أديس أبابا – ذكر السيد عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية و دول المغرب العربي ان الجزائر دعت أمس الأربعاء بأديس أبابا، المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، الى “تقديم تقرير دقيق عن وضعية حقوق الانسان في قارتنا الافريقية، لاسيما في الصحراء الغربية” و”تطلب من المجلس التنفيذي و من المفوضية الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب، بتحمل مسؤولياتهما بغية تجسيد بعثة تقصي الحقائق في الأراضي الصحراوية المحتلة”.
مغرب فاكتس / وكالة الأنباء الجزائرية
و قال ذات المسؤول لدى تدخله خلال دراسة المجلس التنفيذي لتقرير المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ان “ترقية وحماية حقوق الانسان والشعوب الافريقية جزء لا يتجزأ من اولويات منظمتنا الذي يتمثل هدفها الرئيسي في ضمان رخاء شعوبنا و رفاهيتهم، طبقا لتصور 2063 الذي يحذو عملنا المشترك لتحقيق استقرار وتنمية قارتنا”.
و أشار أن “ترقية حقوق الانسان تتوافق أيضا مع روح التحرر التي تأسست عليها منظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي”.
و اوضح السيد بلاني ان “وضعية حقوق الانسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية تبعث على القلق الشديد. فالأوضاع تفاقمت خصوصا اثر انهيار وقف اطلاق النار، في 13 نوفمبر 2020، بسبب قيام القوة المحتلة المغربية بقمع وحشي لمتظاهرين صحراويين كانوا يمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير والتظاهر السلمي و احتلال عسكري لمنطقة الكركرات المنزوعة السلاح، في خرق صارخ للاتفاقيات العسكرية التي وقع عليها طرفي النزاع و أقرها مجلس الأمن”.
وأشار السيد بلاني الى ان “المجلس التنفيذي طلب خلال دورته ال20، بشكل صريح من المفوضية الافريقية لحقوق الانسان الشعوب، بالقيام بمهمة (بعثة) في الصحراء الغربية من أجل تقييم وضعية حقوق الانسان و صياغة مقترحات في هذا الشأن (قرار 775). و منذ ذلك الحين، ما فتئ المجلس التنفيذي يجدد طلبه الملح، لكن للأسف لم تتكمن هاته البعثة من التوجه الى الأراضي الصحراوية المحتلة”.
و يرى السيد بلاني انه “خلافا للمغرب الذي يعاند في رفض الانضمام الى المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، كونه لديه بالتأكيد اشياء يخفيها، فان الجزائر تعاونت و لا تزال تتعاون على أكمل وجه مع كافة الهيئات الاقليمية والدولية التي قامت، في عديد المرات، بمهام في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، لا سيما المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ومفوضية الاتحاد الافريقي”.
و قد أكد السيد بلاني قائلا “المفارقة هي أن تقرير نشاطات اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب المطروح للنقاش لا يأخذ في الحسبان عرقلة هذه المهمة من طرف السلطات المغربية و هذا يشكل سابقة خطيرة ندينها بقوة”.
كما يرى السيد بلاني أن “المحاولات المضللة في الاستعمال المفرط للقرار693 لندوة رؤساء الدول و الحكومات من أجل عرقلة المسألة الجوهرية لحقوق الانسان التي هي من مهام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب بموجب الميثاق الافريقي ، تعتبر “متعثرة و دون صلة و عديمة التأثير” مضيفا أن “هذه المحاولات نفسها التي يقوم بها المغرب و بعض من حلفائه لا يمكنها بأي شكل من الأشكال التشكيك في قرار القمة الاستثنائية ال14 حول ” اسكات البنادق” التي تدعو الفقرة ال15 منها الى الكشف عن “وضعية حقوق الانسان الحرجة بالأراضي المحتلة ” .
و اعتبر المتحدث أن نفس القرار 693 الذي يخضع لقراءة انتقائية جزئية و متحيزة طالب رئيس اللجنة بالشروع في مشاورات من أجل اعادة تنشيط مكتب الاتحاد الافريقي بمدينة العيون لدى بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) “.
السيد عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية و دول المغرب العربي
لذلك، ” تدين الجزائر بشدة كل هذه التلاعبات و تدعو اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب الى تقديم تقارير بكل وفاء حول وضعية حقوق الانسان في قارتنا سيما في الصحراء الغربية ” كما ” تطلب من المجلس التنفيذي و اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب تحمل مسؤولياتهما حول تجسيد بعثة تقصي الحقائق بالأراضي المحتلة” حسب الدبلوماسي الجزائري
نداءات الجزائر تزامنت مع تلك التي اطقتها عدة منظمات دولية لحقوق الإنسان على رأسها منظمة هيومان رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية أمنيستي اللتان ادانتا الخروقات الممنهجة لنظام المخزن عاى الصحراويين في المناطق المحتلة. و كانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد عبرت عن قلقها الشديد من ذلك عبر العديد من تقاريرها منذ سنين خاصة بععد خرق المغرب للهدنة سنة 2020 ففي بيان لها، أكدت المنظمة أن”هناك حاجة ماسة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإعداد التقارير حولها بشكل حيادي ومستقل أكثر من أي وقت مضى”.
وتقول تقارير المنظمة إن العملية العسكرية المغربية أعقبتها “حملة قمع ضد النشطاء الصحراويين على أيدي الشرطة المغربية، بما في ذلك مداهمات المنازل، ومنع الصحراويين حرية الحركة ناهيك عن الإعتقالات.
وعلى مدى العقد الماضي، استنكرت أمنستي، إن مجلس الأمن الدولي “تجاهل دعوات منظمة العفو الدولية، وغيرها، إلى إضافة عنصر حقوق الإنسان إلى بعثة المينورسو، (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية) ما من شأنه أن يسمح بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها” ما سمح للنظام المغربي بمنع الخقوقيين و المنظمات الدولية من الوصول ليس ألى المناطق المحتلة فحسب بل حتى ألى مناطق تنتهك فيها حقوق المواطنين المغاربة,
وفي 2020، منعت السلطات المغربية ما لا يقل عن تسعة محامين ونشطاء وسياسيين وصحفيين من الوصول إلى الصحراء الغربية، وفق أمنستي.
