يحتاج أي تحليل أو موقف مما تشهده الجزائر إلى إدراك خطورة الوقوع في قياسات التشبيه بتجارب أخرى، تتجاهل فرادة الحالة الجزائرية. فالحديث عن أن دور الجزائر قد حان في تجارب الربيع العربي المقيت، يتجاهل أن التجربة الاختبارية لكل ما شهدناه من مسمّيات الربيع كان في الجزائر في ما عرفته في تسعينيات القرن الماضي من انتخابات أوصلت الجماعات الإسلامية إلى الأغلبية البرلمانية، وما تلاها من حرب ضروس نزفت خلالها الجزائر لعشر سنوات عرفت بالعشرية السوداء. والقول بأن الحال في الجزائر تكرار لما شهدته سورية أو مصر مجاف للحقيقة. فالجزائر رغم كل التشوش الذي أصاب موقفها في محطات عربية مفصلية، لم تغادر ثوابت رئيسية في الاستقلال ولا تزال دولتها على كل ما فيها من علل وفساد دولة رعاية اجتماعية، في بلد كثير الثروات، وهي في هذا نصف سورية ونصف ليبيا، لكنها من حيث الموضوع الراهن الذي فجّر الشارع وفتح ملف الأحداث، تشكل نصف مصر، فالرئيس عبد العزيز بوتفيلقة الذي يملك تاريخاً وطنياً يستحق التقدير، بات عاجزاً عن ممارسة الحكم، وترشيحه لولاية خامسة شكل استفزازاً قاسياً للشارع والنخب، خصوصاً الذين لا مخططات مسيئة لبلدهم تسيِّر تحركاتهم أو تتحكم بمواقفهم.
– الدعوات لدعم غير مشروط لحراك الشارع ليحسم الموقف ويرسم المستقبل، تتجاهل ما توفره السيولة التي يقدمها حراك الشارع مهما بلغ نبل المقاصد، ومهما كانت درجة الانضباط. وهذه السيولة تشكل هدفاً بحد ذاتها، يراد له أن يطول في ظل استعصاء مطلوب يحول دون اي حل سياسي يضمن خروجاً سلمياً من الأزمة، حتى تتكسر هيبة الدولة ومؤسساتها ويتم تحييدها من المشهد، وخصوصاً مؤسسة الجيش الوطني الجزائري، وتذبل هياكل السلطة وتتآكل، بينما يتعب الشارع المتدفق بحيوية، فيصير المجال متاحاً للتشكيلات المنظمة أن تنزل إلى الساحة بمخططاتها السياسية والأمنية، وهي تملك طول النفس وحسن التنظيم والمقدرات والدعم الخارجي وتفرض أجندتها على الجميع، وفي ظل الأهمية الاستثنائية للجزائر في أسواق النفط والغاز ومشاريع الخصخصة، قد يكون التحرر من الجغرافيا والديمغرافيا الجزائرية كأعباء، لحساب منظومة خفيفة الأثقال تمسك ملفات النفط والغاز، بعدما قالت التجربة الليبية الكثير عن القدرة على التحكم بهذه الثروات مهما اشتدّت وتسعّرت الحرب والفوضى، مقابل ترك الداخل الفقير والريفي للجماعات الإسلامية بمتشدديها ومعتدليها يتنافسون ويتحاربون.
– الخطوات التي أقدم عليها الرئيس الجزائري شكلت خطوة في اتجاه فتح الطريق لمسار سلمي للخروج من الأزمة، لكنها كما يقول الشارع الجزائري ونخبه النظيفة غير كافية، بحيث لا يقبل استبدال التجديد بالتمديد، والمطلوب خريطة طريق واضحة للانتقال إلى دستور جديد وانتخابات في ظل حكومة انتقالية موثوقة، في ظل غياب قيادات سياسية موثوقة وازنة في الشارع وقادرة على قيادته، مقابل هامشية تشكيلات المعارضة التقليدية بإسلامييها وعلمانييها في لحظات التأجج الشعبي الذي يصعب الرهان على دوامه، كما تقول التجارب، وهو ما لا يجب أن يُحرجنا بالقول إن الجيش لا يزال يشكل الجهة الأشد موثوقية لتحقيق هذا الغرض الانتقالي، برعاية الحكومة التي تتولّى صلاحيات الرئاسة لزمن محدود، مع تحويل الندوة الوطنية إلى جمعية تأسيسية تحلّ مكان البرلمان وتضمّ أبرز قواه، بالإضافة إلى رموز الحراك وقادة الأحزاب، لتخرج بدستور يتناسب مع غياب القيادات التاريخية، وبالتالي ينتقل من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني الذي يتيح قراراً جماعياً للدولة، عبر حكومات وحدة وطنية تتمثل فيها التكتلات بحجم وزنها النيابي، وتمنع التسلط على الحكم عبر شخصيات مموّهة، تضيع معها ثوابت الجزائر والتزاماتها في مجال الأمن القومي، وهكذا تحفظ للجيش مكانته ودوره، وهذا ما يحول دون وقوع الجزائر في النتيجتين المصرية والتونسية بوجههما الأخواني أو بالعودة للنظام القديم بحلة جديدة، أو ذهابها للمسار الليبي. وفي كل الأحوال الجزائر لن تكون سورية، ليس لأنها ليست بأهميتها، بل لأن الكتلة الشعبية الوازنة والغالبة في سورية بقيت وراء مشروع الدولة ورئيسها ولأن ليس في الجزائر قائد تاريخي صاعد يمثل وجدانها الوطني والقومي قادر على قيادتها كالرئيس بشار الأسد.
– لأننا نحبّ الجزائر لا نستطيع أن نقف بلا شروط وراء الحكم أو الشارع، بل نقف بقوة مع مسار سياسي سلمي ينهي الأزمة بسلاسة ويحفظ ثوابتها، لأننا ضنينون ببلد الثورة العظيمة، ونريد أن نشهد ضماناً يحول دون أن تضيع منا الجزائر
