وزير المالية الجزائري يتحادث بواشنطن مع رئيسة بنك التنمية الجديد البرازيلية ديلما روسيف

أجرى وزير المالية, لعزيز فايد, بواشنطن (الولايات المتحدة), محادثات مع رئيسة بنك التنمية الجديد, ديلما روسيف, تطرق خلالها إلى تقدم مسار انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة المالية الدولية, حسبما أفادت به الوزارة أمس الجمعة في بيان لها.

Mf

وجرى اللقاء على هامش مشاركة السيد فايد في أشغال الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا بواشنطن, حسب البيان.

وأضافت الوزارة أن المحادثات تمحورت بشكل خاص حول “تقدم مسار انضمام بلدنا إلى هذه المؤسسة المالية الدولية”.

وقالت السيدة روسيف في هذا الصدد إن “هذا المسار مستمر وفقا للجدول الزمني المتفق عليه”, مضيفة أن “الإجراءات القانونية والمؤسساتية الخاصة بهذا الانضمام في مرحلة استكمالها الأخيرة”.

كما تطرق الطرفان, تضيف الوزارة, إلى “سبل التعاون المستقبلي مع بلدنا في تمويل المشاريع التنموية الإستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الجزائري”.

ويعتبر بنك التنمية الجديد الذي أنشأه أعضاء دول البريكس من أهم البنوك العالمية وينتظر أن يلعب دورا هاما في التنمية البينية بين دول الجنوب في إطار تعون رابح رابح بعيدا عن ظغوطات المؤسسات المالية العالمية التي أصيح ارتباطها بالثراعات الجيوسياسة موضع انتقادات كبيرة من طرف الدول النامية.

وما فتئت الدول النامية وعلى رأسها الإفريقة تشتكي من نقص استفادة بلدانها من التمويلات للمشاريع التنموية او من الشروط التعجيزية التي تفرضها البنوك العالمية و كذا عبء فوائد الديون المفروضة.

وفي هذا الصدد لم يفوت محافظ بنك الجزائر, صلاح الدين طالب, بالمرافعة من أجل دعم الدول ذات الدخل الضعيف وتخفيف ديونها.

وخلال رئاسته للدائرة التي تضم الجزائر وغانا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وليبيا والمغرب وباكستان وتونس, اعتبر السيد طالب أن نمو الدول ذات الدخل المنخفض (LICs: Low-Income Countries) التي تمتلك معظمها قليلا أو لا تمتلك أي هامش مناورة في السياسات الاقتصادية, يتعرض لعراقيل بسبب زيادة دفع الفوائد التي تضاعفت خلال ال15 سنة الأخيرة و كذا انخفاض الدعم المالي الخارجي, حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.

وأشار إلى أنه “من المتوقع أن يعتمد النمو التدريجي في الدول ذات الدخل المنخفض على إزالة جميع العقبات التي تواجه الاستثمار والنمو والحصول على تمويل مناسب بشروط أكثر توافقية”, معتبرا أن المساعدات ستمكن هذه الدول من تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز الاندماج والقضاء على الفقر.

وكانت الجزائر قد قررت المساهمة كشريك في هذا البنك بنحو مليار دولار كمساهمة أولية.

 و شارك وزير المالية الجزائري, لعزيز فايد, أمس الجمعة بواشنطن, في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في إطار مشاركته في أشغال اجتماعات الربيع (2024) لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتنصب أشغال اجتماعات الربيع (2024) لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تجري حاليا بواشنطن, حول مشروع رأس المال البشري”.

“مشروع رأس المال البشري هو مبادرة دولية واسعة تهدف إلى تعزيز وتحسين الاستثمار في رأس المال البشري, بغية ترقية المساواة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل”. ويجمع هذا القاء قرابة 50 بلدا, ممثلين بوزراء المالية, وركزت بشكل رئيسي على التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على تنمية رأس المال البشري.

كما اتفق المشاركون على “الآثار الهامة للذكاء الاصطناعي مستقبلا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية, كونها ظاهرة ستحفز على اكتساب كفاءات جديدة وتوسيع المعارف لدى الساكنة”.

ولاستغلال الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي مع مواجهة المخاطر المحتملة, أوصى الاجتماع الوزاري بضرورة “تكيف المؤسسات والحكومات والمنظمات الدولية مع الموجة القادمة للتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي”.

وبخصوص مشاركة الوزير في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية, أوضحت الوزارة أن اللجنة قد قدمت خلال اجتماعات الربيع (2024) تقريرا لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي حول آخر التطورات في مجال الإشراف على النظام النقدي والمالي الدولي وتسييره, وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع أحداث من شأنها تعطيل هذا النظام.

لقاءات ثنائية مع مسؤولي مؤسسات نقدية دولية وإقليمية

من جهة أخرى وعلى الصعيد الثنائي, التقى السيد فايد بكل من السيد عثمان ديون, نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, والسيد فهد التركي, مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي, والسيد باولو جنتيلوني, مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية, حسب البيان.

وأبرز الوزير خلال هذه الاجتماعات تقدم إطار الاقتصاد الكلي الجزائري والنتائج الايجابية التي تمخضت عنه.

واغتنم السيد فايد هذه الفرصة لإطلاعهم على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية والإصلاحات التي تمت مباشرتها, لاسيما لتسهيل وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وتحسين بيئة الأعمال وتسيير المالية العمومية وترقية الحوكمة الرشيدة والشفافية, بالإضافة إلى تشجيع تنويع الاقتصاد والصادرات خارج المحروقات.

وخلال اللقاء مع مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية, بحث الطرفان “وضع التعاون الثنائي في مجال الطاقة, إلى جانب تعزيز مكانة الجزائر في السوق الأوروبية”.

كما تمحورت المباحثات حول “سبل ترقية هذا التعاون في مجالات جديدة, على غرار الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين”.

وحسب البيان, فقد تم التطرق أيضا إلى مسألة “تنويع الاقتصاد الجزائري ومساهمة الاتحاد الأوروبي عبر استثمارات معتبرة في هذا الشأن”.