هل تنجح تونس وليبيا في تحويل معبر راس جدير من من ممر للتهريب إلى منطقة تبادل حر مع دول الساحل؟

كتبته | هبة نوال / وكالات

 وقد حدث ذلك أخيرًا في الأول من يوليو/تموز، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق عقب تبادل إطلاق النار من الجانب الليبي. وبمجرد تحقيقه، فإن هذا المشروع الطموح، الذي ينبغي أن يربط تونس وليبيا بخمس دول أفريقية غير ساحلية (تشاد، النيجر، مالي، بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى)، سيكون أكبر معبر بري في القارة.

وتم الإعلان رسميا عن إنشاء هذا الممر التجاري الذي هو بمثابة أكبر معبر بري في القارة السمراء، خلال اجتماع وزاري مشترك بين البلدين في في صائفة2023 بتونس. ومنذ هذا التاريخ، كثفت تونس، التي ترغب في تعزيز مكانتها كداعم للتجارة وبوابة للأسواق الإفريقية، من المبادرات الرامية إلى إعادة إطلاق تحقيق هذا الممر

وأدت إعادة فتح هذا الأخير إلى إعادة إطلاق المحادثات حول مشروع الممر القاري، خاصة من جانب تونس التي كثفت المناقشات في الأيام الأخيرة مع أصحاب المصلحة، بهدف تسريع إطلاق الممر وجمع الأموال من أجل تطويره.

ولقى المشروع دعما من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا التي وصفت المشروع بالاستراتيجي بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا يربطها ببقية القارة باعتبار أن نقطة الصفر بهذا الخط المتمثلة في معبر بن قردان، ستكون منطقة التجارة الحرة  

وكان الوزير التونسي، خلال استقباله مطلع الشهر، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وامكيلي ميني قد كشف، أن “تونس أنشأت منذ مارس 2023 لجنة وطنية مكلفة بتنفيذ الشروط اللازمة لإنشائها”. ووصف الوزير الممر بأنه “مشروع ذو أولوية وطنية واستراتيجية”، وأشار بهذه المناسبة إلى العديد من المشاريع التي تتطلب دعما ماليا وتقنيا من الأمانة العامة ل “زليكاف” وبقية المانحين الأفارقة.

ومن جانبه، أبرز الأمين العام “لزلكاف”، وامكيلي ميني، “الدور الرائد” لتونس في تسريع التكامل الإقليمي وإنشاء سوق إفريقية موحدة في أسرع وقت ممكن. ووعد بأن الأمانة العامة لمنطقة التبادل الح ر القاري “لزيلكاف” ستدعم كل المشاريع والمبادرات التي قدمتها تونس،

 أكدت تونس وليبيا في 2023 على ضرورة إقامة شراكة مغاربية مع إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، في إطار السوق المشتركة لإفريقيا بهدف زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة.

وتسبب إغلاق هذا المعبر في توقف المبادلات التجارية بين البلدين، كما تعطلت حركة مسافري البلدين، وهو ما ادّى إلى اندلاع بعض الاحتجاجات في الجانب التونسي، تطالب بإعادة فتحه.

وبعد جولة من المفاوضات التونسية الليبية، تقرّر إعادة فتح المعبر بناء على اتفاق أمني بين الطرفين، تضمن فتح البوابات الأرب المشتركة بمعبر رأس جدير لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، كما التزم الطرفان فتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.ويذكر أنّ المعبر مفتوح منذ نحو أسبوعين أمام الحالات الإنسانية، والمستعجلة، والطارئة والدبلوماسية.

ويعدّ معبر رأس جدير الحدودي مع تونس أهم معبر بري لغرب ليبيا ويربطها بتونس، لكنه أيضا منفذ للتهريب تتنافس الميليشيات المسلحة الليبية على السيطرة عليه.