​ موريتانيا تعلق على دخول “قطر للطاقة” مجال الاستكشاف في شواطئها

مغرب فاكت

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه بعد استكمال إجراءات المصادقة النهائية على الاتفاقية من قبل الحكومة الموريتانية، ستمتلك «قطر للطاقة» نسبة 40% من عقد الاستكشاف والإنتاج الخاص بالمقطع البحري C10. 

وأشارت الوزارة إلى أن مدونة المحروقات تفرض على كل مستثمر حصة 10% لموريتانيا محمولة التكاليف «مما يضمن لها تجنب المخاطر المالية لعمليات التنقيب بمعنى أن الشركة الموريتانية للمحروقات لا تدفع التكاليف والهدف من الحصة هو ضمان المشاركة في القرار الفني والمالي».

وأوضحت الوزارة  أنه بخصوص الحصة في مرحلة الإنتاج في حالة اكتشاف حقل قابل للتطوير فتصل إلى 21% من عقد المقطع C10 و25% من المقطع C2 المجاور له.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة  شل SHELL وضعت معايير محددة بهدف اختيار شريك يحظى بأفضل المواصفات العالمية، لافتة إلى أنها اتبعت مسارا طبيعيا لفرز الشركات وقع على إثره الاختيار على شركة “قطر للطاقة” لما تملك من خبرة وقوة مالية وفنية وحضور دولي في مجال انتاج وتخزين وتسويق النفط الغاز.

وأعربت  عن ترحيبها بشركة “قطر للطاقة” والتزامها بتوفير أحسن الظروف لدخولها مجال الاستثمار بموريتانيا الى جانب شركات النفط والطاقة الموجودة حاليا بالبلاد. 

وأكدت أن الاتفاقية تتيح فرصة إضافية لتثمين مقدرات موريتانيا من المحروقات من خلال تعزيز عمليات الاستكشاف النفطي والغازي على مستوى المياه الإقليمية، مشيرة إلى أنه من شأنها تسريع عمليات الحفر على مستوى المقطع البحري C10 والرفع من وتيرة ونوعية الاستكشاف في المقطع C2 المجاور.

وقالت الوزارة إن دخول شركة قطر للطاقة في مجال الاستكشاف بموريتانيا وتوسيع نشاط شركة شل من خلال توقيعها على عقد المقطع C2 الذي تمتلك فيه الدولة الموريتانية حصة 25% من الحقول المكتشفة؛ يعدُّ تطورا هاما في هذه الظرفية الحالية التي تشهد تراجعا في الاستثمارات الخارجية في مجال الاستكشاف على مستوى افريقيا.

وأضحت الوزارة أن «قطر للطاقة» تعتبر شركة ذات وجود عالمي مميز، وهي رائدة في مجال أنشطة النفط والغاز بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والتكرير والنقل والتخزين. 

المصدر | صحراء اون لاين