شدد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله وزير الصحة المقال فوزي مهدي يوم الأربعاء، على أن ما حصل يوم عيد الأضحى في مراكز التطعيم جريمة وتصرف مقصود غير مقبول وتأتي تصريحات قيس سعيد الذي وضع مخطط مكافحة الجائحة تحت مسؤولية الجيش بعد الانتقادات التي تعرض لها رئيس الحكومة المشيشي الذي لم يجد ردا آخر للأصوات المطالبة باستقالته سوى التضحية بوزيره المسؤول عن قطاع الصحة لتصبح وزارة الصحة تاسع وزارة سيادية تسير بالنيابة
بقلم: باية. مبرك و أحمد. ط
وكان الرئيس التونسي القائد العام للقوات المسلحة قد كلف الجيش بإدارة الأزمة الصحية في البلاد. يأتي ذلك مع تواصل التوتر في الشارع على الرغم من إقالة وزير الصحة، مع انتقادات لاذعة للحكومة تنادي بإقالتها.
وأكد الرئيس التونسي أنه سيواصل التحقيق في هذه المسألة ليتحمل كلا مسؤوليته معتبرا أنه “عوضا عن مواجهة الوباء هناك من يخلق أسباب العدوى والموت قائلا: “هل هو عيد الأضحى أم عيد التضحية بالتونسيين؟”
وأكد أن ما حصل جريمة ارتكبت في حق التونسيين والهدف منها بث الفوضى، مشددا على أن صحة المواطن التونسي ليست لعبة
وقال سعيد للوزير المقال: “هناك جملة من التساؤلات تتعلق بدعوة الشبان إلى عدد من المراكز لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا.. كيف تم ذلك والحال أن سياسة الدولة تقوم على فرض التباعد لا على الاكتظاظ الذي وقع بصفة غير طبيعية ومقصودة؟”
وتابع:” لن نترك الدولة لعبة في أياديهم.. وصحة المواطن ليست لعبة.. هم منذ فترة يرتبون لتحوير وزاري لماذا؟ ما هي النقائص؟ هل بحثا عن توازنات سياسية أم بسبب إكراهات؟ السياسة ليست إكراهات بل أمانة وصحة المواطن أيضا أمانة.” وتجدر الإشارة أن حركة النهضة قد دعت مؤخرا على مضض الأحزاب السياسية إلى التشاور لتشكيل حكومة سياسية، لكن جواب مقترحها يرفض جل مكونات المشهد السياسي، وخاصة حركة الشعب والتيار الديمقراطي اللذين يشكلان حزاما سياسيا للرئيس قيس سعيد. واتسعت دائرة رفض مقترح النهضة لتشمل كتلة الإصلاح الوطني الذي يشكل هو الآخر أحد أبرز مكونات الحزام السياسي الداعم لحكومة هشام المشيشي، وهو ما دفع الحركة إلى شن هجوم حاد على الكتلة وعلى المحيطين المشيشي في الوقت نفسه.
المنظومة الصحية كادت أن تنهار تحت وطأة فيروس كورونا والتلاعبات السياسية للإخوان في البرلمان و رئيس الحكومة المنصب تحت جناحهم
الوضع الوبائي في تونس أصبح كارثيا، موجة تسونامي رابعة تضرب تونس، أجمعت عدة مصادر علمية على أن الوضع حرج بكل ما تحمله الكلمة من أسى، في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وامتلاء جميع أقسام الإنعاش في أنحاء البلاد، ضمن موجة تفشي جديدة أشبه بما شهدته إيطاليا من تفشي سريع للفيروس التاجي الذي أصابها العام الماضي.
وتعرف تونس أزمة سياسية منذ أشهر بسبب رفض الرئيس سعيد تعديلا وزاريا أعلنه المشيشي بضغط من النهضة ومرره البرلمان لكن الرئيس سعيد رفض أن يؤدي الوزراء الذين شملهم التعديل -وهم 11 وزيرا- اليمين الدستورية
تفاقم انتشار أزمة كورونا في تونس، في وقت تواجه فيه البلاد تجاذبات سياسية ما بين السلطات الثلاث، شغلتهم عن المسؤولية تجاه الحالة الصحية والاقتصادية للبلاد. حالة التردي التي تعاني منها البنية التحتية لقطاع الصحة ناجمة عن تهاون وانشغال السلطات بتحقيق مصالح بعيدا عن تحقيق مطالب الشعب وحمل مسؤولية توفير الظروف اللازمة لضمان العيش الكريم له. علاوة على هذا تصلب كل طرف من أطراف العملية السياسية بموقفه على حساب التنمية التي أضحت رهينة اتفاق سياسي لم يحصل بعد. وهو ما طالب الناشطون السياسيون بوضعه جانبا في هذه المرحلة والتركيز على إنقاذ البلاد من التصدع والانهيار. وكان قيس سعيد، الذي يختلف مع المشيشي ورئيس البرلمان حول السلطات وصفقاتهما السياسية، قال إن أعمال العنف والفوضى والاكتظاظ في مراكز التطعيم يوم الثلاثاء تم تنظيمها من قبل أشخاص داخل المنظومة السياسية تستغل الظروف للضغط على مؤسسة الرئاسة وتظليل مسعاها لتحييد الرئاسة عن المشهد السياسي.
واتهمت النهضة التي تقود الحزام السياسي والبرلماني الداعم لرئيس الحكومة هشام المشيشي و على رأسها شيخها رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتخفي وراء الدفاع عن الانتقال الديمقراطي والمؤسسات الديمقراطية في البلاد في مواجهة خصمها الأول الرئيس قيس سعيد الذي أجهض العديد من تحركاتها
وقال في تصريحات لقناة “العربية” خلال زيارة لمركز تطعيم في تونس إن “إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد وهذا ما اعتبره كثيرون نقطة لصالح الرئيس الذي أقحم المؤسسة الوحيدة التي لا زالت تحظى بثقة التونسيين بعد أن اخترقت النهضة لوزارة الداخلية
واعتبر المحلل السياسي خليفة بن سالم لصحيفة “العربي” أن “النهضة في وضع لا تُحسد عليه، فإذا دخلت في مشاورات لاستبعاد المشيشي ستخسر جزءا من التحالف مع ائتلاف الكرامة الذي ترفضه جميع المكونات السياسية، وفي نفس الوقت ستخسر الحركة حليفها قلب تونس لأن بقية الأطراف غير مضمون أن تكون على تناغم معهم أو تتحالف معهم.
في إطار المساعدات، تلقت تونس هذا الشهر مساعدات من دول أوروبية وعربية تضمنت نحو ثلاثة ملايين جرعة لقاح ومستشفيات ميدانية في ظل أسوأ أزمة مالية لها على الإطلاق والتي تنحدر بها لتطرق باب الإفلاس.
وأبلغت تونس عن حوالي 18000 حالة وفاة وأكثر من 550.000 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء. حتى الآن، تم تطعيم 940.000 شخص فقط بشكل كامل من إجمالي 11.6 مليون مقيم في حين تساءل الكثيرون عن المغزى من تعطيل المواد الطبية الآتية من الخارج وبالخصوص من الجزائر مطالبة بالتحقيق في مثل هاته الخروقات التي تتلاعب بالصحة العمومية لصالح الحسابات السياسية
