للإعلان
العالم
أخر الأخبار

طعن جماعي في ساحة ضريح “الإمام الرضا” بإيران على أيدي لاجئ افغاني

تعرض ثلاثة رجال دين إيرانيين للطعن في الخامس منأبريل  الجاري، في ساحة ضريح “الإمام الرضا” في مدينة مشهد شمال شرق إيران، توفي أحدهم لاحقًا tيما يعاني الاثنان الآخران من جروح خطيرة. وقد أُلقي القبض على منفذ الحادث الذي تقول وسائل إعلام إيرانية إنه لاجئ من الجالية الأفغانية في إيران. من جهته، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن “الحادث نفذه شخص متأثر بالجماعات التكفيرية الأمريكية”، حسب وصفه.

مغرب فاكت | صدارة


يحمل الحادث دلالات دينية حيث جرى تنفيذه في ساحة ضريح مقدس لدى الطائفة الشيعية، واستهدف رجال دين شيعة على وجه الخصوص. ويعزّز الحادث مخاوف الحكومة الإيرانية من تمدد أنشطة عناصر تنظيم “داعش” إلى الداخل الإيراني، عبر توظيف مظلة اللاجئين الأفغان الذين يقيم ثلاثة ملايين منهم على الأراضي الإيرانية، من بينهم 800 ألف فقط مسجلون رسميًا كلاجئين.

كم إن هذا هو الحادث الأول من نوعه منذ سيطرة حركة “طالبان” على الحكم في أفغانستان؛ فقد سبق أن تعرض مقر البرلمان الإيراني وضريح قائد الثورة الإيرانية “الخميني” لهجوم مزدوج عام 2017، نفذه مجموعة من المسلحين وأسفر عن مقتل 12 شخصًا وتبناه “داعش”، وهو ما شكل اختراقًا أمنيًا للعمق الإيراني عبر استهداف مكان سيادي، مثل البرلمان أو مكان له رمزية دينية مثل ضريح “الخميني”.

من ناحية أخرى، وفي حال ثبوت تأثر منفذ الهجوم الأخير بفكر “داعش” أو وجود روابط تنظيمية تجمعه بالتنظيم المذكور، فسيمثل الحادث نقلة في مسار عمليات التنظيم  تتجاوز نمط الهجمات المعتادة، التي تستهدف تجمعات الهزارة الشيعة في أفغانستان، وهو ما يهدد الأمن الداخلي لإيران.

لكن الاحتمال الآخر هو أن الحادث يأتي انتقامًا لمقتل رجلي الدين السنة، “محمد آخوند بجمان” و”عبدالرحمن آخوند خوجه”، في الثاني من الشهر الجاري بمحافظة كلستان شمال إيران، على يد مجهولين والتمثيل بجثتيهما بالفأس.

في المحصلة، فإن التوتر الطائفي في المحيط الإقليمي لإيران وانخراط الحكومة الإيرانية في عدة صراعات بدول الجوار، يحملان أبعادًا سياسية وطائفية تجعل من الصعب على أجهزة الأمن الإيرانية منع وقوع ذلك النوع من الحوادث، التي تستهدف أماكن ذات رمزية دينية أو رجال دين بدافع الانتقام والثأر.

المصدر | صدارة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى