الجزائر ترفع قدارتها التصديرية للفوسفات

كتبته | ميرة ملاك-نوهان

 تملك الجزائر عديد المناجم، من أبرزها كاف سنون باحتياطي يصل ل 300 مليون طن ومنجم بلاد الهدبة باحتياطي يقدر ب 900 مليون طن، ما يعطي 1,2 مليار طن بالمنجمين فقط، يضاف لها الكميات الأخرى الموجودة بمختلف المناجم التي تحوزها الجزائر.

وكانت الحكومة قد وجهت، في مايو/أيار 2021، دعوة مفتوحة للشركات الأجنبية من أجل إبداء الاهتمام بالمشروع، شاركت فيها 15 شركة أجنبية، قبل أن يقع الاختيار على شركة ووهان للهندسة، وهي شركة هندسية دولية تقوم بالبحث والتطوير التقني واستغلال وصيانة مصانع الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة الآزوتية، وشركة يونان تيان آن التي تعد من أشهر شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية والأسمدة الفوسفاتية في الصين، حيث تتمتع بخبرة عالية في تسيير الأسمدة وإنتاجها، كذلك تتوافر على شبكة تسويق واسعة في السوق الصينية، وفي الولايات المتحدة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

 و ألحت السلطات الجزائرية العليا على ضرورة تهيئة الظروف اللوجستكية من اجل إسراع عملية الشروع في تصدير هذه المادة الحيوية للخارج، وبالتالي تنويع موارد الجزائر من العملة الصعبة خارج قطاع المحروقات.

الميزة التي ينفرد بها معدن الفوسفات عن باقي المعادن، أنه يحوز على السلسلة الصناعية، بداية من استخراجه لغاية استخدامه في تركيب الأسمدة المخصصة لتخصيب الأراضي الزراعية، يعتبر مادة أساسية في هذا المجال وغالبا لا نملك بديلا له. وحسب البيانات المتوفرة فإن متوسط الأسعار العالمية تصل ل 700 دولار للطن.

وكانت المجمعان الجزائريان، اسمدال(ASMIDAL) التابع لشركة سوناطراك(SONATRACH)، ومجمع مناجم الجزائر،وقعتا سنة 2022 عقدا شراكة ضخم بقيمة 7 ملايير دولار مع شركتين صينيتين، لبدء تطوير مشاريع استثمارية للفوسفات المدمج و منتجاته، وإنشاء “الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة”، على أن يملك الطرف الجزائري 56% من أسهمها، بينما تعود 44% إلى الجانب الصيني. و يؤكد خبراء سوناطرام أنه يُعَدّ أول مشروع مدمج في الجزائر في مجال الاستغلال المنجمي وإنتاج الأسمدة.

يجري حاليا إنشاء رصيف مينائي منجمي في مدينة “عنابة” مخصص حصرياً لتصدير الفوسفات والمنتجات الفوسفاتية. ولذلك أكدت مهمة انجاز هذا المشروع وكل المشاريع المصاحبة له لمجمع جزائري صيني عن طريق إبرام إتفاقيات بتراضي مع هذا المجمع نتيجة استعجالية المشروع بنسبة للجزائر.

المجمع الجزائري الصيني مكون من شركة صينية (China harbour Compagny) و ;والشركة الجزائرية الرائدة في الأشغال ال عموميةCOSIDER TP) ) وشركة ثالثة جزائرية مختصة في بناء الموانئ MEDITRAM))، بحيث انطلقت هذه الأشغال في بداية هذه السنة عن طريق التحضير للانطلاق في هذه الأعمال بتدخل الوكالة الوطنية لإنجاز الهياكل القاعدية المنائية(ANRIP) ، وهي الوكالة التي تختص بكل الجوانب اللوجستية و القانونية لشروع المجمع الجزائري الصيني في أشغاله.

مشروع (الرصيف المنائي المنجمي) هو تكملة للمشروع العملاق للفوسفات المدمج الموجود في ولاية “تبسة” الذي يهدف إلى إنتاج مايقارب 10 مليون طن من المنتجات المنجمي والفوسفاتية يبدأ كمرحلة أولى بإنتاج ما يقارب أيضاً 6 ملايين طن من الأسمدة التي تدخل في عملية تخصيب الأراضي الزراعية مما يؤدي إلى الرفع من انتاجيتها وتطوير المنتجات والمحاصيل الزراعية.

ويتكون من عدة أقسام، بدايته الرصيف المنائي يطول 1600متر وأجال إنجازه 24 شهر، ومن بين أهم اهدافه الرفع قدرة استقبال ميناء عنابة للبواخر العملاقة، مما يسهل عملية الشحن والتفريغ ونقل الفوسفات والمنتجات الفوسفاتية، ورصد لهذا المشروع غلاف مالي يقدر ب 89 مليار دج.

وثمن الخبراء الطابع الاندماجي للمشروع نظرا لشموله لأربعة ولايات بالشرق الجزائري وهي (تبسة، سوق أهراس، عنابة، سكيكدة)، حيث تجري عملية توسيع لشبكة السكك الحديدية لأهميتها في إيصال المنتجات المستخرجة من المناجم الى المصانع المعالجة ومن مصانع التحويلية إلى الموانئ.

حسب الوكالة الوطنية لدراسات ومتابعة إنجاز استثمارات السكك الحديدية أنه تم بالفعل الشروع في توسعة خطوط السكك الحديدية، وهي الأن في مرحلة جد متقدمة من الإنجاز على وتمتد حطوط السكة الحديدية على طول 382كم بحيثية مجزئة الى 3 قطع، (الخط الأول) يربط بين (جبل العنق) و (واد كبريت) بسوق اهراس ب 77كم و (الخط الثاني) هو خط (بوشڨوف) بڨالمة بطول 54كم و (الخط الثالث) بين (بوشڨوف) و (واد كبريت) بطول 151كم.

كل هذه الإنجازات تبرز إصرار الجزائر على ضرورة تبوء مكانةٍ في السوق الدولية لتصدير الفوسفات والمنتجات الفوسفاتية، حيث أن هذا المشروع فيه تجديد وتعديل لخط السكك الحديدية بين المدينتين المينائيتين، سكيكدة وعنابة الاستراتيجيتين.  على طول 13كم، علماً أن هذا المنجم لديه طاقة معتبرة تقدر بحوالي 5.4 مليون طن سنوياً مايعزز مكانة الجزائر في السوق العالمية وبتنوع صادراتها خارج قطاع المحروقات وهذا ما يعتبر هدفاً من الأهداف الاستراتيجية التي وعد بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يراهن إلى رفع حجم الناتج المحلي الجزائري إلى أكثر من 400 مليار دولار قبل 2026.