أكد رئيس وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي عن التزام هيئته بدعم الجزائر بدوره, عبر لاديسلاف همران عن “استعداد هيئته و التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات, وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية في معالجة الملفات ذات الصلة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر”, حسب ذات البيان.
MF
بقلم | فريال لويني
وجاءت تصريخات السيد زئبس وكالة يورجيست (EuroJust) السيد لاديسلاف حمران إثر لقاءات جمعته أمس مع كل من السيد عمار بنالي و الأمين العام لوزارة الخارجية و كذا وزير العدل عبد الرشيد طبي في أطار زيارته تقوده إلى الجزائر منذ الثلاثاء اللقاءات تأتي في سياق المحادثات التي أجراها أمس الاثنين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مع الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية, نائب رئيس المفوضية الأوروبية, جوزيب بوريل.
و كان الأمين العام للوزارة, بعدما ذكر بالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال و استرداد الأصول المهربة إلى الخارج بطريقة غير شرعية, قد أكد على “الإرادة السياسية التي تحذو السلطات الجزائرية لإطلاق تعاون وثيق مع وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي, بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة و تجاربها المميزة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال والأصول المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية.
بدوره, عبر لاديسلاف حمران عن “استعداد هيئته و التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات, وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية في معالجة الملفات ذات الصلة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر”, حسب ذات البيان.
و حظي السيد لاديسلاف أمران باستقبال من طرف وزير العدل حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي. وتناول اللقاء –مثلما أوضحه بيان الوزارة — “سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي وتنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة خلال مرحلتي التحقيقات الابتدائية والمتابعات الجزائية”.
لا يوجد تقدير رسمي لحجم الأموال المهربة في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة ، الذي تولى السلطة عام 1999 واستقال عام 2019 تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي اندلعت في فبراير من العام نفسه.
لكن المرشح الرئاسي الجزائري في انتخابات 2019 ، عبد القادر بن قرينة ، قال في تصريح سابق لوكالة أنباء الأناضول إنه تم تهريب أكثر من 100 مليار دولار إلى خارج البلاد
و يتزامن تواجد رئيس الوكالة الأوروبية بالجزائر مع انعقاد الندوة الدولية الثانية حول العدالة البيئية في حوض البحر الأبيض المتوسط, التي تنعقد بالجزائر, يومي 14 و 15 مارس.
وقال البيان: “استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية المسئول الأوروبي وبحث التعاون في استعادة الأموال والممتلكات التي تم تهريبها في الماضي”.
220 مذكرة قضائية لاسترجاع الأموال المهربة في الخارج
لا يوجد تقدير رسمي لحجم الأموال المهربة في عهد النظام القديم ، اسقطته الإخنجاجات الشعبية بتكاتف مؤسسة الجيش عام 2019 . إلا أن بعض الخبراء يقدرون حجم الأموال التي تسعى الجزائر إلى استعادتها تقدر بعشرات الميليارات من الدولار.
و قامت السلطات الجزائرية بإطلاق مايفوق 120 م\كرة قضائية لاسترداد الأموال المنهوبة و المهربة للخارج . نفذت منها 143 فيما تبقى 157 ظور المعالجوة من قبل الأجهزة الضائية والأمنية في الخارج.
وصنفت الجزائر مجموعة من الدول كـملاذات ضريبية” لتهريب الأموال، بينها سويسرا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، ليكسمبورغ، باناما، بريطانيا، ايرلندا الشمالية، الصين، الولايات المتحدة الأميركية، كندا والإمارات.
و الجدير بالتذكير إن هذا الملف استرداد الثروات المنهوبة يشكل أخد مطالب الشعبية الجزئريين وعلى رأسهم الرئيس تبون ، الذي جعل من ملف الأصول المحولة إلى أوروبا شرطًا لا غنى عنه لإعادة إطلاق العلاقات السليمة والصادقة مع القارة العجوز. . “يجب إعادة الأصول المختلسة دون قيد أو شرط وفي ظل الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول (…)” فإن أموال الجزائريين ستعود إلى الجزائر ، مهما كانت تكلفة الوقت والوسائل “، كان يصر قائلا.
و في هذا الصدد, فإن الرئيس تبون الذي تعهد ، في اليوم التالي لانتخابه رئيسا للدولة الجزائرية ، في 12 ديسمبر 2019 ، باسترداد الأموال المختلسة مؤكدا من أن لديه بالفعل خطة لذلك في نهاية ديسمبر الماضي ، ولأول مرة منذ بدء عملية استعادة الأموال التي اختلسها النظام القديم ، كشف عن رقم يتعلق بالمبالغ التي استردتها الدولة: “حتى الآن: ” تمكنا من استرداد 20 مليار دولار” ، على حد قوله.
على هذا النحو ، شُكلت لجنة خبراء ، مسؤولة عن إدارة ملف استرداد هذه الأموال ، بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الجزائرية. كما أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن عن تفعيل الاتفاقيات و الآليات الدولية على غرار (يوروجست Eurojust ، مبادرة ستار StAR ، شبكة غلوب GlobNetwork لهذا الغرض.
كما أشار إلى “إحباط محاولات إخفاء وتبديد عائدات الفساد ، بفضل نظام المراقبة المعمول به لهذا الغرض ، والذي أتاح استرداد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الكبيرة وتفادي تبديد الأموال المحولة إلى الخارج.
