ثلاثة مرشحين للرئاسة في تونس: قيس سعيد في مواجهة التدخلات الأجنبية ومنظمات الغير حكومية المعروفة

كتبته | هبة نوال

تونس | أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) عن قائمة مرشحين “نهائية وغير قابلة للطعن”. من بينهم، يسعى قيس سعيد، البالغ من العمر 66 عامًا، للحصول على ولاية ثانية، إلى جانب زهير مغزاوي، 59 عامًا، نائب سابق من اليسار القومي العربي، وعيّاشي زمال، 43 عامًا، صناعي ورئيس حزب ليبرالي. وقد يواجه هذا الأخير، بعد انتصاره في المحكمة الإدارية، قضية جديدة قد تهدد ترشحه، وفقًا لجريدة تونس الرقمية.

وللتذكير فإنه للتقدم كمرشح، يجب الحصول على 10 توصيات من أعضاء مجلس نواب الشعب، أو نفس العدد من أعضاء مجلس الجهات والولايات، أو 40 توصية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10,000 توصية في 10 دوائر انتخابية، مع حد أدنى يبلغ 500 ناخب في كل دائرة.

وكان اعتقال عيّاشي زمال، الذي تم توقيفه يوم الاثنين للاشتباه في تزوير التوصيات في ملف ترشحه، فرصة لمنظمات غير حكومية دولية مثل “هيومن رايتس ووتش“، التي مافتئت منذ اسابيع تندد بما أسمته “انزلاق نحو الاستبداد والتلاعب بالعدالة”.

ووفقًا للمتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، لم يتخذ الادعاء العام قرارًا بعد، مما يترك العياشي زمال رسميًا مرشحًا للرئاسة المقررة 6 أكتوبر المقبل على الرغم من اعتقاله.

في الأسبوع الماضي، قررت المحكمة الإدارية إعادة قبول ثلاثة مرشحين وهم عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة، ومنذر زنايدي، وزير سابق في نظام بن علي، ودايمي، مستشار الرئيس السابق المثير للجدل منصف المرزوقي، والذي يرتبط أيضًا بحركة النهضة.

ويتمتع قيس سعيد بشعبية كبيرة بسبب صلابته أمام المؤسسات المالية الدولية وضغوط الاتحاد الأوروبي بشأن ملف المهاجرين، فضلاً عن جهوده في مكافحة الفساد في الأوساط المافيا السياسية والمالية التي عانت منها البلاد خلال حكم النهضة. ومع ذلك، يواجه سعيد تحديات كبيرة في سعيه للحصول على ولاية ثانية، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تلت “ثورة الياسمين”.

على الرغم من أنه يحظى بدعم شعبي واسع في الداخل، إلا أن سعيد يتعرض منذ إعلان الانتخابات لسيل من الانتقادات منقطعة النظير، التي تنظمها وسائل الإعلام المحلية والدولية. وغالبًا ما تأتي هذه الانتقادات من خبراء سياسيين معروفين بميولاتهم المعادية لتونس ، يراقبون كل خطوة في سياسته، ويصورون صورة “ديكتاتور شعبوي عدو للحرية”. كما اعتادوا نعت أي رئيس دولة لا يخضع لإرادة اللوبيات الدولية

في يوم السبت الماضي، تم تحشيد 26 منظمة تونسية ودولية حول عريضة تدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى احترام قرارات المحكمة الإدارية، مشددين على أن هذه القرارات “ملزمة ولا يمكن الطعن فيها”.

وتميز صعود قيس السعيد في العهدة الأولى بحركة لم تشهدها دول عربية أخرى هبت عليها رياح الربيع العربي المشؤووم الذي فتتها. إذ كان الشباب التونسي متحمسا له، والتفوا حوله في كل مراحل الانتخابات، فقادوا له حملة انتخابية غير مألوفة وبأبسط التكاليف. كما تصدوا لكل الهجمات الإعلامية التي شُنّت ضده، مؤمّنين له فضاءً إعلامياً جديداً على وسائط التواصل الإجتماعي اربك منافسيه، وأبدى قيس سعيد تفهماً لمطالبهم الاقتصادية والاجتماعية، وأعطاها الأولوية، وشاركهم نقمتهم على المنظومة السياسية القائمة، فاختاروا مساندته لمعاقبة هذه المنظومة السياسية التي يعتبرونها مصدر خيباتهم المتتالية.

ورغم الصعاب الإقتصادية و تماطل البقايا النظام السابق الذي استولى على دواليب الإدارة في الإنخراط بسياسة التغيير إلا أن الشباب التونسي لا زال يعلق عليه آمالا كبيرة رغم الصدمات والخيبات. إذ زادهم موقفه حيال القضايا الجوهرية وعلى رأسها فلسطين وكذا مشاركته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في بناء منظومة اقتصادية مغاربية وقاريةمندمجة، في مساندته لخوض عهدة ثانية تحدث القطيعة والنهوض بالإقتصاد التونسي.