الرئيس التونسي للمجلس الأوروبي “معاهدة بريتن وود ليست حتمية على الإنسانية”

أحمد زكريا

وتمّ خلال هذه المكالمة التطرّق إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الإستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وجدّد رئيس الجمهورية موقفه من ظاهرة الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية والتي لا يمكن مقاربتها إلا “بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج”، مذكرا بالمبادرة التي كان تقدم بها لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط.

كما ذكّر رئيس قيس السعيد بموقف تونس التي لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، ووضّح بأن هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا، مؤكدا أن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين.
وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس الجمهورية موقفه من وصفات صندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن اتفاقيات بريتون وودز ليست قدر الإنسانية وأن الشروط أو الإملاءات غير مقبولة لأنها لو طُبّقت كما جُرّبت سنة 1984 ستؤدي إلى تهديد السلم الإجتماعية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى التفكير معا في عالم جديد يقوم على العدل لأنه بدون عدل ستكون الممالك والدول مجرّد شركات أو مؤسسات لا همّ لها سوى الربح بكل الطرق بما في ذلك قطع الطرق كما أشار إلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر سانت أوغستان.

كما تم التطرق أيضا إلى ضرورة التعاون في مجال الطاقات المتجددة حيث أشار رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى وجود عدد كبير من فرص المشاريع في تونس بالنظر إلى توفر المناخ الملائم لهذا الصنف من الطاقات البديلة والمتجددة التي هي المستقبل ويمكن أن تكون لنا شراكة متميزة مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

و يبدو أن جورجيا ميلوني التي دعت الدول الأوروبية إلى مساعدة نونس بعيدا عن العقلية الأبويو أو الإفتراسية”، و امام أصرار الرئيس التونسي أمام إملاءات الدولية، وضعت حداً لمبادرتها وسلمت الملف الساخن إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين التي زارت تونس. و اصدمت إصرارها على مقايضة المساعدات لتونس مقابل قبول الأخيرة لأن تتحول ألى نقطة نهاية للمهاجرين الأفارقة، مقاومة شرسة من طرف الرئيس التونسي

إذ لم يفض الاجتماع الذي جمع في قصر قرطاج في 11 يونيو ، الرئيس التونسي ، قيس سعيد ، ورئيس المفوضية الأوروبية ، برفقة رئيس المجلس الإيطالي ، الذي عادت إلى تونس رفقة نظيرها الهولندي مارك روته إلى حلول ترضي جنيع الأطراف, إذ يبق الرئيس متمسك بضرورة وضع مخطط جماعي لا تستثنى فيه دوا جنوب البحر المتوسط و دول الساحل، متخذا نفس النهج الذي تتبناه الجزائر كذلك و الذي يقضي بعدم معالجة الهجرة الجماعية بالطرق الأمنية البحتة بل باخذ بعين الإعتبار أسبابها الإقتصادية، الإجتماعية و التاريخية.