هل ينجح قيس السعيد في تطهير المؤسسات التونسية من بقايا اللوبيات التي خلفتها عشرية النهضة؟

اجتمع قيس سعيّد، عصر اليوم الثلاثاء 2 أفريل 2024 بقصر قرطاج، بكل من السيد كمال الفقي، وزير الداخلية، والسيدين مراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.

ومن بين أهم المحاور التي تم التطرق اليها، إلى جانب الوضع الأمني في البلاد، ظاهرة الاحتكار والترفيع في الأسعار وافتعال الأزمات كل يوم تقريبا في هذا القطاعات التي تمس الجوانب الحيوية للتونسيين قصد تأجيج التوتر الاجتماعي.

وشدّد رئيس الدولة على ضرورة تفكيك هذه الشبكات التي يدُلّ تواتر الأحداث على أنها تُنسّق فيما بينها وغايتها اليوم، بعد أن كان هدفها تفكيك الدولة وتم إفشال مخططها، هو تأجيج الأوضاع الاجتماعية بكلّ الوسائل والطرق.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الواجب الوطني يقتضي تعاضد كل الجهود للقضاء على هذه الشبكات الإجرامية لأنها ترتكب أفعالا جرّمها القانون ولا يمكن أن تبقى خارج المساءلة والعقاب.

ويأتي هذا اجتماع قيس السعيد مع مسؤولي القطاع الأمني غداة اجتماعه يوم الإثنين بقصر قرطاج، مع السيد عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، و هي المرحلة التي عمد نظام تحالف النهضة مع بقايا النظام البائد خلالها إلى اختراق دواليب الدولة و المؤسسات الدولة، قصد ضمان الولاء و تحييد كل من يعيق مشروعهم السياسي.

وتناول اللقاء نتائج عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج، وخاصة الصعوبات التي اعترضت اللجنة للقيام بالمهام التي أوكلت إليها.

وشدّد رئيس الدولة على الأهمية البالغة لعمليات التدقيق التي تتعلق بحوالي 432 ألف انتدابا لأنه لا يمكن تطهير البلاد إذا كان من تم انتدابهم لا يستجيبون للشروط القانونية، بل أن عددا غير قليل منهم تمّ انتدابهم وإدماجهم بناء على الولاءات لهذه الجهة أو تلك في حين أن الذي هو حقيق من الناحية القانونية بالانتداب لا يزال يعاني إلى حد اليوم مرارة البطالة.

كما أكد قيس سعيد على أن نسبة الاستجابة للمطالب التي وجهتها اللجنة إلى كل الإدارات المعنية بلغت 60% فقط وهو أمر غير مقبول ولا يمكن أن يستمرّ، وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤولياته كاملة لأن تصحيح مسار الثورة بل أن حركة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب التونسي بثبات وبصبر غير مسبوقين تقتضي تطهير الدولة من كل من يعمل على العودة بها إلى الوراء ومن كل من يُعطّل عمدا سير عديد المرافق العمومية.

وفي زيارة ميدانية غير معلنة قادته إلى مطار تونس قرطاج الدولي، اطلع على عديد النقائص والاختلالات التي حصلت في الماضي ومازالت مستمرة إلى حدّ اليوم.. وشكل مطار قرطاج إحدى أوائل القطاعات التي عملت جماعة النهضة والجهات التي تحوم حولها إلى تحويلها إلى إحدى قلاعها الأساسية، لا سيما في التهريب ومركز لشبكات الإرهابية دولية لنقل المقاتلين التونسيين لمناطق الصراع في فترة “الربيع العربي”

كما ان هناك أطراف ما فتئت دفع شركة الطيران التونسية العريقة نحو الإفلاس عن طريق عقود تسيير وتوظيف غير مبررة   

وقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يعود للخطوط الجوية التونسية بريقها وعلى ضرورة تطهيرها خاصة وقد أثبتت عمليات التدقيق أن ما يناهز 130 عونا وإطارا تم انتدابهم بشهاد مدلّسة، فضلا عن المحاباة الانتدابات بالولاء لا بناء على الكفاءة والشهائد العلمية.

وأكد رئيس الدولة، مجددا، أنه لن يتم التفريط في مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية، ولا شيء يحول دون أن تكون مؤسسات متوازنة ماليا بعد تطهيرها وبعد استرجاع الأموال التي نُهبت منها.