تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني كروتيكوف، في “فزغلياد”، حول حتمية الحرب بين مصر وإثيوبيا، إن لم يكن اليوم فغدا

وجاء في المقال: استؤنفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأحد، حول مجموعة من المشكلات تخص بناء محطة كهرومائية ضخمة على النيل. يبني الإثيوبيون على النيل الأزرق أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، تفوق محطة سايانو شوشنسكايا للطاقة الكهرومائية. إن بناء مثل هذه المحطة الضخمة للطاقة الكهرومائية سيضع إثيوبيا على الفور في المرتبة الثانية في القارة السمراء بعد جنوب إفريقيا في توليد الكهرباء، ومن الناحية السياسية البحتة، ستنقل محطة الطاقة الكهرومائية إثيوبيا من قاع الظلام الذي تعيش فيه الآن إلى الصدارة الإقليمية

ما هو جيد للإثيوبيين، ويمثل قفزة إلى مستقبل أكثر إشراقا وفكرة وطنية، يشكل للمصريين رعبا وظلاما. فالنيل الأزرق هو الشريان الرئيس الذي يغذي النيل الكبير، وسيؤدي بناء السد إلى اضمحلال حاد في مياه الوادي حيث يعيش ما يصل إلى 90% من سكان مصر..

في العام الماضي، أمكن تجنب صراع مفتوح (بين إثيوبيا ومصر) في قمة روسيا وأفريقيا في سوتشي. فقد تمكن الكرملين، بطريقة أو بأخرى، من جعل رئيس مصر السيسي ورئيس وزراء   إثيوبيا يجتمعان في غرفة واحدة

أما التفاقم الحالي فيرجع إلى حقيقة أن الإثيوبيين بدأوا في ملء خزان السد وسوف يقومون بذلك في زمن قياسي، مداه 3 سنوات

والآن، من غير المفهوم عن أي “حل وسط” يمكن أن يدور الحديث. فقد قضي الأمر. مصر، هي المذنبة في تفويت الفرصة. يمكن إرسال تهنئة حارة لـ”الربيع العربي” و”الإخوان المسلمين”. إعلان حرب على دولة مسيحية، قد يساء فهمه. الإذعان؟ ولكن، ماذا سيحدث خلال عامين؟

الآن، يرجَّح أن تنتهي الجولة التالية من المفاوضات بلا شيء. لم يعد بالإمكان إيقاف إثيوبيا عن المسار الذي اختارته، بأي ضغط دولي. ومصر، تفتقر، منذ زمن طويل، إلى الأدوات لممارسة مثل هذا الضغط على أديس أبابا. الأمور، تسير نحو الحرب، وما يمكن هو فقط تأجيلها عدة سنوات حتى يعمل المشروع بكامل طاقته، وتظهر عواقبه الواقعية على الحياة العامة في مصر. وبعد ذلك، لن يكون أمام القاهرة خيار سوى محاولة حل المشكلة بطريقة بسيطة وقاسية.

 كتبت صحيفة سبق على لسان برلماني عراقي ان تركيا, منبع نهري الدجلة و الفرات, و ببناءها سد”إليسو” قد أبدت نيتها في تعطيش الملايين في سريا و العراق

 و قالت الجريدة انه عقب تشغيل أنقرة لسد جديد فوق نهر دجلة، طالب نائب في البرلمان العراقي حكومة بلاده بالضغط على الجارة تركيا، من أجل زيادة حصة العراق المائية

وكانت تركيا قد بدأت شهر مايو, بملء خزان سد إليسو، الذي بدأت أنقرة في إنشائه عام 2016 على الحدود مع العراق، وسيؤدي هذا الأمر عملياً إلى تقليل كمية المياه التي تصل إلى العراق، وهي قليلة أصلاً بحسب ما يقول العراقيون.

ويعد نهر دجلة إلى جانب الفرات شريان الحياة بالنسبة للكثير من العراقيين، إذ يغذي النهران محطات المياه وتستخدم مياههما لري الحقول على طول ضفتيهما

وقال النائب منصور البعيجي، عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي في بيان نقلته سكاي نيوز عربية، إنه ينبغي على حكومة بغداد استخدام الملف الاقتصادي للضغط على دول منابع المياه من أجل زيادة حصة العراق المائية، واصفا الأمر بـ“حرب المياه

كما طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستخدام كل الوسائل المتاحة، لاسيما الأدوات الاقتصادية، للضغط على تركيا في ملف المياه. و بلغ حجم التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة في 2019، نحو 16 مليار دولار أمريكي، ويستورد العراق من تركيا المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية

وأضاف “البعيجي”: “يجب أن تزداد حصة العراق المائية من قبل دول المنبع، ذلك أن حرب المياه لا تقل خطورة عن الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، لأنها ستدمر الزراعة في بلدنا خصوصا بعد هبوط أسعار النفط بسبب جائحة كورونا”. وينبع نهرا دجلة والفرات من جبال طوروس في تركيا، ويمران بسوريا والعراق قبل أن يصبا في الخليج العربي

وبعد سنوات من التوقف والتأخير, بدأت تركيا مؤخرا ملء خزان سد “إليسو” على نهر دجلة، الأمر الذي دفع ناشطين للتحذير من خطورة السد على الزراعة في العراق، وكذلك التسبب بتعطيش ملايين السكان

ومنذ عام 2017، أدى نقص المياه في العراق إلى اتخاذ إجراءات مثل حظر زراعة الأرز، ودفع مزارعين إلى هجر أراضيهم، كما شهدت مدينة البصرة احتجاجات استمرت أشهر بسبب عدم توفر مياه صالحة للشرب.

ويعد سد إليسو من أكبر السدود المقامة على نهر دجلة، بطول 1820 مترا وارتفاع 135 مترا وعرض كيلومترين، وتقدر مساحة حوضه بـ300 كيلومتر مربع

ويستوعب سد إليسو في حالة امتلائه كليا بالمياه ما يقرب من 20.93 مليار متر مكعب، وسيولد 1200 ميغاوات من الكهرباء، ليصبح رابع أكبر سد في تركيا من حيث الطاقة الإنتاجية

    ورقة أسرائيل في حروبها القادمة مع فلسطين, الأردن, مصر و السودان 

استطاعت إسرائيل ان تهيمن على الدولة الإثيوبية دبلوماسية و اقتصاديا و زراعية كونها دولة بحاجه إلى مساعدات خارجية. لعبت إسرائيل على ذلك الوتر, تحت غطاء تعزيز التعاون و تقارب المصلحة. وتخطط إسرائيل إلى المستقبل بدراسة جدول بيئى و من اهم نقاط هذه الدراسات هى الماء التى ستقام عليها الحروب مستقبلا ( الاحتباس الحرارى ) بدلا من موارد الطاقة و كيف سيؤمن الإسرائيليين الماء لديهم إلى 50 سنة قادمة استطاعت اسرائيل ان تقنع القياده السياسية الاثيوبية بأخذ حصة مائية من نهر النيل و هى بناء سد ضخم البناء تتكفل اسرائيل ببنائه لتستفاد اثيوبيا من الطاقة الكهربائية و بجانبه توصيل أنبوب مائى ضخم ( مثل انابيب الغاز الدولية ) عبر البحر الأحمر

لم يكتفي الأحتلال بهذا فحسب بل حيث, نشرت مجلة ناشيونال إنترست الأميركية مقالا تحليليا مطولا للكاتب تايلر هيدلي يحذر فيه من أن الشرق الأوسط على أعتاب حرب محتملة على الموارد المائية، وذلك لتنضاف إلى قائمة الصراعات التي اندلعت في المنطقة منذ بداية القرن الحالي

وينسب الكاتب إلى هانز فان جينكل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة تصريحه بأن “الصراعات على المياه -سواء كانت على شكل حروب دولية أو أهلية- تهدد بأن تصبح جزءا أساسيا من المشهد في القرن الواحد والعشرين”، وما لم يتم القضاء على العوامل المسببة لاندلاع الصراع، فستجد الولايات المتحدة وحلفاؤها أنفسهم في خضم حرب جديدة في الشرق الأوسط

ويضيف الكاتب أن العديد من الدول الواقعة في حوض نهر الأردن مثل سوريا وفلسطين وإسرائيل ولبنان والأردن تعوّل على مياهه، غير أن لديها تاريخا مشتركا تشوبه الصراعات

ويشير إلى أن الموارد المائية كانت وفيرة في حوض نهر الأردن حتى منتصف القرن العشرين، مضيفا أن ارتفاع عدد السكان في المنطقة وعدم الاستقرار الإقليمي وانخفاض إمدادات المياه من شأنه زعزعة هذا الاستقرار

كيف كرّست الاتفاقيات احتكار «إسرائيل» لمياه نهر الأردن؟

هذا السؤال طرحه الصحفيين مارك زيتون و منى دجاني على صحيفه حبر عند استعادت الأردن منطقتي الباقورة و الغمر اللتين سيطرت عليهما «إسرائيل» وعملت على زراعتهما منذ ما يزيد على 50 عامًا. تقع الغَمر (التي يسميها الإسرائيليون تسوفار) جنوب البحر الميت في صحراء النقب، فيما تقع الباقورة (لتي يسميها الإسرائيليون نهاريم) على بقعةٍ خصبة يلتقي عندها رافد رئيسي بنهر الأردن.

إن وجود المسطحات المائية في هاتين المنطقتين لم يكن من قبيل الصدفة، فما كانت «إسرائيل» لتحتلَ أيًا منهما لولا وجود الماء الذي يحتاجه جيش الاحتلال والكيبوتسات لريّ المزارع وإدامتها

لقد استطاع الأردن استعادةَ هذه الأراضي بناء على بندٍ نصّت عليه معاهدة السلام الموقعة في 1994 بين الأردن و«إسرائيل». ونص البند على السماح لـ«إسرائيل» بالاستفادة من المنطقتين بموجب نظام خاص لمدة 25 عامًا، يمكن لأي من الطرفين التراجع عنه قبل نهاية المدة بسنة، وهو ما فعله الأردن. لكن في المقابل، ضمنت البنود المتعلقة بالمياه في الاتفاقية نفسها استمرار جفاف الأردن، الذي يُعد من أكثر البلدان قحلًا في العالم.

وفي الوقت نفسه، لا يجد المزارعون الفلسطينيون ما يكفي من المياه، بعدما باتت حصتهم منها محكومة باتفاقية مائية موقعة مع «إسرائيل» سنة 1995 كجزء من عملية أوسلو الثانية. وكلما انخفضت مستويات المياه، ازدادت التوترات. وتتفاقم الحال سوءًا مع حلول موسم الصيف اللاهب

تمتلك «إسرائيل» ميزةً تفاوضية في الاتفاقات المائية لأنها تسيطر على معظم المياه بينما تحتاجها أقل من سواها. غير أنّ ما يتوجب التصدي له أولًا هو الفِكر الذي قاد إلى هذه الاتفاقات في المقام الأول – عقيدةٌ اقتصادية لا ترى في الماء سوى سلعة للبيع أو المتاجرة، وأيديولوجيةٌ سياسية إسرائيلية مُنكبة على احتكار أكبر قدرٍ من المياه، كجزء من السيطرة المستمرة والمتزايدة على الأرض.  يشهد نهر الأردن جفافًا منذ العام 1964، حين احتكرت «إسرائيل» بحيرة طبريا (المعروفة أيضًا باسم بحر الجليل) بالقرب من منبع النهر. ومنذ ذلك الحين والبحر الميت عند مصب النهر يُحتَضر.

النيل والفرات هدية “الربيع العربي” لـ”إسرائيل”؟

لم تكن الحسابات السياسية والعسكرية وحدها العامِل المؤثِّر

جاء الاهتمام بجنوب السودان وتحريض المُتمرّدين هناك للانفصال في إطار حسابات تل أبيب للسيطرة على منابع النيل، حدود “إسرائيل الكبرى”. ويصبّ الدعم الإسرائيلي لإثيوبيا في مسعاها إلى بناء سدّ النهضة على النيل الأزرق في نفس الإطار، بل أيضاً للإنتقام من أحفاد الفراعِنة الذين طردوا موسى وأجداد اليهود من مصر.

أما الاهتمام الإسرائيلي بكرد المنطقة منذ أواسط الخمسينات، حتى عندما كانت علاقات تل أبيب جيّدة مع أنقرة وطهران، فمردّه إلى سببين

هنا تكتسب أحداث “الربيع العربي” وما أدَّت إليه من دمارٍ في العراق وسوريا، وحتى في اليمن بمكانته التاريخية، أهمية إضافية وفق المنظور الصهيوني الذي حقَّق أهدافه في مصر التي تواجه منذ ثماني سنوات الكثير من المشاكل الداخلية الصعبة والمُعقَّدة والتي يبدو أنها لن تنتهي. فقد أهملت القاهرة مشروع سدّ النهضة الإثيوبي الذي سيكون وبتحريضٍ من تل أبيب بدايات الحرب الإفريقية المائية ضد مصر وعبر دعم تل أبيب لدول منابع النيل، وهو ما سيؤدّي حتماً إلى تدمير مصر على المَدَيين المتوسّط والبعيد. 

وتسعى تل أبيب من خلال التواجد الأميركي والأطلسي شرق الفرات وعبر تحالفاتها الخفيّة مع كرد المنطقة عموماً إلى إحكام سيطرتها على حوضيّ دجلة والفرات طالما أن تركيا لن تستطيع السيطرة على مياهها

وتُفسّر ذلك خطط الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال لمدّ أنابيب المياه إلى إسرائيل بحيث تصدّت له آنذاك سوريا، وهي الآن هدف مُجمَل السياسات الإقليمية والدولية بكل عناصرها السرية والعلنية التي كانت ولاتزال تركيا لاعبها الأساس لأسبابٍ تاريخيةٍ وعقائدية، خدمت إسرائيل بعِلم أو من دونه بما في ذلك إغلاق مكاتب ومخيّمات حماس في دمشق

فكلما تأخّر الحل واستعصى في سوريا لأسبابٍ تركيةٍ أو إقليميةٍ أو دوليةٍ في ظلّ انعكاسات ذلك على الوضع الداخلي السوري، فإن حرب المياه سوف تقترب طالما أن سدود الفرات تغطي ما لا يقلّ عن 70% من احتياجات حلب من المياه، وبالتالي هي تروي ما لا يقلّ عن 50% من حاجيات سوريا من المُنتجات الزراعية

ومن دونها لن يبقى لسوريا أيّ معنى حتى على الخارطة الجغرافية، وهي الحال بالنسبة إلى مصر. وبذلك يُحقّق “الربيع العربي” هدفه الاستراتيجي الأخطر، وهو تدمير ثلاث دول عربية أساسية وفق حسابات بن غوريون، وهي مصر وسوريا والعراق

المصادر

جريدة حبر 

سكاي ،يوز- الجزيرة 

https://sabq.org/b3PjZY

  https://arabic.rt.com/press/1124857-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/RT Arab