياح التطبيع
ويتفق الخبراء أن اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لا يقل أهمية عن محكمة العدل الدولية، مؤكدين ان من شأنه أن يضع أفرادا وكيانات إسرائيلية بعينها أمام حصار مذكرات ابحث والقبض عليهم أينما كانوا. مما سيضع الآلاف من المتطوعين الصهاينة من ذوي الجنسيات المزدوجة من أمريكا وأوروبا والمغرب تحت طائلة القانون ومحاسبتهم على جرائم الحرب التي شاركوا فيها. وتؤكد مصادر أن جيش الحقوقيين والمحامون التي حشدتها الجزائر وجنوب افريقيا بمساعدة هيئات إنسانية تمكنت من الرصد والتوثيق وبدقة مئات الجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية.
لا شك أن العلاقات الجزائرية الفلسطينية قديمة ومترسخة منذ زمن بعيد، ويعتبر دعم القضية الفلسطينية منذ زمن بعيد من الثوابت الجزائرية على المستويين الرسمي و الشعبي، حيث تعود بنا إلى تأسيس أول مكتب لحركة التحرير الفلسطيني “فتح” في العالم بالعاصمة الجزائرية والحيثيات التي صاحبت هذا الفتح, في زمان ناصب فيه كثير من الملوك والرؤساء العرب العداء لفتح ومشروعها الثوري، وكيف راع قادة الثورة الجزائرية الود الذي حمله الفلسطينيون للثورة الجزائرية فبادلوهم ودا بود، وانبروا لتبني المشروع الفلسطيني والدفع به قدما إلى الأمام، فكان أن آوت الجزائر قادة فتح الأوائل، حتى اضحى مكتبها في الجزائر راية التفت حوها كل الحركات التحررية في افريقيا وأمريكا اللاتينية و حتى الحركات التقدمية من أوروبا وآسيا وامريكا. كما تعتبر من الدول القليلة التي تحتضن مكتبا لحركة حماس.
وعلى غرار القمة الأخيرة التي عرفت نجاحا تاماً وخطوةً في توحيد صفوف المقاومة ولم شملها وبلورة مشروع الدولة الوطنية الفلسطينية بعد انتكاسات اتفاقية اوسلو، بحيث كان فيها الجهد الجزائري لتوحيد الصف الفلسطيني “غير مسبوق ولا يمكن لغيرها القيام به” على غرار محاوله روسيا الأخيرة في اجتماع موسكو مع قيادات لفصائل فلسطينية.
صراع الجزائر في حلبة مجلس الأمن كان منسقا وموازيا لجهود جنوب افريقيا، الذراع الثاني لأفريقيا، في محكمة العدل الدولية، حيث قدمت ملفاً قانونياً افتكت بفضله قرارا تاريخيا تدين محكمة العدل الدولية الحرب التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين التي قد ترتقي لجرائم حرب.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد ناشد الحقوقيين لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين في غزة.
وكان وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف قد أعلن حشد الدعم لمبادرة جنوب أفريقيا خلال اجتماع دول عدم الانحياز منتصف يناير في أذربيجان الذي سبق القمة. وأكد الوزير أن مبادرة جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة شن حرب إبادة في غزة، تستدعي كل التقدير وكل الدعم وكل الثناء، فهي “الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح”.
وفي سياق تفعيل قرارات محكمة العدل الدولية، أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، خلال افتتاح الاجتماع الـ 50 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بقسنطينة شرق الجزائر، “ضرورة تضافر الجهود من أجل متابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية.
وتنوي الجزائر استغلال نتائج التحقيقات التي يقوم بها حقوقيون دوليون من الدول العربية والأوروبية احتضنتهم العاصمة الجزائر شهر نوفمبر المنصرم، بمبادرة من النقابة الوطنية للقضاة والاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين وذلك للبحث في السبل القانونية والقضائية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
ومن بين أشهر هؤلاء الحقوقيون المحامي الفرنسي البارز والمخضرم، جيل ديفرز، الذي جمع جيشا من المحامين من مختلف البلدان لمحاكمة نظام الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الفلسطينيين. وتجاوزت القائمة 300 محامي من مختلف الجنسيات وما زال الباب مفتوحا لانضمام المزيد.
