فيما كشف عن محتوى قانون الإعلام الجديد, وزير الإتصال الجزائري يشيد بدورالصحافة الإلكترونية في صد حملات المخزن المغربي
"رعم نقص الموارد البشرية استطاعت الصحافة الإلكترونية مجابهة حملات المغرب و من وراءه التي وضفت لها ملايين الدولارات"
الجزائر | كشف وزير الإتصال، محمد بوسليماني، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن قانون الإعلام الجديد سيكون “كاملا وشاملا”، هدفه تحقيق الاحترافية “الحقيقية” للصحفيين.
و قال السيد بوسليماني لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية, أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإعلام الذي تم عرضه على الحكومة في انتظار تقديمه أمام مجلس الوزراء, “أملته التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي كظهور الصحافة الإلكترونية وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة”.
و أضاف الوزير بأن القانون جاء ل “سد النقائص التي كانت موجودة في قانون الإعلام 12-05 والذي لم يستجب للتطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي, وكذا لمواكبة مضامين الدستور الجديد الذي يكرس حرية التعبير“.
و أشار السيد بوسليماني الى أن الهدف المتوخى من القانون يكمن في “مساعدة الصحفي, سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعي-البصري أو الصحافة الإلكترونية, على أن يكون أكثر احترافية, فضلا عن تحسين شروط وضعه في عمله وكذا مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة”.
و بالمناسبة, أعلن الوزير عن تأسيس “مجلس للصحافة” يتكون من “خبراء وإعلاميين ذوي خبرة عالية”, و الذي ستنبثق عنه عدة لجان ك “لجنة آداب و أخلاقيات المهنة لتنظيم المهنة ولجنة بطاقة الصحفي المحترف لتطهير القطاع من الدخلاء”.
و ذكر السيد بوسليماني بأن رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أبدى “أكثر من مرة اهتمامه بدعم الصحافة وحرية التعبير و كذا بقواعد الاحترافية والمصداقية للحصول على صحافة قوية وذات مصداقية”.
و في سياق ذي صلة, أكد السيد بوسليماني أنه فور الانتهاء من قانوني الإعلام والسمعي البصري الذين يهدفان إلى تنظيم سيما الصحافة الإلكترونية والقنوات التلفزيونية, سيتم الشروع في “إنجاز قوانين أخرى كانت غير موجودة سابقا, كقانوني الإشهار وسبر الآراء”.
و ذكر في هذا الاطار بأنه تم لحد اليوم احصاء 130 موقعا إلكترونيا معتمدا وفق المرسوم التنفيذي لسنة 2020.
ولدى تطرقه لملف تنظيم مجال السمعي البصري, كشف الوزير أنه سيتم عرض مشروع القانون على الحكومة “قريبا”, مشيرا إلى شروع الوزارة في اتصالات مع مؤسسة البث التلفزي و الإذاعي و مسؤولي القنوات التلفزيونية الست المعتمدة في الجزائر لمباشرة عملية التوطين التي اعتبرها من “الأولويات في الوقت الحالي”.
و في حديثه عن المواقع الإلكترونية ودورها في مجابهة الهجومات الإلكترونية التي تتعرض لها الجزائر سيما من طرف القوى الاستعمارية والمغرب, قال السيد بوسليماني أن المخزن كان الاجدر به الاعتناء بالظروف الاجتماعية لشعبه عوض توظيف ملايين الدولارات في مواقع إلكترونية لضرب الجزائر ومحاولة المساس باستقرارها.
و نوه الوزير بالمناسبة باحترافية و مهنية الصحافة الوطنية و كذا مؤطريها الذين أثبتوا, كما قال, “قدرتهم على العمل بكل مهنية رغم نقص الموارد”, مشددا على دور الإعلام لاسترجاع ثقة المواطن في دولته ب “نشر المعلومات الصحيحة و تفادي الأخبار المغلوطة و نشر الإشاعات”.
