اتفقت تونس وسوريا على تعزيز التعاون في المجال الأمني، ولا سيّما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر وتكثيف التواصل لتعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا.
بقلم | أحمد زكريا
جاء ذلك في بيان مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، ووزير خارجيةالجمهورية العربية السورية فيصل المقداد, نشرته الخارجية التونسية إثر لقاء بين الوزيرين بمقر الوزارة، على هامش زيارة المقداد إلى تونس بدأها الإثنين وتستمر 3 أيام قادما من الجزائر أين التقى نظيره الجزائر أحمد عطاف و حظي بلقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق أيضا على “تكثيف التواصل بين البلدين في المرحلة المقبلة بهدف تعزيز سنّة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والمسائل الثنائية وذات الاهتمام المشترك والعمل على عقد اللّجنة المشتركة”.
كما تم الاتفاق على “العمل على استئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين ولاسيّما في المجالات ذات الأولوية وتعزيز التعاون في المجال القنصلي والإنساني، والعمل على عقد اللجنة القنصلية المشتركة في أقرب الآجال الممكنة”.
وأكدت تونس “موقفها الداعم لعودة سوريا إلى محيطها العربي، واستعادة دورها في جامعة الدول العربية، مشددة على أن “أمن واستقرار سوريا هو دعامة لأمن واستقرار المنطقة بأكملها”.
كما أعربت تونس عن “تضامنها الكامل مع سوريا إزاء اعتداءات الكيان الإسرائيلي المتكرّرة على أراضيها، ودعم حقها المشروع في استعادة هضبة الجولان السورية وفرض سيادتها على كامل أراضيها المحتلّة”، وفق ما جاء في البيان.
وأدانت تونس وسوريا “ما يتعرّض له الأشقاء الفلسطينيون من اعتداءات مُمنهجة واستباحة للمقدّسات لاسيّما في القدس الشريف، مؤكّديْن موقفهما الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة غير قابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.
هل ستزود دمشق تونس بمعلومات حول الجهات التي وقفت وراء تسفيرالإرهابيين التونسيين المقبوض عليهم في سوريا
وتعدّ زيارة المقداد أول زيارة يجريها مسؤول في سوري إلى تونس منذ قطع العلاقات بين البلدين في فبراير/ شباط 2012 في حقبة حكم الرئيس المؤقت منصف المرزوقي و حركة النهضة اللذان لعبا دورا محوريا في تأجيج الأزمة في سوريا في إطار التحالف الدولي بقيادة الناتو فيما سمي بالثورة السورية.
الاتفاق بين تونس وسوريا على تعزيز التعاون في المجال الأمني، ولا سيّما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر” جعل الكثير من المتتبعين إلر التساؤل فيما إذا ستسلم دمشق قائمة الإرهابيين التونسيين المقبوض عليهم في سوريا و كذا المعلومات المتحصل عليها بعد التحقيقات خول الجهات التي وقفت وراء تسفيرهم ألى مناطق الصراع المسلح.
فمنذ سنوات تأجج جدل كبير في الأوساط العدلية والحقوقية في تونس حول تورط أطراف سياسية في أطار شبكة دولية في تسفير الآلاف من التونسيين إلى المناطق الساخنة خاصة البلدان التي طالتها موجة ما سمي ” بالربيع العربي” على رأسها ليبيا وسوريا و العراق.
فحسب معهد واشنطن للسياسات في الشرق الأوسط (The Washington Institut for Near East Policy) أنه مع “تساهل السلطات التونسية أنذاك, فقد حاول نحو 27 ألفاً الانضمام [إلى المعارك] لكن لم يصل سوى 2900 مقاتل إلى منطقة النزاع، أي أقل من نصف التقديرات المعتادة. فضلاً عن ذلك، تفشت ظاهرة التعبئة والانتشار في مختلف أنحاء تونس وليس في مدينة أو منطقة محددة. وفي حين انضم بعض المقاتلين إلى “جبهة النصرة” التي كانت تابعة لـ تنظيم “القاعدة” في البداية، إلا أنه انتهى المطاف بالكثيرين إلى الانضمام إلى تنظيم “داعش» بمجرد إعلان هذه الجماعة صراحة عن وجودها في سوريا في نيسان/أبريل 2013.
وكانت تونس بقيادة النهضة و الرئيس المؤقت الفار أولى البلدان إلى جانب المملكة المغربية التي احتضنت مؤتمرات ما يسمى مؤتمر “أصدقاء الثورة السورية” التي تضم البلدان التي ساركت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دعم المنظمات المسلحة في سوريا.
و من عجائب الصدف أن الزيارة تأتي غداة ألقاء القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة و التي كان لها الدور الفاعل في تأجيج الوضع بسوريا بدعمها للفصائل المسلحة المتعددة الجنسيات, فيما يعيش منصف المرزوقي هاربا بالخارج بعد اصدار مذكرة بحث في حقه من طرف العدالة التونسية.
بعد إلقاء القبض عليه لأول مرة منذ 2011 ، رغم كثرة التهم الخطيرة التي يواجهها ، يبدو أن الغنوشي امتنع عن الإدلاء بأي إفادة بعد جلسة الاستماع مساء أمس الاثنين ، أمام الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب التابعة للجهاز الوطني. بالعوينة. وكان قد استُمع إليه في نوفمبر 2022 من قبل قاضٍ من الوحدة القضائية لمكافحة الإرهاب في قضية تتعلق بإرسال جهاديين إلى سوريا والعراق.
و للتذكير فقد تم ليلة الأثنين إيقاف زعيم حركة النهضة الذراع التونسي لمنظمة الأخوان العالمية, راشد الغنوشي، على خلفية تصريحات تحريضية تم نشرها عبر فيديو مسربة, قال فيها أمام أنصاره السبت الماضي: إنّ “إبعاد حزب النهضة عن السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس، وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد”. مما اعتبر كرسالة مشفرة لأنصاره قصد التحرك لزرع البلبلة بعد ابعاد حزبه من الحكم و اتهام حركته بالضلوع في تبيض أموال و التأمر على أمن تونس مع قوى خارجية, كما أن منظمات حقوقية تونسية لا زالت تنادي برفع الستار عن تورط حركة النهضة في الإغتيلات السياسية و على رأسها اغتيال الشهيدين محمد لبراهمي و شكري بلعيد على يد ما يسمى بالجهاز السري لحركة النهضة.
