بيروت – أشرف وزير العدل, حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي ونظيره اللبناني, هنري خوري, اليوم السبت ببيروت على التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجزائي وأخرى تتعلق بتسليم المجرمين الجزائر ملاحقة رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد والهاربين إلى الخارج، حيث تقوم الجزائر في الوقت الحالي بإبرام الاتفاقيات القضائية مع عديد الدول التي يتواجد فيها الهاربون، أو أصولهم المالية والعقارية، لضمان تسليمهم إلى السلطات الجزائرية والحجز على حساباتهم وأموالهم، بينهم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الموجود في بيروت. .
مغرب فاكت | وأج
وتمت مراسم التوقيع عقب المحادثات التي جرت بين الوزيرين السيد عبد الرشيد طبي و السيد هنري خوري عن الجانب اللبناني, على هامش مشاركة وزير العدل في الدورة ال37 لمجلس وزراء العدل العرب الذي تحتضنه العاصمة اللبنانية, بيروت.
وبعد أن أشاد بأواصر الصداقة التاريخية الراسخة بين الجزائر ولبنان وانسجام مواقف البلدين على المستويين الاقليمي والدولي, أكد السيد طبي أن الجهود الحثيثة المبذولة من طرف الجزائر من أجل “ارساء قواعد اطار اتفاقي مع الشريك اللبناني, تتماشى والالتزامات الكبرى التي حملها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على عاتقه و القائمة في مجملها على مراعاة المصالح المشتركة بين بلادنا وشركائها الاستراتيجيين وبالاخص الدول الشقيقة والصديقة”.
كما يتزامن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين, يضيف الوزير, مع “الاصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر والمنبثقة عن دستور نوفمبر 2020 والذي تضمن أحكاما غير مسبوقة تكرس استقلالية السلطة القضائية بما يحقق تطلعات الشعب الجزائري, فضلا عن المسعى الشامل الذي أقره الرئيس تبون لاسترداد الاموال المنهوبة المهربة للخارج”.
وفي هذا الاطار, اعتبر وزير العدل أن هذه الاتفاقيات تعد “الالية الامثل لمجابهة التهرب من المسائلة الجزائية”, مضيفا أن “الرهانات كبيرة ولا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه بمفردها مظاهر الاجرام على مختلف أشكاله خاصة جرائم الفساد وتبييض الاموال وتهريبها” مما يستوجب-كما قال- تكاثف الجهود لمجابهة هذه الظاهرة على كل المستويات ثنائيا أو اقليميا أو دوليا.
كما تعد, حسبه, اتفاقيات التعاون القضائي في المجال الجزائي وفي مجال تسليم المجرمين بمثابة “الحصن المنيع لمواجهة هذه الظواهر الاجرامية التي قد تهدد مصالح البلدين وهي أطر اتفاقية من شانها تذليل كل العقبات التي يمكن أن تكون عائقا أمام تحقيق العدالة”.
لذلك, يضيف الوزير, فبالتوقيع على هاتين الاتفاقيتين “نكون قد أسسنا لبلدينا اطارا جامعا مانعا يحصنهما من التهديدات الاجرامية ويكون درعا منيعا يحول دون افلات المجرمين من المتابعة والعقاب”, لا سيما بالنظر للاحكام التي تضمنتها والتي من شانها “السماح للبلدين بصد كل الشقوق والمنافذ التي قد تهدد اقرار العدل فيهما واحقاق مبدأ سيادة القانون وهي مبادئ مكرسة دوليا تخدم الامن و السلم العالميين”.
وستدفع هذه الاتفاقيات قدما بمسار علاقات التعاون الثنائية في المجالين القانون والقضائي والارتقاء بها الى المستوى المنشود وستكون دلالة أخرى على عمق العلاقات الجزائرية-اللبنانية, يضيف السيد طبي.
وتنضم هذه الاتفاقية إلى 9 اتفاقيات أخرى بين لبنان والجزائر ووقعت ما بين عامي 1967 و2007 وتتعلق معظمها بالتعاون في مجالات التجارة والثقافة والتكنولوجيا والنقل الجوي.
ويأتي التوقيع على الاتفاقيتين في وقت يرجح فيه المراقبون ، تواجد وزير الصناعة الأسبق في حقبة بوتفليقة، عبد السلام بوشوارب، في حالة فرار داخل لبنان الذي كان يعتبر بانسبة له ملاذا بحكم عدم وجود اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجزائي وتسليم المجرمين
وتقلد الوزير الأسبق، عدة حقائب وزارية على غرار التجارة والصناعة في حقبة الرئيس الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة،
ويسمح التوقيع على اتفاقية التسريع بتسليم المطلوبين للعدالة الجزائرية، بوشوارب و فريد بجاوي، وهو أبن شقيق وزير الخارجية الجزائري السابق (محمد بجاوي) والمطلوب للقضاء الجزائري منذ عام 2013 حيث أدرج اسمه على لائحة الإنتربول، في قضية فساد ورشاوى في صفقات تخص قطاع النفط والطاقة.
و حسب المحققين الجزائريين فقد احتضنت المصارف اللبنانية أصولا مالية لهؤلاء المطلوبين ، تسعى للحجز عليها واسترجاعها لصالح الدولة الجزائرية. إذ في وقت ما أضحت بيروت واحدة من العواصم التي كانت توفر ملاذا ماليا آمنا بالنسبة لعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الجزائريين المتوؤطين في قضايا فساد، ومنطقةبالخصوص الشبكة التي تضم وزير الطاقة السابق شكيب خليل عبر شركات وهمية دولية.
و تعد لبنان ثاني محطة بعد اسبانيا التي تعتبر بدورها ملاذا مفضلا للوبيات الماليه الجزائرية الفاسدة التي استثمرت في قطاع الأعمال و العقار الملايين بالثروات المالية المهربة التي قررت الجزائر استرجاعها. ففي الإسبوغ الماضي كانت مدريد محطة لوزير العدل الجزائري أين تناقش مع نظيرته الإسبانية ماريا بيلار لوب.
وقبل أيام أصدر القضاء الجزائري حكماً بمصادرة جميع أملاك بوشوارب على خلفية تهم فساد، خاصة أن محكمة جزائرية أصدرت بحقه صيف 2020 حكماً بالسجن 20 عاماً، مع أمر دولي بالقبض عليه. و غداة اعلان السلطات الجزائرية عن خطتها لإسترجاع الأموال المنهوبة من طرف اللوبيات السياسية و المالية التي طغت في الحقبات الماضية,
فإن سلمت بيروت المطلوب بوشوارب ستكون ثاني دولة عربية بعد الإمارات استطاعت الدبلوماسة الجزائرية إقناعها بتسليم كبار المسؤوولين المطلوبين من طرف العدالة الجزائرية
في شهر أوت الماضي سلمت أبوظبي الرئيس المدير العام السابق للمجمع البترولي الجزائري سوناطراك ألى السلطات الجزائرية و هو اللان بيد العدالة التي تنظر في عديد من القضايا المتهم بالتورط فيها و المتعلقة بصفقات مشبوهة و رشاوي و استغلال النفوذ و غيرها
