أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة سيد أحمد مراد، ،أن التحقيقات المتعلقة بجريمة مقتل جمال بن سماعين بمنطقة الأربعاء ناث ايراثن ( تيزي وزو)، أثبتت “وجود دور أجنبي وتأطير ممنهج لحركة الماك الإرهابية” ،لإثارة “حالة من الهلع وعدم الاستقرار”.
الجزائر– كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة, سيد أحمد مراد, يوم الخميس, أنه تم إصدار مذكرات توقيف دولية ضد مدبري جريمة مقتل الشاب جمال بن سماعين بمنطقة الأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو, وعلى رأسهم رئيس حركة “الماك” الإرهابية, فرحات مهني
وأوضح النائب العام في ندوة صحفية نشطها بمقر مجلس قضاء العاصمة خصصها لعرض تفاصيل جريمة القتل, أن 29 شخصا يوجدون في حالة فرار صدرت في حق البعض منهم مذكرات توقيف دولية, معربا عن أمله في تعاون الدول التي يتواجد بها هؤلاء الأشخاص من أجل تسليمهم في أقرب الآجال.
وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة سيد أحمد مراد، ،أن التحقيقات المتعلقة بجريمة مقتل جمال بن سماعين بمنطقة الاربعاء ناث ايراثن ( تيزي وزو)، أثبتت “وجود دور أجنبي وتأطير ممنهج لحركة الماك الارهابية” ،لإثارة “حالة من الهلع وعدم الاستقرار كما تبين ايضا في نفس السياق “وجود عدة اتصالات وعمليات لصب الأموال”.
وقال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر في ندوة صحفية خصصت لعرض تفاصيل جريمة قتل جمال بن سماعين أن التحقيقات “بينت عدة معطيات هامة منها وجود تدبير مسبق وممنهج”، كما أكدت “معطيات تقنية وجود دور العنصر الأجنبي في التدبير والتخطيط لها والترويج لها لخلق حالة من الهلع وعدم الاستقرار وتأجيج المواطنين”.
وبعد أن أعلن عن ايداع 83 متورطا في هذه القضية الحبس المؤقت من أصل 88 مشتبه فيهم ألقي القبض عليهم من بينهم قاصر و3 نساء و 24 عنصرا ينتمون الى حركة “الماك” الارهابية، كشف عن وضع “4 أشخاص تحت الرقابة القضائية “.
وأكد النائب العام ان “التحقيقات متواصلة” من طرف قسم مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة لمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) باستغلال كافة التجهيزات “المشفرة و أليات التعاون القضائي الدولي “لتبوث تورط عناصر متواجدة خارج التراب الوطني”.
وفي إطار تأكيده على كون موجة حرائق الغابات التي عرفتها عدة ولايات مؤخرا ،” مفتعلة ومدبرة وهي محل تحقيقات قضائية معمقة” أبرز النائب العام أن “المخطط الاجرامي لهذه الحرائق أضيفت له جريمة أخرى هزت السكينة العامة بمخطط مفتعل راح ضحيته جمال بن اسماعين“
وكشف ان الضحية جمال بن اسماعين هو “مواطن كان ضمن صفوف المتطوعين الذين قدموا من مختلف الولايات لتقديم المعونة والمساعدة في اخماد النيران” بولاية تيزي وزو ،غير انه “روجت عنه أخبار كاذبة للاعتداء عليه”، مبرزا انه بالرغم من ” تدخل مصالح الأمن الا أن ذلك لن يحول دون حمايته من مجرمين انتزعوه من أيدي رجال الشرطة باستعمال القوة والعنف ثم قتله بصفة بشعة والتنكيل بجثته ” مع ” التصوير الواسع ” للجريمة.
وأكد في نفس السياق ان “عناصر الشرطة استعلموا كل القوة والامكانيات ” لحماية الضحية “وبعض منهم (الشرطة) “أصيب جراء هذه الجريمة “
وخلال رده على أسئلة ممثلي وسائل الاعلام أبرز النائب العام أن “المتورطين في هذه الجريمة الذين أودعوا الحبس المؤقت سيعاملون كغيرهم من المحبوسين ” مذكرا ان العديد منهم “تم تقديمهم لدى وكيل الجمهورية بحضور محاميهم”
كما أشار في هذا السياق الى ان النظام القضائي والشرطي الجزائري ” يحترم حقوق الإنسان” ، كما أوضح أن ” تنظيم السجون بالجزائر أصبح نموذجي” للعديد من الدول
