ماذا تنتظرأفريقيا من الجزائر بعد تزكيتها كعضو في مجلس الأمن؟

فقد منح الرصيد الدبلوماسي للجزائر ومساهماتها الإيجابية في إيجاد حلول للأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية وللتهديدات العالمية المشتركة كالإرهاب والجريمة المنظمة, أحقية العضوية بمجلس الأمن الدولي وجعل من فوزها هذا تحصيل حاصل لإجماع دولي على أهمية دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وهو ما تضمنته التقارير الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي صنفت الجزائر في خانة الشريك الاستراتيجي و كدولة مساهمة في خدمة قضايا السلم والأمن.

و من هذا المنطلق, فإن انتخاب الجزائر في منصب غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025, يعكس قوة ملفها وما تضمنه من رؤى آنية ومستقبلية للعلاقات بين دول العالم, كما يشكل مباركة للأولويات التي تضمنها في العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات وتوطيد الشراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية وتعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم وإضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب.

و هذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في العديد من المناسبات على غرار اجتماع لجنة ال10 للاتحاد الإفريقي المكلفة بملف إصلاح مجلس الأمن, شهر فبراير الماضي بأديس أبابا, حيث تعهد بمواصلة الجزائر “العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة ومطالبها المشروعة ولمعالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له”.

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو أقوى هيئة مؤسسية في العالم التي يتم فيها تحقيق التوازنات ، والمكان الذي يمكن أن يؤدي فيه حق النقض البسيط إلى تسوية النزاع أو تعطيله. تؤثر قرارات المجلس على العالم بأسره. لكن توزيع مقاعدها غير متكافئ للغاية. وفيما يتم تمثيل جميع القارات في جمعية الأمم المتحدة إلا أن المستوى الذي يتم فيه تمرير القرارات أو توقفها أي مجلس الأمن، لا توجد دولة أفريقية واحدة عضوة في هذا المجلس المقيد. فيما يلي بعض الأفكار التي تفسر هذا الغياب الأفريقي عن الذراع التنفيذي للأمم المتحدة

فالطابع المقيد والثابت المنظم حول خمس دول “عظمى” لم يكن ضمانا للسلام والأمن في العالم إلا على حساب الدول الأضعف.

و ضمن هذا المسعى, دافع الرئيس تبون عن الحق المشروع للقارة في تمكينها من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن ورفع حصة تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بهذا المجلس من ثلاثة إلى خمسة, وفقا لما ورد في “توافق إيزولويني” و”إعلان سرت”.

كيف لا و إفريقيا بدولها الأعضاء البالغ عددها 54 دولة وعدد سكانها 1.3 مليار نسمة، 25٪ من أعضاء الأمم المتحدة. 70٪ من الملفات التي تتعامل معها هذه المنظمة العالمية القوية تتعلق بأفريقيا. ومع ذلك ، لم يتم تخصيص سوى ثلاثة مقاعد غير دائمة لها لفترات مدتها سنتان من أصل 15 في مجلس الأمن.

 فرصة للمرافعة من أجل إصلاح مجلس الأمن

لقد جعلت الجزائر من مسألة إصلاح مجلس الأمن الدولي ضرورة حتمية لتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلا وعدلا وتوازنا, كما شدد على ذلك رئيس الجمهورية, “لا سيما في ظل السياق الدولي الحساس الذي تفاوتت فيه الأزمات والتداعيات التي تحمل في طياتها بوادر تغيرات جديدة لموازين القوى على الساحة الدولية, بينما لاتزال القارة الافريقية عرضة للعديد من التهديدات متعددة الأبعاد والأشكال والتي تمس بالسلم والأمن كظاهرة الإرهاب وتفاقم الحروب والتغيرات المناخية وأزمات الغذاء والطاقة والصحة والتي زاد من حدتها تفشي جائحة كورونا والصراع الروسي-الأوكراني”.

جنوح الجزائر إلى السلام وتغليب الحوار والحل السلمي للأزمات وتأكيدها على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول -وما أكثر نماذج دور الدبلوماسية الجزائرية في قضايا المنطقة وأيضا الدولية في هذا المجال- سيجعل من فترة عضويتها بمجلس الأمن, فرصة لمواصلة تجسيد ذلك عبر مساهمتها في الجهود الرامية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودعم العمل والتعاون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة لحملها على الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها لا سيما تجاه الشعبين الفلسطيني والصحراوي.

يجدر التذكير بأنه وخلال تواجده بنيويورك في إطار الزيارة التي قام بها إلى مقر الهيئة الأممية بتكليف من رئيس الجمهورية, أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, لقاءات مكثفة مع عدد من نظرائه من الدول وشخصيات أممية, أبرز خلالها الأهمية البالغة التي يوليها السيد تبون للدور الحيوي للأمم المتحدة وتأكيده على أنه “سيظل نصيرا قويا لجهودها الرامية لترقية حقوق الإنسان والحفاظ على السلم والأمن الدوليين والنهوض بالتنمية المستدامة”.

كما جدد الالتزام القوي والحازم للرئيس تبون, بأن الجزائر “ستتحمل هذه المسؤولية بشعور عميق من التواضع والتفاني والالتزام وأنها ستساهم كشريك مسؤول وموثوق في مواجهة التحديات العالمية من خلال تقديم الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور العمل متعدد الأطراف في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.