مظاهرات عارمة بتونس تطالب بطرد سفراء الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني
![](https://ar.maghrebfacts.dz/wp-content/uploads/2024/04/Tunisie_manif-780x470.jpg)
لم تهدأ شوارع تونس منذ اندلاع الحرب الإبادة على غزة, حيث نظمت جمعيات ومنظمات تونسية بينها جمعية أنصار فلسطين والاتحاد العام التونسي للطلبة مسيرة شعبية مساندة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بجرائم “إسرائيل” مطالبين بضرورة طرد سفراء الدول العربية المطبعة معتبرين التطبيع، مشاركة في العدوان.
Mf
كتبه | م. بن بركة
يعود الشارع التونسي للتحرك احتجاجا ضد العداون الصهيوني على غزة ومساندة للمقاومة المسلحة، حيث غصت شوارع العاصمة التونسية بمسيرة شاركت فيها عدة فعاليات مدنية عديدة للمساهمة في تفعيل الضغط الشعبي ضد قوى العدوان و المتواطئين معه في سفك دماء الفلسطينيين .
و ندد المتظاهرون بالصمت العربي ا المخزي إزاء الجرائم التي تقترفها اسرائيل في حق الفلسطينيين في غزة امام أنظارهم ، كماودعوا إلى مزيد الضغط شعبيا بهدف إيقاف العدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي، كما نددوا بتورط أنظمة عربية في الحصار وحرب التجويع على المدنيين في القطاع.
وقال الامین عام المنظمة التونسية للشغل، لسعد عبيدأ ان “لیس تونس فقط هي من تنتفض بل العالم كله ينتفض والاداء الايجابي اليوم في الحق الفلسطيني هو ان العالم استفاق من الغفوة واصبحت القضية الفلسطينية هي العنوان الاول في كل الصحافة العالمية وهذا شيء جيد جدا وهذا بفضل طوفان الاقصى و7 اكتوبر”.
من جانبه قال رئيس جمعية انصار فلسطين، بشير الخذري، ان ” الحكام العرب الان اثبتوا انهم شركاء في هذا العدوان والتاريخ سيحاسبكم وستحاسبون امام الشعب وستحاسبون امام المحاكم الدنيوية قبل ان تحاسبوا امام المحاكم الربانية ان شاء الله”.
و أكد المشاركون في المظاهرة على ضرورة تفعيل قانون تجريم التطبيع الذي جمد في حقبة حكم حركة النهضة، مؤكدين أن أي شكل من أشكال التطبيع، مشاركة في جرائم الإبادة التي ترتكب في حق الفلسطينيين منذ النكبة الأولى إلى حرب غزة.
و الجدير بالذكر أنه رغم الإختلافات في المشاريع فإن قضية تجريم التطبيع وحدت جميع أطياف المجتمع التونسي و الأحزاب السياسية التي التفت تحت راية المطالبة بتجريم التطبيع، في رسالة إلى أعضاء البرلمان، رداً على تعطل المصادقة على مشروع القانون منذ نوفمبر الماضي.
وقال رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان عبد الرزاق عويدات:”تجريم التطبيع مع الکيان الصهيوني هو مشروع قدمناه نحن ليصل الی التعديل في المجلة الجزائية. المهم يکون لدينا نص قانوني يجرم التطبيع مع الکيان الصهيوني، وهذا ما نحن عازمون عليه ومتمسکون به وساعون الی تحقيقه ان شاء الله”.