المغرب : عائلات معتقلي الرأي وحقوقيون في زيارة للبرلمان الأوروبي

فريال لويني | وكالة الأنباء الجزائرية

و كشفت خلود المختاري, زوجة الصحفي سليمان الريسوني المعتقل على خلفية حكم بخمس سنوات سجنا نافذا, في تصريح نقلته مصادر اعلامية أن اللقاء “جاء بناء على دعوة مباشرة من نواب البرلمان الأوروبي, وفي إطار التنسيق بين لجان التضامن مع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب في كل من فرنسا وبلجيكا, وعدد من الهيئات والفعاليات الحقوقية والجمعوية في هاتين الدولتين الأوروبيتين وخارجهما, وعلى رأسها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب المتواجدة بفرنسا (لازدوم)”, والتي أحصت خلال اللقاء اعتقال ما يزيد عن 1000 ناشط حقوقي وكاتب رأي بالمملكة, منذ اندلاع احتجاجات “حراك الريف” في عام 2016 إلى الآن.

و أكدت زوجة الصحفي الريسوني بأن اللقاء “صب في اتجاه رصد عدد من المعطيات حول معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب”, مشيرة إلى أنها ووالدة الصحفي عمر الراضي المعتقل كذلك (ست سنوات سجنا نافذا), مثلتا عائلتيهما, بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين أبرزهم خديجة الرياضي, الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, “ترافعوا عن محنة المعتقلين الآخرين, كالصحفي توفيق بوعشرين المدان ب15 سنة سجنا نافذا, ومحمد زيان, الوزير السابق لحقوق الانسان المعتقل بثلاث سنوات سجنا نافذا, و ابنه المعتقل بثلاث سنوات ونصف, والمدونة سعيدة العلمي المدانة بثلاث سنوات سجنا نافذا, والمعتقل الاحتياطي محمد باعسو, والمدون ياسين بنشقرون, المعتقل على خلفية حكم يقضي بحبسه سنتين, وشباب حراك الريف المحكومين بعشرات السنين, وغيرهم”.

وعن كلمتها خلال اللقاء, قالت زوجة الصحفي الريسوني : “تحدثت عن وضع سليمان الذي لهم دراية كبيرة بجزء منه, وحول قرار البرلمان الأوروبي الصادر في يناير الفارط. النقاش كان جادا وهادفا ويحترم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يلعب فيها البرلمان الأوروبي دور مراقب لحقوق الإنسان التي يجب احترامها في هذه الشراكة”.

و كان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارا في 19 يناير الماضي أدان فيه بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية الصحافة, داعيا الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قائد حراك الريف, ناصر الزفزافي, وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

كما دعا القرار, الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى “مواصلة إثارة قضايا الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين, مع السلطات المغربية, وإلى استخدام نفوذهم نحو إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في المغرب, وإلى التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب”.

بين بيغاسوس و دبلوماسية الرشاوي المنهجة : أمريكا وأوروبا وورقتا التنديد والأستثمار في الضعف

وعلاقة بالفساد المالي والسياسي في البلاد، يبرز التقرير الذي صدر في اليوم نفسه الذي حل فيه وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في واشنطن للتباحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن القانون المغربي ينص على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين، لكن الحكومة بشكل عام لم تنفذ القانون بشكل فعال، حيث وردت تقارير متكررة عن الفساد الحكومي.

التقرير يؤكد أن المراقبين اعتبروا بشكل عام الفساد مشكلة مستمرة، مع عدم كفاية الضوابط والتوازنات الحكومية للحد من وقوعه، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الفساد استمر في إعاقة تنمية البلاد. كما كشف الباروميتر العربي، أن 72 في المئة من المغاربة، يعتقدون أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة ووكالاتها.

وعن الصحافيين، أكدت الخارجية الأمريكية، أن الدستور المغربي ينص على ضمان حرية التعبير، غير أن المعطيات تكشف عن واقع آخر تماما يتميز بملاحقة من يتطرق إلى المواضيع الشائكة مثل الملكية ثم عمليات اعتقال ومحاكمة الصحافيين والنشطاء الذين يعبّرون عن آرائهم في شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن السلطات عرضت بعض الصحافيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال الإشاعات المؤذية عن حياتهم الشخصية، وقد أفاد صحافيون أن الملاحقات القضائية الانتقائية كانت بمثابة آلية للتخويف و الترهيب. وتطرق التقرير إلى عدد من أسماء الصحافيين المعتقلين مثل سليمان الريسوني، عمر الراضي و وسياسيين مثل وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان و قائد الحلراك بالريف الزفزافي.