بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة، مساء السبت، آخر المستجدات على الساحة الليبية وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي. حيث أفادت مصادر مطلعة أن مصر طلبت عبر وزير خارجيتها الجزائر للعب دور أكبر في نزاعها مع أثيوبيا حول سد النهضة بحكم العلاقات المتميزة التي تربطها الجزائر مع جميع أطراف النزاع،
بقلم: ف. ًصدراتي و أ. زكريا
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شكري مع وزير الخارجية الجزائري الجديد، قدم خلاله له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية
و أخذ ملفا ليبيا و سد النهضة حصة الأسد خلال المكالمة أين تبادل الوزيران وجهات النظر مؤكدين على ضرورة تكاتف الجهود لتغليب الحلول السلمية لمختلف القضايا العربية بما يضمن الحفاظ على وحدة الدول العربية واستقلا أراضيها “والنأي بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار
وأشارت المصادر إلى أن الخارجية الجزائرية التي لم تتمكن من الانخراط في المشهد الليبي بالشكل الذي يمثل وزنها كدولة جوار إلا في الأشهر الأخيرة، أنها ذكرت الطرف المصري بموقفها الثابت في مرافقة القوى الليبية الشرعية في استكمال بناء الصرح المؤسساتي للدولة حسب ما تقره القوانين الدولية واتفاقيات مؤتمر برلين.
من جانبهم يبدو أن الأشقاء المصريين وبعد العزلة السياسية الممنهجة التي فرضت عليها، قد قرروا أخيرا ا المراهنة على الدبلوماسية الجزائرية بعد الموقف الباهت لاجتماع مجلس الأمن حول قضية سد النهضة نهاية الأسبوع رغم مساعي تونس في تقريب وجهات النظر كونها الممثل العربي بالمجلس. لا دول الاتحاد الأوروبي ولا واشنطن قبلتا دور الوسيط التي طلبت به مصر والسودان – لحاجة في نفس يعقوب.
في الخميس الماضي، عقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع سد “النهضة” هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، دون صدور قرار، فيما دعت دول دائمة عضوية بالمجلس أطراف الأزمة إلى العودة للمفاوضات الإفريقية المتعثرة منذ أشهر بسبب تشابك مصالح قارية ودولية في الملف قرار مجلس الأمن لم يستجب لتطلعات دولتي المصب العربيتان بعد اعتزام أثيوبيا ملأ السد النهضة، للمرة الثانية، مما سيؤثر سلبا على حصصهما من المياه
وبحسب معلومات من مصادر مطلعة، فإن عودة رمطان لعمامرة مرتبطة أصلا بملفات تخص القارة السمراء خاصة منطقة الشمال والساحل الإفريقيين، مما دفع الطرف المصري للمراهنة على الدور الذي قد تلعبه الدبلوماسية الجزائرية في فض النزاع القائم حول المياه والذي قد يتحول إلى حرب يصعب إخمادها، خاصة وأن مصر استنفذت جميع الطرق بما فيها تدويل القضية
وسبق لوزير الخارجية الجزائري لعمارة منصب وزارة الخارجية في الفترة بين 2013 إلى 2017، قاد خلالها وساطة جزائرية بين الأطراف المتقاتلة في مالي ما تمخض عن توقيع اتفاق مصالحة الدي تبنته جميع أطراف النزاع وحظي بقبول الاتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية، الأمر الذي لم يرق لبعض الأطراف الفاعلة والمستفيدة من النزاعات في افريقيا رأسها فرنسا التي بعد تدمير ليبيا وتحت ذريعة ما أسمته حربا على الإرهاب نشرت قواتها بالمنطقة.
متخصص في شؤون أفريقيا، شارك في العديد من عمليات الوساطة بالقارة، لا سيما في الأزمة بين مالي وبوركينا فاسو عام 1985 والنزاع الحدودي بين تشاد وليبيا والصراع الدامي بين أثيوبيا والتشاد. كما شارك بنشاط في تسوية العديد من النزاعات، مثل النزاع في ليبيريا، بصفته مبعوثًا خاصًا للاتحاد الأفريقي بين عامي 2003 و2007. وقد تم تعيينه مرتين (في عامي 2008 و2013) مفوضًا للسلام وأمن الاتحاد الأفريقي آخر منصب له قبل أن يعين وزيرا للخارجية.
لذلك فسرت مصادرنا إن عودة ملف سد النهضة على طاولة الاتحاد الافريقي يدفع الجانب المصري للاستعانة بالجزائر كبديل أفضل بعد رفض مجلس الأمن الفصل في ذلك. لأن الدبلوماسية الجزائرية على غرار الدول الإفريقية لديها تجربة وخبرة في الشأن الإفريقي بقضاياه ورهاناته، إلى جانب علاقاتها المتينة مع أغلب دول الجوار الإفريقي من بينها أثيوبيا,
