ماكرون يفشل في إقناع قيس السعيد بالرضوخ لظغوطات صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي

عايدة فريال لعويني | وكالات

وتطرّق الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى معارضته للشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على بلده مقابل منحه قرضاً تناهز قيمته ملياري دولار، بحسب بيان صدر عن الرئاسة التونسية.

وذكّر قيس سعيد أن بلاده على صفيح ساخن وأنه لايريد منح الفرصة للأطراف الداخلية والخارجية التي تنتظر اقتناص الفرص لزعزعة السلم الإجتماعي في تونس مذكرا بالأحداث الدامية التي سقط خلالها مئات الشهداء في 3 يناير 1984 حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، مشددا على أن حالة السلم الأهلية لا ثمن لها.

وصرح الرئيس التونسي بأنه يمكن تقديم تصور آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعما يحقق العدالة المنشودة.

وأشار إلى أنه كما يجب أن يسود العدل داخل الدول يجب أن يسود أيضا في العلاقات الدولية لأن الإنسانية كلها تتوق لمرحلة جديدة في تاريخها يعمّ فيها العدل والحرية والأمن والسلام.

وتم خلال المكالمة الهاتفية التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المشترك على مزيد تطويرها.

وتناولت المكالمة، أيضا، قضايا أخرى من بينها خاصة مسألة الهجرة غير النظامية حيث شدد قيس سعيد على أن الحلول لا يمكن أن تكون أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة أنها غير ناجعة فضلا عن أن تونس لم تعد فقط منطقة عبور بل صارت وجهة للعديد من المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية.

وتدعو تونس باستمرار الاتحاد الأوروبي إلى إظهار تضامنا جديا معها في ملف الهجرة السرية. و لم تجد صدى سوى لدى إيطاليا التي تعاني نفس المشكلة رغم السياسة المشتركة لدول الإتحاد الأوروبي.

وبيّن سعيد أنه من الأولى معالجة الأسباب لا فقط معالجة النتائج والآثار، وفي هذا الإطار تتنزل الدعوة إلى تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية بهذا الموضوع سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله.

وعلى صعيد آخر، تم التطرق إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس بسبب الاختيارات الفاشلة في العقود الماضية وفي العقد الفارط على وجه الخصوص الذي كان تحت سيطرة حركة النهضة، إلى جانب استشراء الفساد وتهريب أموال الشعب التونسي إلى الخارج.

وأرجع العديد من الناشطين السياسيين الحالة التى وصلت إليها تونس إلى السياسة الشعبوية المبنية على مصالح تنظيم النهضة برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي المتابع و عديد من إطارات حزبه في قضايا متعلقة بالفساد و الإرهاب.

وتوصّلت تونس التي تبلغ ديونها نحو 80% من إجمالي ناتجها المحلي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة. إلا أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم التزام تونس الصارم تنفيذ برنامج إصلاح لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة مملوكة للدولة، ولرفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية.

وكان الرئيس التونسي أعلن مطلع أبريل رفضه “إملاءات” صندوق النقد الدولي، مؤكدًا ضرورة “التعويل على أنفسنا” لتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد. فبدلا من رهن اقتصاد البلد اقترح قيس السعيد كبديل عن قرض من صندوق النقد الدولي و”إملاءاته”، إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم “بدون وجه حق”.